ألغت المحكمة العليا صكا صدر قبل 35 عاما لأرض متنازع عليها تقع في منطقة استراتيجية على الطريق السريع بين مكةالمكرمةوجدة، وتبلغ مساحتها 11 مليون متر مربع ويقدر ثمنها بخمسة مليارات ريال.. وتضمن الحكم الصادر عن ثلاثة قضاة إبطال كل ما تفرع عنه من صكوك. وروت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن نقض الصك الذي استخرج كحجة استحكام قبل 35 عاما جاء على خلفية تنازع بين عدد من رجال الأعمال حول ملكية الأرض، حتى صدرت توجيهات المقام السامي بإحالة القضية للمحكمة العليا، وباشر ثلاثة قضاة في المحكمة العليا دراسة الصك ورصدت 12 ملاحظة ومخالفة على القاضي الذي أصدر صك الأرض. وجاء في المداولات أن مواطنا من رجال الأعمال استخرج صكا على أرض في موقع استراتيجي على مساحة تزيد عن 11 مليون متر، تتداخل مع حدود الحرم وذلك من قبل قاض في المحكمة العامة في مكةالمكرمة عام 1396 ه، وذلك عن طريق الإحياء الشرعي، وأعقب ذلك تداخل رجال أعمال على ملكية الصك ورفضت أمانة العاصمة المقدسة منح تراخيص لصاحب الصك الأول، ما دفعه للجوء للمقام السامي والذي أحال القضية للقضاء. ورصدت مداولات المحكمة العليا 12 ملاحظة على الصك تضمنت ما يلي: - إن صاحب الصك لم يوضح في حجة الاستحكام الأطوال والمساحة حسب التعليمات. - الشاهدان اللذان أحضرهما صاحب الصك لم يوضحا في شهادتهما الأطوال والمساحة للأرض المذكورة حسب التعليمات. - لم يذكر الشاهدان اللذان أحضرهما صاحب الصك متى حصل الإحياء للأرض المذكورة وما نوع الإحياء وهل هو شامل أم لا. - لم يذكر القاضي هوية الشهود أو المزكيين. - جاء في الصك أن صاحب الصك أحيا الأرض شرعيا. - لم يجر القاضي ما يلزم قبل إخراج الصك وفق ما نصت عليه المادة 86 من تنظيم الأعمال الإدارية الشرعية، لاسيما أن المطلوب استحكام أرض كبيرة ومساحتها واسعة تزيد عن أحد عشر مليون متر. - أورد القاضي في الصك رقم وتاريخ الإعلان في الصحيفة وهو مخالف لما جاء في دفتر الضبط. - جاء في ضبط الصك ونسخة سجل الصك ما أورده القاضي بقوله: (إن محامي وزارة المالية قرر عدم معارضة إدارته في ذلك ولم يوضح متى حضر المحامي لديه وما هو اسمه والمتعين ذلك حسب التعليمات، كما لم يذكر في الضبط والصك وتاريخ تعميد المحامي من الجهة المذكورة حسب التعليمات، كما أن قناعة المحامي المذكور لا تعتبر غير مؤثرة على الجهة التي بعثته لأنه يمثل جهة حكومية). - إجابة الشؤون الزراعية لم ترفق بالمعاملة الخاصة بحجة الاستحكام وقول القاضي «ورد الجواب من باقي الجهات بعدم المعارضة في غير محله لأن فرع الوزارة لا توجد له إجابة في ملف القضية وكان على فضيلته بعث المعاملة لمحكمة التمييز لتدقيق التعليمات». - الصك المذكور يظهر من صوره وسجله أنه ضبط في تاريخ 26/9/1396 ه ونظم الصك وسجل في نفس التاريخ وهذا التاريخ يوافق يوم إجازة رسمية للدولة، وضبطه وتنظيمه وتسجيله في اليوم المذكور والحال ما وصف أمر ملفت للنظر ويثير أكثر من سؤال، وكيف حضر صاحب الصك وكاتب الضبط والشاهدان والمزكيان ومحامي وزارة المالية في اليوم المذكور الذي يوافق إجازة رسمية. - أحد الشاهدين المذكورين في الصك حصل على جزء من الأرض المذكورة بالصك وأفرغت لاحقا باسمه. - مساحة الأرض كبيرة تزيد عن 11 مليون متر ولا يمكن إحياؤها من شخص واحد يسقي هذه الأرض من بركة حسب ما ذكر، ولا يتصور عقلا ولا شرعا إحياء هذه المساحة بالزراعة عام 1396 ه لضعف الإمكانات، والبركة المذكورة لا يمكن بمائها إحياء هذه المساحات الشاسعة الواسعة. وانتهت المداولات في المحكمة العليا»، بهذه الملاحظات قرر بالإجماع نقض ما أجراه القاضي المذكور وأثبته، والتهميش على أصل الصك بذلك حال الحصول عليه، وإلغاء جميع الصكوك المتفرعة عنه والتهميش عليها. وقدرت مصادر عقارية قيمة الأرض بأكثر من خمسة مليارات كونها في منطقة استراتيجية ومسطحة وتتداخل مع حدود الحرم المكي الشريف.
