رفع الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بدر بن سالم باجابر شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، على الثقة الكريمة بتعيينه أمينًا عامًا للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان. وقال: أسأل الله أن يعينني على القيام بواجبات هذه الوظيفة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وأن تسهم اللجنة في منع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت من الظواهر الدولية التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان، والعمل على متابعة أوضاع الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها. وأوضح أن المملكة بحكم عضويتها الفاعلة في المجتمع الدولي تدرك مدى جسامة ظاهرة الاتجار بالبشر التي حرمتها الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الدولية، وأفردت لمكافحة هذه الظاهرة نظامًا خاصًا مستقاة أحكامه من الشريعة الغراء التي تحفظ للإنسان كرامته ومكانته التي وضعه الله عز وجل فيها. وأشار إلى أنه توحيدًا للجهود في رسم السياسات ووضع الآليات التي تسهم في تنسيق عمل الجهات المعنية بتطبيق النظام، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 244 وتاريخ 10/7/1430ه بالموافقة على تشكيل لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، ومن أبرز اختصاصات اللجنة التي حددها قرار مجلس الوزراء: متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، وكذلك التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، كما أن اختصاصات اللجنة وضع السياسات التي تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، بالإضافة إلى إعداد البحوث وتوفير قاعدة معلومات شاملة، والإسهام في الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص التي تبرز إنجازات هذه الأجهزة وجهودها في هذا المجال. يذكر أن باجابر حاصل على شهادة الماجستير من جامعة سيراكوز بنيويورك وعمل وكيلا مساعدا لوزارة العمل للتخطيط، ومستشارا بوزارة الشؤون الاجتماعية، وشارك بعدد من البحوث وأوراق العمل إضافة للمشاركة في عدد من الدراسات الإدارية التنظيمية لجهات حكومية وأهلية.
