أحسب.. بل وأكاد أجزم أن أهم سبب في تعثر المشاريع هو الأخذ بقاعدة ترسية المشروع على صاحب العرض الأقل سعراً. والغريب أن هذا صاحب العرض الأقل سعراً غالباً ما يعهد به إلى مقاول آخر بسعر أقل، وربما نهج المقاول الثاني نفس الطريقة بأن يعهد بتنفيذ المشروع لمقاول آخر وبسعر أقل، والنتيجة هي تعثر المشروع لأنه جرى تنفيذه من قبل مقاول أي كلام، كما وأن المبلغ الذي قبل به لتنفيذ المشروع لم يمكنه من إتمامه حتى ولا بأردأ المواصفات!! ولمعرفة حجم المشكلة فسأكتفي ببعض ما قرأت عن عدد المشاريع المتعثرة. بتاريخ 15/5/1432ه نشرت «الحياة» أن المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أعلن أن تقارير وصلت إلى المجلس خلال الفترة الماضية كشفت «تعثر» 2000 مشروع بقيمة 17 بليون ريال، وتم نقل المبلغ ال 17 بليون إلى أبواب أخرى في الموازنة. وفي «المدينة» بالعدد 17541 تاريخ 29/5/1432ه كشف مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي عن وجود ستة آلاف مشروع حكومي متعثر بسبب «البيروقراطية»، وأشار إلى أنه تمت إعادة 90 مليار ريال لعدم القدرة على الانجاز. وفي عدد يوم الثلاثاء 8/5/1432ه نشرت «عكاظ» تحت عنوان «454 مشروعاً حكومياً متعثراً، و2000 رشوة وشهادة مزورة» ما نصه: كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر 454 مشروعاً في الأجهزة الحكومية خلال عام 1430-1431ه ورصدت الهيئة في تقريرها وجود 1091 شهادة مزورة و1073 حالة رشوة. وأعود لما بدأت به بشأن الأسباب المؤدية لتعثر المشاريع وذلك من خلال تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي نشرته «عكاظ» بتاريخ الثلاثاء 15/5/1432ه إذ شخص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في أول ظهور بعد توليه منصبه الإشكاليات التي تواجه إدارة المشاريع وقطاع المقاولات في أربعة محاور، وبين أن عدم الاعتناء بإعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة من أكبر المعوقات بدليل كثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ وهذا ما يؤدي بالتالي إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال مدته. وأضاف الشريف أن التحدي الثاني يتمثل في إسناد الأعمال من الباطن سواء بعلم الجهة صاحبة المشروع وموافقتها أو دون ذلك وما يسببه ذلك من ضياع جزء من قيمة المشروع دون استفادة، وأشار إلى أن من بين المشاكل ضعف الإشراف على المشروعات سواء تم الإشراف ذاتياً من قبل الجهة المالكة أو خارجياً من قبل استشاري، وذلك لعدم متابعة الجهة المتعاقدة للمشروع ميدانياً ومكتبياً. هذا وقد خلص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وربما تجاهلها أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء وأوجه التقصير في التنفيذ يعد من أبرز التحديات. وهنا أقف لأذكر بأن لشركة أرامكو قاعدة في ترسية المشاريع وذلك بتقدير تكاليفها من قبل المختصين قبل طرحها ثم قبول العروض التي قد تنقص من 5 إلى 10 في المائة، أو تزيد كذلك من 5 إلى 10 في المائة، وما عدا ذلك تصرف النظر عنه وذلك بالإضافة إلى أهلية المقاول، وبذلك تضمن أن المقاول لن يتوانى عن إنجاز المشروع بحسب المواصفات وفي المدة المحددة. والسؤال هو: لماذا لا نأخذ بهذه القاعدة بدلا من السعر الأرخص الذي ثبت أنه وراء كل ضرر؟! فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
