أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن إجراءات الاستدلال وفق نظام الإجراءات الجزائية لا تمس حريات المتهمين، إلا أنها مهمة وضرورية للتحقيق في التهم، كون غايتها الرئيسية هي تجميع المعلومات عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الأدلة التي تكشف عن هذه الجرائم. وأضاف أن إجراءات الاستدلال منوط بها أعضاء الضبط الجنائي وقد حددتهم المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر، ويأتي على رأسهم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديرو الشرط ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز والجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة; كلجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة. وأفاد، أن سلطة الاستدلال تختلف عن سلطة التحقيق الموكولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والاستدلال مرحلة سابقة على مرحلة التحقيق ومن أبرز إجراءات الاستدلال جمع المعلومات الأولية عن الجرائم، وسماع أقوال من لهم علاقة بالجريمة ورفع الأدلة من مسرح الجريمة، والتصوير الجنائي وجمع المستندات والأوراق التي قد يكون لها علاقة بالجريمة، والبحث عن أماكن المتهمين وربطهم بالكفالة الحضورية. وقال المالكي، إن ماجاء في بيان وزارة الداخلية تأكيد على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، وقد تحدث البيان عن المسؤولية الجنائية وكذلك الإدارية، فالأولى سيحال المتهمون بجرائمها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والثانية سيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
