في البداية أوضح الشريف منصور صالح أبو رياش رجل الأعمال المعروف ورئيس اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة أن السوق العقاري سواء كانت في مدينة مكةالمكرمة أو على مستوى مناطق المملكة كانت سوقًا تقليدية وكانت الأعمال فيها فردية وليست بالضخامة الموجودة الآن وكانت النظرة الاستثمارية محدودة إلى حد ما، فالتوجه الاستثماري كان يرتكز حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام. والآن انتشرت الفكرة الاستثمارية إلى الشوارع والطرق المؤدية للحرم والمناطق المركزية البديلة حتى أنها امتدت إلى أطراف مكة حتى وصلت إلى حدود الطريق الدائري الرابع والثالث كل هذه المناطق البعيدة أصبح فيها زخم عقاري استمثاري كبير جدًا وبدأت تظهر بعض المشروعات العملاقة ناهيك من المشروعات التطويرية و لكن كأفراد وشركات ومحافظ عقارية بدأت تظهر مشروعات كبيرة جدًا. مكة و صناعة العقار وأكد ابو رياش ان السوق العقاري بمكةالمكرمة ما زال لم يدخل صناعة العقار الحقيقية فصناعة العقار الحقيقية وتمشيا مع المدن التي سبقتنا يجب أن تسارع أمانة العاصمة المقدسة الخطى في التسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال في سرعة إصدار تصاريح البناء و تطوير أنظمة و اشتراطات البناء فالآن المستثمر ناهيك عن المواطن العادي ممكن تسجيل الصك في السجل العقاري في الأمانة يستمر سنة أو أكثر وهذه حقيقة بالأرقام موجودة لا يمكن أن ينكرها أي مسؤول في الأمانة فالخلل أين؟ لا أعرف..! فهم الذين من المفروض أن يتوصلوا للخلل ويحددوا العلاج لتلافي هذه المشكلة. فنحن الآن في عصر صناعة عقارية ومشروعات ضخمة خاصة وإن مدينة مكةالمكرمة بدأت الآن نستحوذ على 50% من المحفظة العقارية على مستوى المملكة كسيولة متحركة في السوق العقارية وسوف تزداد نشاطًا في الأيام القليلة القادمة ولكن دون وجود محفزات ومنشطات لهذا السوق ومعطيات إيجابية تأخذ بيد المستثمر إلى الأفضل، أعتقد أنه سيكون هناك تلاشٍ وتراجع للمشروعات وهذا ليس في صالح المجتمع الاقتصادي وخاصة القطاع الاقتصادي العقاري بمكةالمكرمة. العشوائية تضر بسوق العقار من جانبه تحدث رجل الأعمال العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة مصطفى رضا قائلا إن السوق العقاري المكي من بدايته بدأ بطريقة غير تكاملية فتجد برامج وخططًا كل فترة، وأنا أعني تحديدا امانة العاصمة المقدسة باعتبارها الحاضنة لكل المشروعات لا تتم وفق خط تصاعدي وانما تتم بشكل منفصل واحيانا متناقض ولعل هذا كان له اثره في المشروعات وفي سوق العقار، أضف إلى ذلك عدم وجود تنسيق متكامل ما بين الأمانة والجهات الاخرى. وهذا يضر بالمشروعات ويضر بسوق العقار سواء في ارتفاع الاسعار أو خلق أزمات في الاراضي والسكن فالمفروض لدى الأمانة لجنة تنسيقية تتابع جميع المشروعات لأن الأمانة مسؤولة عنها، فعلى سبيل المثال أنا أدخل الأمانة لدي مشروع ب 50 أو 60 مليونًا أو 100 مليون ويرافقني شخص يعمل دورين ويأخذ نفس المكانة والاهتمام ونفس التعطيل فمن المفروض أن توجد إدارة في الأمانة خاصة بهذا المشروعات الاستثمارية الكبرى لتنمية البلد لأن مثل هذه المشروعات تساهم في القضاء على البطالة لدى الشباب وتوفير له فرص عمل وظيفية وتحرك الحركة الاقتصادية في المدينة، فالآن لا يمكن أن تستخرج تصريح بناء بسهولة بل يستمر ذلك أكثر من سنة وسنتين فنحن في عصرٍ اليوم له قيمة وليس السنة وهذه من أهم معوقات الاستثمار العقاري في مكةالمكرمة، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤية لدى الأمانة فشخص يعمر عمارة و يخسر عليها أموالاً كبيرة ثم يفاجأ بوجود مشروع عليها ثم يتم هدمها. ويواصل رضا حديثه قائلًا على العموم هذه الفورة العقارية التي تشهدها مكةالمكرمة هذه الأيام أنا أشبهها بفورة الأسهم فهي فورة مصطنعة وليست حقيقية وأنا أقولها بكل صراحة وشفافية وسوف يأتي اليوم الذي تحدث فيه نكسة كبيرة للعقارات مشابهة لنكسة الأسهم وهذا ما هو متوقع لأن كل الناس دخلوا في هذه الصفة وهذا شيء طبيعي. العقار في مكة هدف متحرك ثم تحدث الدكتور محمد بكر مليباري رجل الأعمال والمطور العقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة موضحًا أن موضوع العقار عندنا في مكةالمكرمة شبيه بالهدف المتحرك الذي يصعب التصويب عليه، ولا تستطيع إن تصيده في نقطة واحدة فالأسباب معروفة ولعل أبرزها يتعلق بالتخطيط فهذا أدى إلى هذه الفوضى التي حدثت الآن والأخ مصطفى رضا وصف ذلك بالفورة العقارية وأنا أعارض ذلك وأقول ما حدث هو فوضى عقارية لأن التسارع الذي حدث في سعر العقار بمكةالمكرمة حدث بشكل خرافي وغير طبيعي ولم يتوقعه أحد. ولعل إزالة أكثر من 25 ألف عقار في توسعة لمدة خمس سنوات أثرت على سوق العقار وجعلته يعيش هذه الحالة الأشبه بالجنون والتي لم يتوقعها أحد على الإطلاق، فقد وصلت إلى معدلات خيالية فاقت كل التوقعات. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتسجيل الصكوك الشرعية في السجل العقاري بالأمانة فمشروع كبير قائم الآن من أجل إن يسجلوا الصك استمرت العملية سنتين في الأمانة فخلال هاتين السنتين سيتغير التثمين العقاري والمتضررون من ذلك ليس أصحاب العقارات الكبيرة بل حتى أصحاب العقارات الصغيرة مالك صغير إمكاناته وفق تثمين معين يمكن كان مخططًا أن يشتري له عقارًا في مكان ما بعد ذلك اتضح له إن سعر العقار ارتفع لأنه لم يأخذ المبلغ بيده فأصبح مبخبوسًا. الوضع عندنا في مكةالمكرمة بالنسبة للعقار نعتبره وضعًا فوضويًا، فنحن الآن ومن الناحية التطويرية والتخطيطية أنه بالنسبة للخطة الرئيسة بخصوص شبكتي القطار والمترو في مكة هذه سوف تفتح مراكز جديدة في مكةالمكرمة لا نعرف مواقفها الآن وهي في المجهول ولكن نحن نرى أنه يجب أولاً أن تطرح هذه الخطة أمام رجال الأعمال والمستثمرين حتى يقدر أحدهم أن يذهب لتطوير المنطقة المركزية التي يمكن أن تكون في الشرائع على سبيل المثال ويمكن أن تكون في منطقة الحسينية وكذلك يعرف أصحاب العقارات أنها منزوعة واحتاطوا سعريا لعدم بيعها وكذلك لخطتهم التشغيلية في الانتقال. التنسيق بين الجهات من جانبه يؤكد أحمد زقزوق رجل الأعمال العقاري وعضو اللجنة العقارية بالغرفة أن غياب التنسيق بين الجهات المرتبطة بسوق العقار مثل الدفاع المدني والأمانة فليس هناك تنسيق بين هذه الإدارات والدليل على ذلك يصدرون لك تصريحًا ثم بعد ذلك يقولون لك هناك مشروع على موقعك. أيضًا من الأشياء المهمة وجود مخطط واضح نسير عليه ونعرف من خلاله المواقع الاستثمارية المناسبة. ويواصل الشيخ الزقزوق حديثه قائلًا بالنسبة للإسكان في مكة فعندنا فيه مشكلة فنظام كتابة العدل توجد للإسكان الحكومي أرقام قطع وحدود واآن منذ ستة شهور لم يتم إفراغ أي قطعة أرض وهذا له تأثير فالناس ارتبطت بملايين الريالات قد تصل لأكثر من مليار مربوطة بالإسكان ولكن حتى الآن لا توجد أية فلة تم إفراغها فكتابة العدل تطالب الآن بالحدود الجانبية من الشرق والجنوب والشمال والغرب فهذه من المشاكل المؤثرة على سوق العقار في مكةالمكرمة. الرؤية مجهولة رئيس طائفة العقاريين بمكةالمكرمة حسين محمد سعيد العمري قال إن سوق العقار في مكةالمكرمة الرؤية فيه مجهولة جدًا لجميع المستثمرين والعقاريين، لا توجد رؤية واضحة فإشكالية عدم التنسيق بين الجهات المعنية ومشاكل التعويضات في منطقة الإزالات حاليًا، فالمستثمرون لا يعرفون الأماكن الآمنة للاستثمارات ليستثمروا فيها كل هذه الأمور تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم إقبال المستثمرين على الاستثمار في مكةالمكرمة وتشجيعهم على ذلك. كما أن أسعار العقارات والأراضي زادت في السنوات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 500% في الكثير من العقارات؛ لذلك أرى والله أعلم أنه أذا لم تكن هناك ورش عمل بين التجار والعقاريين من أصحاب الشركات الاستثمارية والجهات الحكومية المشرفة على تطوير مكة فإن الوضع سيزداد سوءًا لأن ورش العمل لها فائدة في الخروج بفوائد وملخصات لهذه الأمور وطرح العقبات والمشكلات و إيجاد الحلول اللازمة لها.
