أكد عقاريون ورجال أعمال أن هناك أمانات عطلت المخططات السكنية وأن مصداقية الصكوك أبرز المعوقات أمام التنمية العقارية في المملكة. وباركوا توقيع الأمير خالد الفيصل عقد مشروع معالجة مشاكل الأمطار في جدة مع شركة عالمية خلال الأيام الماضية. وقالوا، في منتدى حضرته «عكاظ» وجمعت عددا من العقاريين وأعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، يتقدمهم صالح الغامدي عضو اللجنة وشيخ طائفة العقار إن عدم وجود هيئة عليا للعقار أمر يحد من تطور النشاط العقاري في المملكة. معوقات السوق وبحث المجتمعون المعوقات التي تواجه سوق العقار في المملكة، من حيث التطوير والاستثمار، انطلاقاً من الظروف المحيطة بخيارات المسكن التي تمس كل مواطن، وتقع في صلب اهتمامات الحكومة الرشيدة لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته نحو تحقيق الأمن السكني للمواطن السعودي، من خلال توفير وتسهيل وتعدد خيارات المواطن نحو تملك سكن يخلو من المغالاة في الأسعار والتعقيدات التمويلية الخاصة به. وأجمع المجتمعون من المطورين والمستثمرين العقاريين على أن هناك مشاكل حقيقية تقف وراء المغالاة في أسعار المساكن، يعود سببها الرئيس إلى شح المعروض من المساكن، الذي يرتبط بدوره بعدة معوقات حدت من القدرة على توفير أو تنفيذ المخططات السكنية اللازمة، ما أدى إلى رفع أسعار المساكن بشكل أصبح يتجاوز الحدود المالية المعتادة للحصول على سكن مناسب للغالبية العظمى من المواطنين. وأشار المجتمعون إلى أن هذه المعوقات يعود بعضها إلى أسباب تتعلق بإجراءات بيروقراطية تتسبب في تأخير المعاملات سواء المتعلقة بإقرار وتفعيل المخططات السكنية، أو بالحصول على تراخيص البناء بذاته، ويعود بعضها الآخر إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، الذي يفترض أن يكون معنياً بتذليل كافة العقبات أمام التطوير والاستثمار العقاري للوصول إلى الهدف وهو توفير خيارات سكنية معقولة للمواطنين. هيئة عليا تناول المجتمعون عددا من النقاط يرون في مجموعها سبباً رئيساً للمشاكل التي يعاني منها سوق العقار في المملكة، ومن أبرز هذه النقاط: • عدم وجود هيئة عليا للعقار تعنى بحصر العقبات والعمل على تذليلها. • بيروقراطية أمانات البلديات وتعطيل اعتماد المخططات والتراخيص لفترات زمنية طويلة. • عدم الثقة بمصداقية الصكوك وعدم قيام وزارة العدل بإيجاد حلول لها تعيد الثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء. • ضبابية العديد من الأنظمة، وتغيير عدد منها مع كل أمين بلدية جديد. • معوقات من الشركات الوطنية المعنية بتوفير الخدمات المساندة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي. • عدم وجود تنسيق بين الشركات العقارية بعضها ببعض، وبينها وبين الجهات المعنية. • عدم وجود خطة مستقبلية واضحة من أمانات المناطق والتي يمكن أن يستند إليها المستثمرون العقاريون في بناء خططهم الاستثمارية والتطويرية. • اختلاف القوانين والأنظمة بين مناطق المملكة. • عدم جدية البت بمشاكل مناطقية جسيمة كتطوير أحياء جدة أو أراضي السيول. • عدم الشفافية من الجهات المعنية المتمثلة في اتخاذ قرارات مفاجئة وخطيرة قد تصيب المواطن أو المستثمر في مقتل، مثل انتزاع مفاجئ لملكية أراض كما حدث في أكثر من منطقة بجدة. تحرك سريع وأكد د. محمد المطلق عضو مجلس الشورى على أن المعوقات التي تم تحديدها هي بحق تستوجب تحركاً سريعاً وعاجلاً من جميع أطراف المعادلة العقارية وعلى رأسها أمانات المناطق، وأن تذليل هذه العقبات يشكل مدخلاً صحيحاً للوصول إلى حلول جذرية توصل الجميع إلى بر الأمان والذي بدوره يحقق بيئة استثمار آمنة للمستثمرين وخيارات سكن عادلة للمواطنين. وأشار المستثمر العقاري عائض القحطاني إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة عبر إمارة مكة، لحل مشاكل البنية التحتية لمدينة جدة وإشكالية السيول والتي خصص لها مبالغ طائلة، ترافقت مع تحرك جاد أفضى إلى تعيين شركة «ايكوم» ذات الشهرة العالمية لتولي الإشراف على تطوير مدينة جدة وبنيتها التحتية كلها تبشر بالخير، وستدفع باتجاه إعادة الثقة بمقدرات المدينة ومستقبل الاستثمار والسكن فيها. وأفاد أن هذا التحرك سيقفز بالمدينة إلى طفرة اقتصادية هائلة تستوجب من المطورين والمستثمرين العقاريين دعم هذا العمل الوطني الجاد ومقابلته بتفعيل التنسيق فيما بينهم جميعاً، جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لرصد المعوقات ورص الصفوف لتذليلها من أجل توفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين فيها. وبين أن مدينة جدة بهذا التحرك ستكون مهيأة لتجاوز المشاكل التاريخية التي ستفضي إلى خلق فرص تطوير عقاري كبيرة وآمنة معززة بكونها مدينة مركزية وواعدة بحكم قربها من المدينتين المقدستين مكةوالمدينة. كما وتوقع بأن تكون مدينة الطائف أيضاً مرشحة لأن تنال حصتها من التطوير العقاري المرتقب بحكم قربها من مكةالمكرمة مما يتطلب أخذها أيضاً بعين الاعتبار. وثمن رجل الأعمال «يوسف الأحمدي» الجهود التي تبذلها إمارة مكةالمكرمة بتوجيهات من الأمير خالد الفيصل لمعالجة العديد من المشاكل عبر تشكيل لجان متخصصة، وألمح إلى ضرورة تعاون اللجان العقارية والمطورين العقاريين مع هذه الجهود ودعمها باعتبارها مفتاحاً للتنسيق الهادف بين القطاعين الحكومي والخاص. وتطرق «الأحمدي» إلى موضوع انعدام الثقة بالصكوك ونزاهتها. وقال: إن موضوع مصداقية الصكوك أدى إلى زعزعة ثقة كل من المستثمر والمواطن بها بشكل أثر سلباً على سوق العقار بشكل عام، وأفاد بأنه لا بد لوزارة العدل من إيجاد حلول جذرية وعادلة للصكوك موضوع الخلاف والاختلاف بالسرعة القصوى، إذ لا يعقل أن يستقيم حال الاستثمار العقاري في ظل استمرار انعدام الثقة بالصكوك بهذا الشكل الذي طال أكثر مما يحتمل. وزاد المستثمر العقاري «إبراهيم بن سعيدان» بأن هناك تجربة تنظيمية رائدة طبقت بأمانة مدينة الرياض أدت إلى تسهيل إجراءات ترخيص المخططات السكنية والتراخيص ذات العلاقة، وتساءل: لماذا لا تستفيد الأمانات الأخرى بنقل التجربة إلى مناطقها؟ كما وأشار رجل الأعمال «إبراهيم السبيعي» إلى ضرورة سد فجوة التواصل بين المستثمر والمواطن من جهة، وبين أمانات المناطق من جهة أخرى، وتساءل: لماذا لا تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية ذات العلاقة بالبناء والاستثمار العقاري أو بأي إجراءات متعلقة به بوضع آليات عمل واضحة، وفتح مكاتب تمثيلية لكل منها في موقع أمانات المناطق ليتسنى لأصحاب المعاملات مراجعتها، وبالتالي إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة. افتقاد الشفافية وفي مداخلة عبدالرحمن المهيدب وهو من فئة الشباب الفاعلين في القطاع العقاري، أشار إلى أن أهم إشكالات رصد المعوقات وإيجاد حلول لها يكمن في افتقار أمانات المناطق إلى تطبيق مبدأ الشفافية في الإعلان عن خططها وتوجهاتها. وتساءل قائلاً: لماذا لا يتم تفعيل وتطبيق الشفافية من قبل إدارات المناطق لعكس خططها وتوجهاتها عبر الوسائل والقنوات الإعلامية المتخصصة بشكل واضح وصريح! أما المستثمر العقاري «مساعد الدوسي» فقد شدد على أن القوانين والقرارات الرئيسة المنظمة لعمل أمانات المناطق يجب أن تبقى ثابتة، ولا يجوز أن تكون فضفاضة أو معرضة للتغيير كلما حل أمين جديد محل آخر، فالقرارات المفاجئة التي تلغي أو تعاكس قرارات سابقة بلا شك تحدث إرباكات وتصيب مصالح المستثمرين والمواطنين في مقتل. وقد أشار «الدوسري» إلى ضرورة توحيد الأنظمة الرئيسة بين أمانات المناطق وربطها بجهة تشريعية مركزية بحيث لا تسمح بتغييرها أو المساس بها لما في ذلك من مخاطر وتبعات لا تحمد عقباها. ومن الأمثلة التي أوردها على ذلك هو تخفيض تصريح البناء من 10 أدوار مثلاً إلى 6 أدوار في شارع ما أو منطقة ما دون تقديم تبرير منطقي ومقنع لذلك مما قد يربك مخططات ومصالح المستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأوضح رائد المديهيم – العضو المنتدب لشركة «المهيدب لمواد البناء» إلى أن حلقة النقاش التي دارت وأفضت إلى حصر المعوقات، تعتبر نتيجة هامة على طريق إصلاح الحال، وأن تشخيص المشكلة يعتبر نصف الحل. وأفاد أن ذلك يتطلب وضع خطة عمل تفصيلية تتضمن الوصول إلى السقف المطلوب من التنسيق مع الجهات المعنية وخصوصا أمانات المناطق لوضع آليات عمل محددة لتذليل العقبات واحدة تلو الأخرى من خلال حلول جذرية ودائمة. قرارات شجاعة وفي ختام حلقة النقاش، خلص المجتمعون من المطورين والمستثمرين العقاريين إلى أن تجاوز معوقات سوق العقار في المملكة يتطلب قرارات شجاعة وفاعلة، ويتطلب أيضاً تنسيقاً مستمراً بين كافة أطراف المعادلة. وأفاد المجتمعون أن أولى الخطوات الواجب تنفيذها لتمهيد الطريق نحو تذليل المعوقات تتمثل في: تشكيل لجنة من المطورين والمستثمرين العقاريين تقوم بما يلي: -تعيين استشاريين عقاريين وقانونيين في المناطق الجغرافية الرئيسة لتولي: -تفعيل اللجان العقارية في الغرف التجارية. - التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات المرصودة وعلى رأسها أمانات المناطق والجهات المعنية بالخدمات المساندة مثل شركات الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات. - تعيين متحدث رسمي عن اللجنة بكل منطقة. -تعيين متحث رسمي عام عن لجنة المطورين والمستثمرين العقاريين. - المطالبة بتأسيس هيئة عليا للعقار تعنى برصد وتشخيص المعوقات وإيجاد حلول ثابتة ودائمة لتذليلها. - حث وزارة العدل لتأدية واجبها بالسرعة القصوى لإنهاء مشكلة مصداقية الصكوك، وإقرار السجل العيني لإثبات مصداقية صكوك العقار. - دعوة جمعية حماية المستهلك لتكون جزءاً من منظومة التواصل والتنسيق المطلوب بين كافة أطراف المعادلة العقارية لتمثل مصالح عموم المواطنين في كل ما له شأن بهم. تناول المجتمعون جملة العوائق والتحديات التي تعيق حركة ونمو العقار، خصوصا في منطقة مكةالمكرمة والتي تعتبر الوجه الأبرز في مجال الاستثمار العقاري في الدول العربية والخليج بشكل خاص، ولخصت هذه العوائق في عدم مصداقية الصكوك والامان العقاري المفقود والفساد الذي ينخر في عدد من الإدارات ذات العلاقة والبيروقراطية التي تنتهجها تلك الدوائر في عملية فسح المخططات والبناء عدم وجود مرجعية عقارية في ظل وجود لجنة عقارية لا تتمتع بشفافية كاملة ولا صلاحيات تخولها الدفاع عن هموم العقاريين . لجنة للعقاريين وخلص الاجتماع إلى اتفاق الحضور على إنشاء لجنة للعقاريين خاصة، تكون مرجعية لهم، تقوم على إجراء دراسات خاصة عن ابرز المعوقات والمشاكل التي قد تعصف بسوق العقار في المنطقة وتم تكليف عبدالرحمن المهيدب على أن يختار فريق عمل من رجال الاعمال، إنشاء اللجنة والتسريع في الدراسات التي تساعد على استقرار الأمان العقاري في المنطقة، ومن أهمها مصداقية الصكوك التي ستكون انطلاقة هذه اللجنة.
