طالب 100 مواطن امانة العاصمة المقدسة بتمكينهم من اراضيهم التى منحت لهم بمخطط العمرة رقم 11 بعد تمليكها لمواطن آخر بموجب صك تملك زراعى وذلك رغم مرور عدة سنوات على إفراغ الصكوك لهم من كتابة عدل الأولى ، فيما اكدت امانة العاصمة المقدسة على لسان امينها د. أسامة فضل البار أن مرجع القضية القضاء وانه ليس للأمانة دور فى الفصل فى الخصومات ،واضاف ان الأمانة أعترضت امام المحكمة على منح الارض لهذا المواطن ولكن تم تجاهل الاعتراض وتميّز الحكم ! وقال الدكتور محمد على البنيان احد المتضررين: فوجئنا أن أراضينا التى نملكها بصكوك شرعية انتقلت ملكيتها لمواطن آخر بعد ان صرف القاضي النظر عن معارضة أمانة العاصمة المقدسة والمواطنين أصحاب الحق وتم تمييز الحكم !!. ولفت الى الاعتماد على شاهدين ومزكّيين لاعطاء الخصم أرضا بمساحة مائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وعشرين متراً رغم معارضة أمانة العاصمة المقدسة بموجب خطاب مدير عام إدارة الأراضي والممتلكات رقم 4047 في 26/6/1410ه المتضمن أن الموقع غير مثبت في المصورات الجوية لعام 1385ه وعام 1397ه وعام 1403ه وأن اعتداءات المواطن المذكور على الأرض تم إزالتها بتاريخ 1/11/1409ه وأن أمانة العاصمة قامت برفع الموقع بالكامل وتخطيطه داعية الى صرف النظر عن طلبه ، وعدم الالتفات لدعواه وأخذ التعهد عليه بعدم قيام إحداث على المواقع وإعادة المعاملة للأمانة لاتخاذ اللازم.. وأضاف البنيان : أن الامانة قامت بتخطيط الموقع إلى قطع أراض لذوي الدخل المحدود باسم مخطط العمرة رقم 11، وتم تسليم أصحاب القطع صكوك تملك من كتابة عدل ثم قامت الأمانة بوضع بتر توضح أرقام القطع ، كما قامت بسفلتة أجزاء من المخطط إلا أن القاضي كتب لأمانة العاصمة بالخطاب رقم 768/5935/2 في26/8/1412ه بعدم تخطيط هذه الأرض مستنداً على عدم معارضة وزارة الزراعة صاحبة الشأن علماً بأن الأرض تزرع موسمياً على ماء المطر (عثري) حسبما ورد في صك التملك أما البئران اللتان فيها فهما بلا ماء والغريب أنها تسمى أرض زراعية . كما كتب القاضي إلى أمانة العاصمة المقدسة بالخطاب رقم 2959 في 14/5/1413ه 282/2390/2 في 15/2/1413ه طالباً تزويده بصور من الصكوك التي صدرت من أمانة العاصمة لكتابة العدل لقطع أراضي المخطط وإشعار أصحابها بمراجعة فضيلته لإجراء الوجه الشرعي وقد أجاب مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة بالخطاب رقم 2959/ج في 14/5/1413ه وبرفقه مجموعة من صور صكوك صادرة من كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة بتعذر معرفة عناوين أصحاب الأراضي وطلب من القاضي عدم إعطاء المذكور صكا لتمكين المواطنين من الاستفادة من أراضيهم المملوكة لهم بصكوك شرعية . موقف الامانة هو السبب وقال المواطن عبداللطيف العويضى بدأت معاناة أصحاب القطع السكنية الممنوحة لهم من أمانة العاصمة منذ سنوات لأن الأمانة لم تحرك ساكناً بعد تلقيها تأكيدات أن مواطن سوف يستخرج صك تملك على الأراضى التى منحتها للمواطنين ، ورفعت بعض شكاوى أصحاب هذه الأراضي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وجاء الرد من مدير عام المنح بالوزارة بأن على أصحاب القطع ممن لديهم صكوك التقدم للمحكمة لشكوى من بيده العين ، أي أن الجهات المختصة رفعت يدها عن القضية وعلى المواطنين معارضة بعضهم بعضاً لدى المحاكم الشرعية التي ليس لديها صلاحية في إلغاء هذا الصك أو تهميشه لأن ذلك من صلاحية وزير العدل ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، كما ان هناك جدلا داخل أمانة العاصمة المقدسة بين إدارة المنح وبلدية العمرة التي يتبعها المخطط ، حيث أن بعض القطع خارج الصك الزراعي حسب رأي إدارة المنح ، أما بلدية العمرة فتقرر أنها داخل الصك بدون أن تكلف الأمانة مساحيها لتحديد ذلك أو تكوين لجنة لتسليم أصحاب الأراضي الخارجة عن الصك قطعهم المملوكة لهم . واضاف ان بعض هذه القطع مسجلة بالسجل العقاري بأمانة العاصمة المقدسة وتقدم أصحابها لبنك التنمية العقارية للحصول على قرض بناء مساكن لهم وأنى لهم ذلك والقضية تدور في حلقة مفرغة!!. وقال المواطن فيصل حمدان: لدي عدة ملاحظات على الصك الزراعي المذكور منها تجاهل جميع معارضات الأمانة وخطاباتها الرسمية بشكل يبعث على الاستغراب . ولو تم منع تملكها من قبل المواطن والأمانة لكان أهون كما أن وزارة الزراعة لم تقم بواجبها على الوجه المطلوب وتدخلت في غير عملها وتسببت بخطاب عدم المعارضة في هذه الاشكالية ، والمفروض أن تحيل ذلك إلى أمانة العاصمة المقدسة صاحبة الاختصاص . ---- المشاهدة الميدانية ضرورة قبل الحكم يقول بعض القضاة الذين ينظرون في استحكامات الأراضي الكبيرة والتي تدور حولها منازعات انهم يقفون شخصياً على حدود هذه الأراضي ليتأكدوا من سلامة ما يصدر عنهم من أحكام تهم مصلحة الناس أو يكلفون هيئة النظر صاحبة الخبرة في الوقوف على هذه الأراضي المتنازع عليها لتبرئة الذمة والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة النظر خاصة من هم أعرف بأسماء هذه الأودية والجبال .
