أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع بمقدار 22.45 نقطة أو ما يعادل 0.34 في المائة، متوقفا عند خط 6546 نقطة، بعد أن استهل جلسته اليومية على ارتفاع إلى خط 6600 نقطة، وسجل قاعا يوميا عند خط 6543 نقطة، وهو نفس القاع الذي أوضحنا في التحليل اليومي أنه في حال كسره تبدأ السلبية، حيث أغلق بالقرب منه، ما يجعل أي افتتاح في الجلسة المقبلة على تراجع مؤثرا في أسعار كثير من الشركات، وبالعكس في حال افتتاحه على ارتفاع يأتي خط 6577 نقطة بالنسبة للمضارب الذي دخل في أواخر جلسة أمس فرصة لتغيير المراكز المحافظ وترتيب أوراقها من جديد. على صعيد التعاملات اليومية، تجاوزت أحجام السيولة اليومية أربعة مليارات ريال، وكمية الأسهم المنفذة نحو 196 مليونا، توزعت على أكثر من 91 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 90 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية، حيث يعتبر أي هبوط أن يتريث أصحاب السيولة المنتظرة خارج السوق، إلا في حال دخول سيولة جديدة على سهم سابك الذي أعطى إشارات غير مؤكدة، بالتراجع إلى إغلاق الفجوة المحددة بين مستويات 98 إلى 100 ريال، فيما يعتبر تداول السوق في الجلسة المقبلة فوق خط 6600 بداية الإيجابية واختراق قمة 6621 نقطة والإغلاق أعلى منها، تحتاج السوق إلى مزيد من الصعود وعدم العودة إلى كسر أي نقاط دعم سابقة. اتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالمضاربة وقد افتتحت السوق جلستها على ارتفاع، في محاولة لاستغلال الإغلاق الأسبوعي من قبل صناديق البنوك التي هي على موعد اليوم مع العملاء لتقييم نتائجها خلال الأسبوع المنصرم، إلى جانب إجراء مضاربة من قبل السيولة الانتهازية التي تستغل مثل هذه الظروف لتغيير مراكزها الاستثمارية، وذلك يتضح من خلال تنفيذ العديد من الصفقات خارج نطاق السوق، والتي غالبا ما تأتي عبارة عن نقل أسهم من محفظة إلى أخرى لنفس المضارب، وهي لا تعكس عن حقيقة سعر السهم بالسوق في نفس الجلسة، ونادرا ما تؤثر على مسار المؤشر العام، فلذلك يكون التعديل السعري في مثل هذه الأحوال يعتمد على وضعية السهم هل هو في مسار هابط أم صاعد، مع ملاحظة أن السوق مازالت في موجة هابطة.
