بات من المعتاد رؤية الكثير من الطرق وقد انجرفت بعد هطول الامطار بسبب نظام ترسية المشاريع وفقا للعطاء الاقل فقط ودون النظر الى الجودة، كما لم يعد غريبا ايضا ان نرى تلاعبا في معايير اقامة الانفاق وعبارات تصريف السيول من اجل التوفير في التكاليف لتذهب في حسابات المقاول. والسؤال الذى يفرض نفسه اين تكون الجهات الرقابية عندما يتم تسليم مشاريع من ورق وهل في الامر ثمة تواطؤ فعلا من اجل الحصول على منافع شخصية. واذا كانت الجهات التنفيذية مثل المالية تعلم تماما ان هذا النظام خلف ازمات وخسائر عديدة للوطن فلماذا لا تتحرك لاعادة النظر في آلية ترسية المشاريع؟ محاسبة المقاولين المقصرين يرى المواطن عادل القحطاني أن الاتجاه الى محاسبة المقاولين المقصرين في تنفيذ المشاريع يجب ان يكون بشكل جدي خصوصًا وان جميع الامكانات متوفرة. ورأى ان نظام ترسية المشاريع وفق العطاء الاقل كان كارثيا بالنسبة للمشاريع التي يجب ان تكون الاولوية في تنفيذها لعناصر الجودة والسرعة في الانجاز. واضاف ان الجهات المعنية خلال السنوات الماضية سبق ان وجهت بضخ مبالغ كبيرة يتم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية حتى عام 2013 ولم نشهد انجازًا لتلك المتطلبات، لافتًا الى ان تأخر تنفيذ المشاريع يرجع الى المسؤولين ومسؤولي الدوائر الحكومية الذين ساهموا في تأخر المشاريع من خلال سياستهم المشوهة التي وضعوها في آلية ترسية مناقصات هذه المشاريع. فيما يرى محمد الغامدي وسعيد الزهراني ان قلة المقاولين المؤهلين وقليلي الخبرة أسهم في إرساء المشاريع على الأقل عطاء مؤكدين ضرورة إعادة النظر في كثرة المناقصات التي يتم ترسيتها على مقاول واحد فيعجز عن الوفاء بما رسا عليه. وشددا على أهمية مضاعفة جهود الجهات الحكومية المشرفة على هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها في المدة الزمنية المحددة لها و بالمواصفات المتفق عليها دون تأخر خاصة وان المعاناة من تأخر تنفيذ المشاريع لم يعد حكرا على منطقة او محافظة معينة بل شمل اغلب المناطق فيما ابدى عدد من المواطنين بحي النزهة بجدة من بينهم عبدالله الغامدي ومحمد القحطاني تذمرهم ممّا أسموه بسوء اختيار مواقع تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية لديهما بالحي مما تسبب بعدد من السلبيات التي بدأت تطفو على السطح. سوء التخطيط من جهة اخرى يقول المقاول المهندس عبدالحكيم عامر السحلي ان سوء التخطيط ونقص المخصصات المالية السبب الرئيس وراء تعثر أكثر من 70% من المشاريع الحكومية. وتساءل لماذا لا تتعثر مشاريع شركة الكهرباء وتحديدًا سكيكو الشرقية وكذلك مشاريع التأمينات الاجتماعية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والهيئة الملكية للجبيل وينبع. واجاب بأن الامر يرجع الى التخطيط والادارة الجيدة والفعالة مشيرا أن نظام الترسية على أرخص العروض ونسبة ال 35% المسموح بها كفرق عن المقايسة سبب خللاً كبيراً، وهذا لا يعني أنه لا يوجد مقاول سيئ غير مسؤول اندفع أمام المشاريع ليقدم أسعارًا متدنية تساعده على الفوز بها. واضاف يواجه كثير من المقاولين مشاكل تمويل وامكانيات فنية مشيرا الى عدم قدرة ورغبة البنوك في تمويل مشاريع إنشائية لكبر حجمها مقارنة برأس مال البنك الذى يسعى لتنوع استثماراته وعدم تركيزها على قطاع المقاولات فقط. واعرب عن اعتقاده بضرورة إنشاء بنك للإنشاءات والتعمير مشيرا إن وكالة تصنيف المقاولين تبذل جهودًا كبيرة لتصنيف المقاولين و تخضع لمعايير دقيقة. ولفت الى حدوث تقدم ملموس من ناحية سرعة انجاز إجراءات التصنيف ودقة المعايير. ورأى اهمية تطبيق العقد الموحد فيديك للحد من مشاكل تعثر المقاولين وتخفيض كلفة المشاريع وأنشاء هيئة للمقاولين تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والمقاولين. ولم ينفِ المقاول سعد الموالح صحة الاتهامات التي طالت بعض المقاولين معتبرا ان دخول عدد من الباحثين عن المكاسب السريعة والذين لا يملكون خبرة كافية في هذا المجال ساهم في اهتزاز الثقة بالمقاول السعودي. واضاف أن اغلب الدخلاء على المهنة لا يقومون بدراسة المشاريع قبل التقدم للمنافسة عليها وهو الامر الذي يجعل من الاهمية إيجاد آلية لتأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات الحكومية كما هو معتمد لدى الشركات الكبيرة للتأكد من كفاءة المقاول ولضمان تنفيذ العمل المطلوب في وقته. فيما ارجع المقاول محمد العطوي تأخر بعض المقاولين في تسليم المشاريع الحكومية إلى روتين الدوائر الحكومية بالإضافة إلى ضعف المبالغ المالية المعتمدة لهذه المشاريع مما يجعل الحافز غير مشجع للعمل بشكل سريع. اتهام ديوان المراقبة بالتقصير و أبدى د. مازن بن عبدالرزاق بليلة عضو مجلس الشورى تعجبه من قول ديوان المراقبة العامة بأن عدم توفر المقاولين المؤهلين، أدى إلى وجود أزمة في تنفيذ المشاريع . وأوضح ان ذلك ليس عمل الديوان الذى يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها. ورأى أن أداء المقاولين، من صميم عمل الجهات التنفيذية من وزارات وشركات ومؤسسات مملوكة للدولة موضحا ان المجلس جهة تشريعية رقابية، وليس من مهامة البحث عن أزمة المقاولين، إلا في حالة واحدة، عندما يتضمن تقرير الأداء لجهة تنفيذية، وضع معوقات عملها، عدم توفر المقاولين المؤهلين، فيمكن للمجلس هنا التدخل لوضع حلول تشريعية لإيجاد المقاولين المؤهلين، من الداخل أو من الخارج، ولكن على حد علمي، لم يرد في معوقات عمل الجهات التنفيذية مثل هذه الحجج، على اعتبار أن هناك شركات مقاولات سعودية لها صفة عالمية، وقد نفذت مشاريع ضخمة بالمملكة، مثل جامعة الملك عبدالله، للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وإن كانت هناك مشكلة فهي عادة ما تتعلق بتسديد مستحقات المقاولين أولاً بأول وذلك يعود إلى الإجراءات الإدارية والمالية في وزراة المالية لتكون أكثر مرونة، وقد يتعرض كامل المشروع للعرقلة والتأخير وربما التوقف لهذا السبب. وانتقد أداء ديوان المراقبة العامة وقال إنه يتهرب من مسؤوليته المباشرة في محاسبة المقصرين لرقابته اللاحقة كما وردت في المادة (7)، مضيفا أن الرقابة السابقة تخص وزارة المالية، لأنها هي التي تعتمد المشاريع، وتصرف المستحقات المالية. واوضح أن مهمة الديوان لا تنتهي بمجرد رصد المخالفة، بل يجب أن تتعداها لعلاج هذه المخالفة حتى لا يتضرر الجهاز، والمواطن، و خزينة الدولة. وأوضح أن النظام الحالي، للديوان، يطالب في المادة 16، الديوان إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبة المتسبب، لتأخذ العدالة مجراها، وهو ما يكفل كف يد المخل بنظام الدولة، والمتسبب في أي تقصير لمصالح شخصية. المحافظة على المال العام من جهته قال د. نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز : في تصوري أن ديوان المراقبة العامة يستطيع أن يقوم بدور أكبر من الوقت الراهن في رفع التقارير السنوية لمجلس الشورى لأن نظامه خوله اختصاصات هامة تتعلق بالمحافظة على المال العام مؤكدا ان كل إهمال أو تقصير ينجم عنه ضياع الحقوق المالية للدولة. وانتقد قصر تنفيذ المشروعات الحيوية على شركات ومؤسسات وطنية معينة وغياب الرقابة عند تقديم العروض وفتح المظاريف وصلاحية العقد مرجعا غياب المنافسة لقلة الشركات المساهمة المتخصصة التي تملك الأدوات الفنية والبشرية المناسبة. كما انتقد عدم تهيئة البيئة القانونية والقضائية الملائمة لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية فضلاً عن عدم مصادقة المملكة على اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية. ورأى انه لضمان سير تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة عالية ينبغي معاقبة المقاولين المخالفين لنظام المنافسات و المشتريات الحكومية وبنود العقد. وفيما يتعلق بالعقوبات التي يتم توقيعها على المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع فهي تشمل غرامة تأخير لا تتجاوز (10) في حالة تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد وغرامة مالية لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ بالنسبة لعقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر وسحب العمل من المتعاقد وفسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع احتفاظ الجهة الحكومية بالحق في المطالبة بالتعويض إذا ثبت انه حصل على العقد عن طريق الرشوة أو تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي من الشروط. أما مدير العلاقات العامة والأعلام بصحة الشرقية سامي السليمان قال جميع المشاريع يتم طرحها مباشرة عن طريق وزارة الصحة وهي التي يحق لها سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين، وأضاف السليمان أن المشاريع التي يتم ترسيتها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثله في (إدارة المشاريع) هي مشاريع (تطويرية)، وأشار إلى انه حتى الآن لم يتم سحب أي مشروع من مقاول موضحًا انه إذا حصل أي تعثر في هذه المشاريع يكون في مجال محدد يسمح العقد به دون الإضرار بمدة المشروع. ---- المالية: تعثر المشاريع بسبب عدم قدرة الشركات على الإنجاز أرجع وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في تصريح صحفى مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية التي ظهرت خلال السنوات الماضية لعدم مقدرة شركات الإنشاءات والمقاولات المحلية على انجازها، وأوضح أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات التي أسهمت بدورها في السيطرة على هذه المشكلة وتسهيل عملية إعادة تحريك عجلة تلك المشاريع المتعثرة، بما في ذلك الاستعانة بالشركات العالمية وتشجيعها للدخول في قطاع الإنشاءات السعودية. وأضاف: أصبح لدينا الآن وبعد عدة سنوات من تنفيذ البرنامج الاستثماري الضخم مقدرة كبيرة لدى قطاع المقاولات لتنفيذ وتسليم المشاريع حسب الجدول الزمني لها. وأفاد أن خادم الحرمين أمر خلال السنوات الثلاث الماضية بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وإزالة جميع العقبات أمام المشاريع المتعثرة. ---- الرقابة تكشف تورط شركات مقاولات في إصدار ضمانات مالية مزورة كشف مصدر بهيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالتحقيق مع العديد مع الشركات المتورطة في إصدار ضمانات مالية مزورة أثناء تقدمها للمشاريع الحكومية. ووصف المصدر هذه الاساليب بالتحايل والإخلال بشرف واخلاقيات المهنة، مؤكدا أن ذلك يعرضهم للملاحقة القانونية من قبل الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية حيال مخالفاتهم بناء على المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنافسات والذي ينص على «تقبل الضمانات إذا كانت وفق خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية، أو خطاب ضمان من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة، أو تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي». ----- الشؤون البلدية تطالب بتصنيف مقاولي الباطن خالد المطوع- الرياض طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتصنيف المقاولين من الباطن في حدود تكلفة ونوعية الاعمال المسندة اليهم ووضع الجزاءات الرادعة للمخالفين. وحذرت الوزارة في ورقة عمل تقدمت بها في ندوة ديوان المراقبة مؤخرا تحت عنوان (أثر دقة التصنيف للمقاولين والاستشاريين على نجاح المشروع) من السماح للمقاولين بالتعاقد على عدد من المشاريع في آن واحد، بما يفوق امكانياتهم الفنية والمالية والبشرية، مما يؤدي الى تأخر التنفيذ وتمديد العقود دون مبررات كافية. واوضحت أنه حسب المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فإنه يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد اي عرض من العروض المنافسة حتى لو كان اقل العروض سعرا، اذا تبين ان لدى صاحب العرض عددا من المشاريع ورأت اللجنة ان حجم التزاماته التعاقدية اصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية او الفنية بما يؤثر على التزاماته التعاقدية. وشددت على اهمية ايجاد قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن المشاريع الجاري تنفيذها لكافة المشاريع والمقاولين تتوفر فيها معلومات محدثة اولا بأول عن جميع المقاولين ونسب الانجاز. ودعت الى اهمية عدم السماح للمقاولين المتفاوتين بدرجة التصنيف بالتضامن ومن ثم انفراد المقاول الاقل درجة بتنفيذ المشروع مما يؤدي الى تعثر التنفيذ وتدني الجودة. ------- فرضية المشكلة : ادت آلية ترسية المشاريع الحكومية الى انجاز العديد من المشاريع وفق مستويات جودة متدنية الامر الذى يهدد بخسائر كبيرة للوطن . التوصيات : اعادة النظر في نظام ترسية المشاريع الحكومية تسريع سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين في حالة تعمد التقصير تسليم المشاريع الحكومية من خلال لجان مستقلة.
