عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال جلسته أمس إلى إجراء عملية جني أرباح لجزء من المسار الصاعد، الذي بدأه من عند مستوى 6555 نقطة، قبل سبع جلسات، والذي وصل خلاله إلى مستوى 6747 نقطة، مستكملا العملية التي بدأت في الجزء الثاني من جلسة (الاحد)، وأشرنا في التحليل اليومي إلى إمكانية نفس الخط مقاومة عنيفة حيث افتتح جلسة أمس، على تراجع، عن طريق سهم سابك، ليسجل قاعا يوميا عند مستوى 6621 نقطة، وهي نفس قيمة المؤشر العام التي استهل من عندها تعاملاته في بداية العام الحالي 2011 نقطة، لينهي جلسته اليومية على تراجع، وبمقدار 56.65 نقطة أو ما يعادل 0.85 في المائة متوقفا عند خط 6634 نقطة. من الناحية الفنية، أصبحت السوق محصورة في المنطقة الممتدة ما بين 6555 إلى 6747 نقطة، وهي منطقة مضاربة بحتة، ومن الواضح ان سهم سابك يفرض سطوته على السوق من خلال قيمته في المؤشر العام، انشطرت السوق على أثره إلى قسمين، قسم من الأسهم يتأثر بتحركات سهم سابك اليومي، وأغلب أسهم هذا القسم من الشركات الثقيلة نوعا ما، فيما يضم القسم الآخر أسهم الشركات الخفيفة وهذه الفئة يجري عليها مضاربة بحتة، تتأثر في حالة تخلي المضارب الرئيسي عن السهم، فكثير من الأسهم، أصبح من الصعب السيطرة عليها من قبل المضارب إلا بتوفر سيولة عالية بالسهم، فمن الواضح أن صعود السوق في المسار الأخير كان يميل إلى التصريف، ويؤكد ارتفاع السيولة وضعف المؤشر العام، وتراجعه أن ما حدث في الجلسة السابقة مال إلى التصريف على أسهم معينة، وتدوير في أسهم أخرى، وما كسر حاجز 6666 نقطة ما هو إلا مؤشر على تغلب السيولة الاستثمارية على السيولة الانتهازية، اضافة إلى أن هذه السيولة متنقلة بين القطاعات ما أضعف عزم المؤشر العام. على صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق جلستها على تراجع تدريجي، تزايد في الساعة الأخيرة من الجلسة وتجاوز قوام التذبذب 72 نقطة، كمقارنة بين أقل وأعلى نقطة سجلها خلال الجلسة، وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 5.522 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة حوالي 277.5 مليون، توزعت على أكثر من 132 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 102 شركة، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات باستثناء قطاع التأمين.
