كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن وزارته عملت على تفريغ المحاكم للبت في القضايا، إضافة لسنها مشاريع جديدة للحد من زواج القاصرات ودحض الشكاوى الكيدية، وذكر الدكتور العيسي في حديثه ل «عكاظ» أن الوزارة عملت على تخفيف العبء على القضاة في المحاكم بإقرار نظام التوفيق والمصالحة. وأوضح الدكتورالعيسى أن وزارة العدل عملت على تنفيذ هذا المشروع الكبير في ما يخصها من منجزات وأعمال، موضحا أن ما تم إنجازه في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء تمثل في عدد من المهام منها الاهتمام بالموارد البشرية، حيث عملت الوزارة «إيمانا منها بأن العنصر البشري من أهم أدوات النجاح»، على رفع الكفاءات والتدريب فبذلت جهودا في مجال تهيئة الكوادر بتدريبهم على يد عدد من الاستشاريين والخبراء، ومثلت هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال التدريب مستهدفة جميع موظفي المرفق العدلي، وذلك خلال أربع سنوات، وبمعدل تدريب 5000 موظف كل عام، مما سيحقق نموا في التدريب تبلغ نسبته 315 في المائة، كما نفذت الوزارة العديد من برامج التدريب القضائي، والتدريب التوثيقي، وتدريب أعوان القضاة، والتدريب الإداري المساند، ووفرت الوظائف حيث زاد عدد موظفي الوزارة بنسبة نمو جاوزت 12 في المائة نسبة للعام المالي 1430/1431ه، وتم شغل هذه الوظائف باستنفار الجهود الإدارية والتنفيذية والتنسيق السريع مع الجهات المختصة، حيث شغلت الوزارة عدد 2857 وظيفة بالكفاءات الوطنية عن طريق الترقية والتعيين تم توزيعها على المحاكم، وكتابات العدل، وعملت على إمداد المحاكم بالمستشارين الشرعيين والنظاميين ومحضري القضايا، كما قامت الوزارة واستشعارا منها بأهمية العملية التوثيقية بزيادة عدد كتاب العدل بنسبة نمو جاوزت 87 في المائة. ليصبح عددهم 792 كاتب عدل. هندسة العمل وأضاف وزير العدل أن ثمة عنصرا آخر سعت الوزارة لتحقيقه يتعلق بإعادة هندسة إجراءات العمل وتسهيل تقديم الخدمات، حيث قامت بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها وضبطها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب عصري؛ وتم ذلك عبر عملية إعادة الهندسة المشار إليها، بإشراف خبراء فيها، حيث تم إعادة هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها النوعية، بمشاركة القضاة المختصين وفقا لنوع الإجراء، وانتهت توثيق إجراءات المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية، وقضاء الحجز والتنفيذ. وأعيدت هندسة إجراءات كتابات العدل بمشاركة فريق من كتاب العدل، وانتهى من جميع مهامه، وتم تطبيقها في بعض كتابات العدل في الرياض، وسيتم تعميمها على باقي الكتابات قريبا إن شاء الله بعد إتمام تحويلها إلى إجراءات إلكترونية. وتابع الدكتور العيسى، إن وزارته أدركت أهمية التقنية والقضاء الإلكتروني سعيا منها في تطبيق الحكومة الإلكترونية فقد حرصت على تنفيذ مشروع متكامل يوسع البنية التحتية التقنية ويدخل تقنيات حديثة لتنقل الوزارة إلى المرحلة المقبلة، ويشمل هذا المشروع الشبكة العدلية: وهي الشبكة الحاسوبية المخصصة لربط جميع المحاكم وكتابات العدل، حيث نفذت وزارة العدل أكثر من 110 مواقع، منها 90 موقعا جديدا تم ربطه خلال السنة الماضية. كما أنشأت وزارة العدل مركز المعلومات والذي تم تأسيسه في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الرياض حيث يربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز، وشرعت الوزارة في العمل على توسعة وتجهيز مركز المعلومات ليكون قادرا بإذن الله على توفير الخدمات لجميع المواقع المنوه عنها. أمن المعلومات وأضاف وزير العدل أن وزارته عملت على أمن جميع المعلومات الخاصة بها وذلك لحساسية البيانات والمعلومات، وقامت بتوظيف التقنيات الحديثة لحماية البيانات من أية عمليات وصول مشبوهة عبر كافة المستويات من تطبيقات وقواعد بيانات وشبكة وبوابة إلكترونية، بحيث تضمن الوزارة عدم إمكانية الوصول للبيانات إلا بشكل آمن وموثوق، كما قامت الوزارة بتوحيد أنظمة جميع المحاكم وكتابات العدل المربوطة بالشبكة لتعتمد على النظام المركزي في مركز المعلومات، وتم تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبطا مع نظام المحاكم الموحد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم «التفتيش عن بعد». خيار البصمة وبين الوزير أنه تم اعتماد فكرة الأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونية» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يغني عن إلزامها بإحضار المعرفين، أو الوقوع في الحرج لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف. وأشار أن خدمات التعاملات الإلكترونية كان لها أهمية كبرى لدى مسؤولي الوزارة، حيث قامت الوزارة بتفعيل البوابة الإلكترونية ودشنت بوابتها الإلكترونية التي تقدم من خلالها حاليا ما ينيف على 50 خدمة إلكترونية، وفعلت رسائل الجوال، حيث وظفت الوزارة خدمة الرسائل الهاتفية عبر الجوال للتواصل مع مراجعيها، ويقدر عدد الرسائل الصادرة من الوزارة إلى المتعاملين مع المحاكم وكتابات العدل ما يتجاوز 154 ألف رسالة جوال شهريا. واعتمدت الوزارة الهاتف العدلي وبدأت في تأسيس مركز للاتصال باستخدام تقنيات الرد الآلي، بحيث تمكن المراجعين من معرفة حالة القضايا والوكالات بشكل آلي. وأبان وزير العدل أن الوزارة ربطت مع الجهات المختلفة حيث بدأت الوزارة بتأمين تقنيات ربط خاصة تمكنها من ربط أنظمتها مع عدد من الجهات بشكل آلي لتسهيل الإجراءات وتسريع العمل بتنفيذ الأحكام القضائية، ومن ذلك الربط مع مؤسسة النقد، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات التنفيذية. التوقيع الإلكتروني وفي مجال الترافع الإلكتروني، أوضح الدكتور العيسى أن وزارة العدل بدأت في تمكين المترافعين من تقديم صحائف الدعوى عبر بوابة الوزارة للمحاكم المرتبطة بشبكة الوزارة، وتنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني لتدشين العديد من الخدمات في هذا المجال وصولا لاستكمال الطموح بإطلاق الترافع الإلكتروني كاملا، وجعله في بداية الأمر اختياريا للمترافعين، كما أن اعتماد هذا التوقيع سيطلق العديد من الخدمات العدلية ومن بينها: إصدار الوكالات وإلغاؤها عبر بوابة الوزارة، مضيفا أنها بدأت بالعمل «مرحليا» على تجاوز الاختصاص المكاني في نقل الملكية العقارية، بحيث يتمكن مالك العقار من نقل ملكيته من خلال أية كتابة عدل مرتبطة بشبكة الوزارة «الشبكة العدلية»، وقد بدأت التجربة بافتتاح فرع لكتابة عدل الرياض الأولى بنجاح. وشدد وزير العدل على إدراك وزارته لتحسين البيئة العدلية إيمانا منها بأهمية توفير البيئة المناسبة للعمل، وقال في هذا الصدد إن وزارة العدل عملت على تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية التي تهدف إلى تطوير مباني المحاكم لخدمة العملية القضائية وتهيئة بيئتها العدلية الملائمة، حيث انتهت الوزارة من إنشاء بعض المحاكم وتم النقل لها، كما أنه جار العمل على الانتهاء من محاكم وكتابات عدل أخرى، حيث كانت الوزارة تمتلك 65 مبنى عدليا، وخلال سنتين أنهت الوزارة اعتماد مشاريع عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدليا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74 في المائة، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية عبر استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلا عاجلا. وزاد الدكتور العيسى وقعت الوزارة عقدا في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال، شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وسيعقبه قريبا إن شاء الله عدة عقود لبقية المباني، وتستهدف الوزارة بناء 366 مبنى عدليا خلال الفترة القريبة المقبلة، وتأمل الوزارة تجاوز إشكالية توافر أراض مناسبة في بعض المدن الرئيسة. وأكمل وزير العدل حرص الوزارة على نشر الثقافة العدلية، مؤكدا على تحمل الوزارة مسؤولية نشر الثقافة العدلية من خلال العديد من المناشط بمشاركة القضاة وكتاب العدل والمحامين والحقوقيين والخبراء من الداخل والخارج، فضلا عن أعوان القضاة، وإتاحة الفرصة للجميع بمن فيهم الباحثون والأكاديميون للحضور والمشاركة. الحضور الدولي ونوه الدكتور العيسى إلى أن وزارته عملت على تعزيز الحضور العدلي الدولي في سياقه الإيجابي والمثمر من خلال اللقاءات الفاعلة بالوفود الرسمية، والمنظمات الدولية من قبل مسؤولي الوزارة، وبناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى حضور الفعاليات الخارجية ذات الصلة بالشأن العدلي، وذلك لإبراز الصورة المشرقة للقضاء السعودي، وللمشاركة في صياغة أفضل الممارسات العدلية، والاستفادة من التجارب الأخرى فيما يمكن الاستفادة منه مع الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا الشرعية التي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال، إضافة إلى إقامة اللقاءات والحوارات العدلية من قبل منسوبي الوزارة، وقد نما عددها بنسب كبيرة. وركز الدكتور العيسى على أهمية الملتقيات العدلية، مبينا أن الوزارة عقدت العديد من الملتقيات العلمية، وهي ملتقى «قضايا الإرهاب وأمن الدولة»، و «تسبيب الأحكام القضائية»، و «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية»، ومن أهدافه تعزيز فكرة الوساطة والتوفيق التي تعمل عليها الوزارة لإصلاح ذات البين وتخفيف العبء على المحاكم، و«القضاء والإعلام»، و«رؤساء كتابات العدل». إحداث وكالتين كما أن الوزارة استأنفت إكمال إصدارات «مدونة الأحكام القضائية» بعد جمعها وترتيب مادتها التي وردت من المحاكم وإجراء اللازم حيالها عن طريق الإدارة المختصة، وتهيئتها للطباعة والنشر، وبعثتها إلى المجلس الأعلى للقضاء استكمالا لترتيب إصدارها، وفق أحكام نظام القضاء، والتي تحتوي على أحكام قضائية مختارة، ولا تنطوي على مبادئ قضائية مدونة، إذ لا بد أن تصدر هذه المبادئ من الجهة المختصة بإرساء مبادئ القضاء العام وهي المحكمة العليا. وأكد الوزير أن الهيكل التنظيمي للوزارة اشتمل على إحداث وكالتين، وأربع وكالات مساعدة، وعدد من الإدارات المساندة لدفة التطوير، وفق الخطة المرسومة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتمت الموافقة عليها، كما تم استحداث وحدة للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وإدارة للفروع، وإدارة لمحاكم الاستئناف وأخرى للمحاكم المتخصصة، فضلا عن استحداث إدارة للتعاون الدولي، إيمانا من الوزارة بأهمية التعاون الدولي في المجال العدلي، ولا سيما أن محورا مهما في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق يتناول مهمة «التواصل الدولي»، التي تترجم الأداء العدلي للمملكة. مكافحة الغسل وكشف الدكتور العيسى عن أن الوزارة استحدثت إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تفعيلا لدورها في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وحماية للمرافق العدلية، إن في المحاكم أو كتابات العدل، من أي اختراق من شأنه التمويه بالعمليات المشبوهة لتمرير هذه الجرائم، وقد رفعت وزارة العدل عددا من المقترحات والمشاريع التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة، حيث أعدت العديد من مشاريع الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، وهي مشروع نظام «التوفيق والمصالحة»، بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف من جهة أخرى، وهو المشروع الذي خفف في عدد من الدول من تدفق القضايا للمحاكم بنسب كبيرة بلغت في بعضها 90 في المائة، ومشروع نظام «التكاليف القضائية» على الخاسر، وقد ارتأت الوزارة من هذا المشروع تحقيق مصالح عدة، حيث أثبتت الدراسات إمكانية الحد من خلال هذه الفكرة من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية، وهو مشروع له أصل في الشريعة الإسلامية، ومشروع نظام «التوثيق» مشمولا باختصاصات كتابات وكتاب العدل، ومكاتب التوثيق والموثقين المرخص لهم، ومأذوني عقود النكاح، وشروط التعيين ومنح الرخص، وهذا المشروع في حال اعتماده سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق ما لم تنته إلى خصومة فتحال للمحاكم، وهو ما طرحته الوزارة سابقا كفكرة، وطلبت المرئيات حيالها، وانتهت غالب الرؤى إلى استحسانها، إضافة إلى مشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة على ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء المملكة، وغير خاف أن الوزارة لا تملك تنظيم هذا الأمر من تلقاء نفسها، فهو من أعمال السلطة التنظيمية والوزارة جهة توثيق وتنفيذ فحسب، ومع هذا عملت الوزارة ما تستطيعه في هذا الأمر من إجراءات احتياطية، ومن ذلك اعتماد تسجيل عمر الزوجة في وثيقة عقود الأنكحة، ونشر ما صدر من أحكام شرعية لمحاسبة من ثبت تورطه من الأولياء في المتاجرة بمولياتهم، وذلك وفق ضوابط معينة تحقق الهدف المنشود من الاعتبار، دون الإساءة لأحد أو التشهير به.
