عبرّ الأستاذ بدر بن سالم باجابر عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على الثقة الكريمة بتعيينه أميناً عاماً للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، وقال: أسأل الله أن يعينني على القيام بواجبات هذه الوظيفة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وأن تسهم اللجنة في منع ومكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص, والتي أصبحت من الظواهر الدولية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان، والعمل على متابعة أوضاع الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها. كما قدم شكره وتقديره لمعالي الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة على ترشيحه له لهذه الوظيفة، وعلى ما بذله معاليه من جهود حثيثة وعمل دؤوب في مواجهة مختلف ظواهر وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام والإتجار بشكل خاص. وصرح أن المملكة بحكم عضويتها الفاعلة في المجتمع الدولي تدرك مدى جسامة ظاهرة الإتجار بالبشر التي حرمتها الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الدولية، وأفردت لمكافحة هذه الظاهرة نظاماً خاصاً مستقاة أحكامه من الشريعة الغراء التي تحفظ للإنسان كرامته ومكانته التي وضعه الله عز وجل فيها. وأشار إلى أنه توحيداً للجهود في رسم السياسات ووضع الآليات التي تسهم في تنسيق عمل الجهات المعنية بتطبيق النظام، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 244 وتاريخ 10-7-1430ه بالموافقة على تشكيل لجنة دائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، ومن ابرز اختصاصات اللجنة التي حددها قرار مجلس الوزراء: متابعة أوضاع ضحايا الإتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، وكذلك التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، كما أن اختصاصات اللجنة وضع السياسات التي تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا, بالإضافة إلى إعداد البحوث وتوفير قاعدة معلومات شاملة، والإسهام في الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بجرائم الإتجار بالأشخاص التي تبرز إنجازات هذه الأجهزة وجهودها في هذا المجال.
