كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن وزارته شكلت فريقا متخصصا من استشاريي هندسة الإجراءات وكتاب العدل لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها كتابة العدل الأولى والمعنية بتوثيق مبايعات العقارات، وكتابة العدل الثانية والمعنية بتوثيق الوكالات والعقود، وسيتم ميكنتها خلال أربعة أشهر تمهيدا لتقديم خدماتها على البوابة الإلكترونية بحيث تتيح تسجيل بيانات طلبات الوكالات وتسجيل الصكوك والمبايعات وتوثيقها واعتمادها في كتابة العدل. وأشار إلى أنه تم إنجاز جزء كبير من إعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وسيتم تفعيل استخدام هذه الإجراءات من خلال ميكنتها خلال أربعة أشهر، كما أتمت الوزارة المرحلة الأولى من إعادة هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ وسيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال ستة أشهر، علما بأنه يتم ميكنة كل جزء يتم الانتهاء منه بشكل تدريجي. وذكر الوزير خلال تدشين أمس مبنى محكمة استئناف ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد بمكة، أن الوزارة على وشك الانتهاء من تصاميم ورسومات المجمع العدلي في مكةالمكرمة، وسيكون معلما من معالم مكةالمكرمة. وأنها تعمل حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بمناطق المملكة المختلفة. مشيرا إلى أنهم خطوا خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، وأن نسبا عليا تم تحقيقها في الحوسبة والتدريب، وسيتم الإعلان عنها بالدقة. معتبرا أن إدخال التقنية الحديثة أمر هام سيسهم بشكل كبير في تطوير مرافق الوزارة والرقي بخدماتها «نحن ماضون قدما في إدخال التقنية، والإدارات المعنية قامت بجهود كبيرة لإعادة النظر في إجراءات العمل في المحاكم وكتابات العدل وتهيئة هذه الإجراءات عبر إعادة هندستها لاختصار الإجراءات لتكون جاهزة لتطبيقها باستخدام التقنية الحديثة». وأفاد وزير العدل أن الوزارة أنشأت مركز معلومات يحوي قاعدة بيانات مركزية حتى تتمكن الوزارة من مراقبة وتحليل بيانات جميع المحاكم وكتابات العدل المرتبطة به، بالإضافة إلى توحيد الأنظمة تحت نظام موحد بإجراءات موحدة. وأشار إلى أنه تم نقل بيانات 19 محكمة و 20 كتابة عدل وأنظمة الوزارة الإدارية والمالية إلى مركز المعلومات، كما تم تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في 15 محكمة جديدة، علاوة على تشغيل الأنظمة الإدارية والمالية في جميع فروع الوزارة ال 13 وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الإلكتروني. وأوضح أنه تم توفير 50 خدمة إلكترونية من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت، وهي صحيفة بيانات الدعوى وقائمة مأذوني الأنكحة والمحامين والمحكمين والمؤشرات العقارية والمناقصات ونماذج الطلبات الإنهائية للمحاكم وعددها 44 نموذجا. وحول تعيين وكيل جديد للوزارة ومدى إسهامه في عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، قال إن الوزارة تتشرف بكونها شريكا في أعمال المجلس الأعلى للقضاء عن طريق عضويتها في المجلس، وذلك بموجب المادة الخامسة من نظام القضاء، ولا شك أن تعيين وكيل الوزارة سيفعل هذه الشراكة التي لا يمكن أن تنفصل مطلقا. فيما أوضح رئيس كتابة عدل الأولى بمكةالمكرمة الشيخ تركي الأحمدي أن كتابة العدل الأولى تشتمل على خمسة أدوار وبها 80 مكتبا، ويعمل بها 19 كاتب عدل، مشيرا إلى أن كتابة عدل الأولى تستقبل يوميا قرابة 150 مراجعا وتنجز 200 معاملة. وأبان رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالمحسن الخيال أنه تم استكمال جميع المتطلبات البشرية من الكوادر المؤهلة حيث يزاول العمل بها 49 قاضي استئناف يعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء بمنطقة مكة المكرمة
