افتتح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الباحة الشيخ خالد بن صفوف الشعلان صباح أمس السبت فعاليات ورشة العمل التعريفية بالهيئة والأنظمة المختصة بها. الورشة تستمر حتى نهاية الشهر الحالي بحضور مديري وممثلي التحقيقات الجنائية في الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وهيئات التحقيق العام في المحافظات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح الشعلان أن الورشة تعقد بتوجيهات من سمو أمير الباحة لما لها من دور إيجابي في حفظ الحقوق ومنع الجريمة، وسترفع توصياتها إلى سموه لتقرير ما يراه حيالها. وتحدث في الجلسة الأولى الشيخ الدكتور أحمد العمري رئيس المحكمة الجزئية بالباحة عن أخلاقيات المهنة في مجال الاستدلال والتحقيق، فيما تضمن المحور الثاني التعريف بجهاز الهيئة، اختصاصاته واستقلالية الأعضاء ودورها الإشرافي على رجال الضبط الجنائي، وفي تحقيق العدالة الجنائية وعلاقتها بالجهات الأخرى وضمانات وحقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية. وفي الجلستين الثانية والثالثة تناول المحور الثالث الأنظمه الأخرى المتعلقة بأعمال الهيئة كنظام المرافعات الشرعية، نظام المخدرات والمؤثرات، نظام الأسلحة، نظام الجرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة الغش التجاري، والتعريف بنظام الإجراءات الجزائية والأحكام العامة «رفع الدعوى الجزائية وأنقاضها». وتطرقت الجلسة الرابعة لمحور الأحكام المتعلقة بإجراءات الاستدلال لدى جهات الضبط الجنائي. وتتضمن جلسات اليوم الأحد الواقع العملي لسير إجراءات الاستدلال المتعلقة بجهات الضبط، تعريف بنظام الإجراءات الجزائية والأحكام المتعلقة بإجراءات التحقيق والرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، الواقع العملي لسير إجراءات التحقيق في جهات التحقيق، الواقع العملي لسير إجراءات التحقيق مع الأحداث، والواقع العملي لسير مهام مكتب التنسيق والحراسات بالفرع والمحافظات. أما محاور يوم غد الاثنين فتتناول الواقع العملي لسير إجراءات الادعاء العام والمحاكم الجنائية، متابعة سير تنفيذ القرارات الشرعية، الأسلوب الأمثل لصياغة محاضر الضبط، والإجراءات الإدارية التي تساهم في تسهيل أعمال الاستدلال والتحقيق. فيما تتضمن محاور يوم بعد غد الثلاثاء وسائل دعم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بالدور التوعوي والوقائي لمرحلة ما قبل وقوع الجريمة، سير إجراءات الرقابة على السجون ودور التوقيف وفق نظام الإجراءات الجزائية، سير إجراءات الإشراف على تنفيذ الأحكام وفق نظام الإجراءات الجزائية، سير إجراءات القضايا المتعلقة بجرائم الأوراق المالية والتجارية، وأسس التعاون بين هيئة التحقيق وهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث العامة والإدارية حيال نقل الاختصاصات وتفعيل الضبط الجنائي في قضايا الجرائم الإدارية والجرائم التي تمس أمن الدولة. وفي اليوم الأخير «الأربعاء» يتم عبر ثلاث جلسات مناقشة وصياغة إقرار التوصيات المتعلقة بسير إجراءات الاستدلال في جهات الضبط، والتوصيات المتعلقة بسير إجراءات التحقيق في جهات التحقيق، وكذلك التوصيات المتعلقة بسير إجراءات الادعاء العام والمحاكم الجنائية.
