عقدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض ظهر أمس جلسة جديدة للرد على ملاحظات محكمة الاستئناف الإداري فيما صدر من أحكام تخص 14 متهما شملت إدانة اثنين من كتاب العدل ورجل أعمال وموظفين وتبرئة قاض واثنين آخرين من كتاب العدل، وذلك في قضية تزوير صك ثول وإفراغه مقابل 600 مليون ريال، وحكمت الجلسة بحضور المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، وعدد من المحكومين، بما يلي: أولا: التراجع عن براءة متهم ممن حكم لهم بالبراءة ويدعى م. م (73 عاما) متسبب شقيق قاض متهم في نفس القضية، سبق أن حكم عليه من قبل بالبراءة وقرر القضاء سجنه ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف ريال، لإدانته بالمساهمة في تزوير محرر رسمي والاتفاق والمساعدة مع آخرين وحصوله على البيانات اللازمة وبدوره أمد بها شقيقه أحد المتهمين (قاضي)، وساهم في تزوير محررات رسمية منسوبة لمحكمة حبونا. ثانيا: التراجع عن براءة متهم يعمل مدير إدارة سابق في إحدى المحاكم – ويدعى م. د (44 عاما)، والحكم عليه بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف ريال لإدانته باصطناع الخطابات المنسوبة لمحكمة حبونا، وقبوله وساطة للإخلال بواجباته الوظيفية والأمانة المناطة به مستخدما نفوذه في استخدام الختم الرسمي للمحكمة ختم الوارد وتعمد التزوير في خطابات لاحقة، والتزوير مع آخرين. ثالثا: تبرئة متهم ثالث صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات وهو محامي (52 عاما) اتهم بالتزوير. رابعا: قررت المحكمة الإبقاء على بقية الأحكام الصادرة من قبل سواء بإدانة متهمين أو تبرئتهم ورفض طلب محكمة الاستئناف بالتخفيف عن اثنين من كتاب العدل وإعادة النظر في براءة قاض. وقرر المدعي العام الاعتراض مجددا على جميع الأحكام متمسكا بطلبه في إيقاع عقوبات على جميع المتهمين ال 14 متمسكا بالأدلة والقرائن المقدمة للمحكمة، ومستدلا بنحو 32 دليلا وقرينة بحق المتهمين الأربعة عشر من ضمنها أقوالهم المصدقة شرعا، إضافة إلى إفادات رسمية من وزارة العدل والمحكمة العامة وثبوت أن الأرض محل الدعوى أرضا حكومية ولا يوجد لها صك تملك، والمدة الزمنية الوجيزة التي تضاعفت فيها قيمة الأرض ابتداء من 6 ملايين وصولا إلى 600 مليون ريال في مدة شهرين، اعترافات بعض المتهمين والشهود على الوقائع واعترافات عدد من المتهمين المصدقة شرعا جملة وتفصيلا. وكانت محكمة الاستئناف الإداري قد نقضت الأحكام الصادرة في ملف تزوير صك ثول وإفراغه ب 600 مليون ريال، وأبدت عدة ملاحظات على صك الحكم وذلك في أعقاب صدور أحكام ابتدائية قضت بإدانة ستة متهمين في قضية تزوير صك أرض في ثول، بينهم مساعد لرئيس كتابة عدل، كاتب عدل ورجل أعمال، صدرت بحقهم أحكاما أولية بالسجن 25 عاما في تهم الرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة، وبرأت المحكمة بقية المتهمين وأبرزهم قاض وكاتبا عدل، فيما أبقت على بقية الأحكام سواء المحكومين بالإدانة أو المحكوم لهم بالبراءة. وكانت الأحكام التي صدرت على النحو التالي الحكم بالسجن خمس سنوات على كاتب عدل شغل منصب نائب مدير كتابة عدل جدة لإدانته بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، الحكم بالسجن أربع سنوات على رجل أعمال بتهمة الرشوة والتزوير، الحكم بالسجن أربع سنوات على كاتب عدل لإدانته بالرشوة وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة مع مصادرة مبالغ الرشوة من أموال وأراض، السجن ثلاث سنوات على كل من: صاحب الأرض، موظف في كتابة العدل ووكيل شرعي لعب دور الوسيط، الحكم ببراءة بقية المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بينهم قاض وكاتبا عدل، وكان المتهمون قد أفرغوا صكا لأرض تصل مساحتها إلى 2.58 مليون م2 في ثول شمال جدة تفرعت منه لاحقا خمسة صكوك تم التلاعب فيها بالتزوير، وحملت أرقاما مختلفة وكان أقدمها صك عمره 80 عاما ويحمل رقم 199 وتاريخ 12/1/1350 ه، فيما حملت الصكوك المتلاعب بها أرقام 135 وتاريخ 1399 ه، والصك 406 وتاريخ 1428ه وأفرغ في إحدى المرات ب 6 ملايين ريال، والصك 2826 وتاريخ 19/9/1428 ه، والصك 8857 وتاريخ 11/10/1428 ه والذي أفرغ بمبلغ 600 مليون ريال على أساس أنه يستند إلى أصل الصك الأول، وتبادل عدد من المتهمين أدوار البائع والمشتري بشكل صوري لرفع قيمة الأرض وتداول الصكوك، لغسل الصك ومضاعفة سعر الأرض في الصك المزور من 6 ملايين إلى 600 مليون خلال شهر، للحصول على تعويض بنحو مليار و200 مليون.
