ثمن الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بدر بن سالم باجابر، ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وولي عهده، والنائب الثاني على تعيينه أمينا عاما للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان. وقال الأمين العامة للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص «أسأل الله أن يعينني على القيام بواجبات هذه الوظيفة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وأن تسهم اللجنة في منع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت من الظواهر الدولية التي تمثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، والعمل على متابعة أوضاع الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها». وعبر بدر بن سالم باجابر عن شكره وتقديره لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان رئيس اللجنة، على ما يبذله من جهود حثيثة وعمل دؤوب في مواجهة مختلف ظواهر وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، والاتجار بشكل خاص. وأوضح أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أن المملكة بحكم عضويتها الفاعلة في المجتمع الدولي، تدرك مدى جسامة ظاهرة الاتجار بالبشر التي حرمتها الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الدولية، وأفردت لمكافحة هذه الظاهرة نظاما خاصا مستقاة أحكامه من الشريعة الغراء التي تحفظ للإنسان كرامته ومكانته التي وضعه الله عز وجل فيها. وأشار بدر باجابر، إلى أنه توحيدا للجهود في رسم السياسات ووضع الآليات التي تسهم في تنسيق عمل الجهات المعنية بتطبيق النظام، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، ومن أبرز اختصاصات اللجنة التي حددها قرار مجلس الوزراء متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
