رفضت اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة الشرقية مقترحاً من اللجنة العقارية في غرفة الشرقية ب«إنشاء الهيئة العقارية في الشرقية»، تكون مسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المرتبطة بالشؤون العقارية وتطبيق الأحكام ذات الصلة، وتتولى تنظيم بيع وشراء وإدارة وتطوير العقارات والمنشآت العقارية في المنطقة وتتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة من الناحيتين المالية والإدارية. وذكرت مصادر ل «الحياة» أن رفض المقترح جاء لعدم قابليته للتطبيق من الجوانب النظامية والقانونية والتشريعية، إذ يجعل العقاريين الذين هم المستفيد الأول، جهة تصدر التشريعات والأنظمة، وأيضا تنفذها، وهو ما لا يستقيم مع أبسط نظم القانون والإدارة. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة عقدت لقاء موسعاً مع اللجنة العقارية في الغرفة أول من أمس، حضره أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة عبداللطيف الصالح، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس عصام المهيدب، لبحث أوضاع القطاع العقاري، خصوصاً مع ارتفاع كبير في أسعار الأراضي والمساكن الجاهزة، تسبب في حدوث نقص حاد في الوحدات السكنية في المنطقة. وأبدى أمين المنطقة الشرقية تحفظه على «مقترح الهيئة»، وطالب بمزيد من الدراسة، وهو الأمر الذي طلبه، أيضاً المهيدب، داعياً إلى «دراسة أعمق للمشروع كي نصل إلى صيغة معيّنة من شأنها تلبية تطلعات العقاريين على مستوى المنطقة الشرقية». فيما طالب أعضاء اللجنة العقارية بدعم وتأييد اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة الشرقية لمشروع إنشاء الهيئة، التي يمكن أن تتحول إلى هيئة وطنية، على غرار بقية الهيئات الوطنية الأخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار. واستعرض اللقاء ثلاثة محاور تتناول مستوى التنسيق والحوار القائم بين الغرفة من جهة ومجلس المنطقة من جهة أخرى، وبما يخدم القطاع العقاري عموماً. وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية محمد الدوسري أن اللجنة تهدف إلى تحقيق شراكة مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي من شأنها زيادة الاحترافية والصدقية في الصناعة العقارية، وتنمية وتنظيم روافد القطاع العقاري، ونشر الثقافة والوعي العقاري، والسعي لإنشاء الهيئة العقارية بالمنطقة الشرقية. وفي المحور الثاني في اللقاء وهو «تسهيل وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية مع الجهات ذات العلاقة»، أكد الحضور أهمية وجود النافذة الواحدة التي يتم من خلالها إنهاء كل الإجراءات الرسمية للمطوّر العقاري، وبدلاً من مراجعة خمس جهات معنية، تتسم في الغالب بالروتين، وفي أماكن متباعدة، تستهلك الوقت والجهد والمال، فالمطلوب إيجاد مركز خدمة شاملة على غرار ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار. وفي المحور الثالث وهو «مشاركة ممثلين عن اللجنة العقارية في مواضيع الإسكان والعقار ضمن مناقشات اللجنة الاقتصادية»، طالب رئيس اللجنة العقارية عايض القحطاني اللجنة الاقتصادية بدعم وحل مشكلات العقاريين، وهو ما رحّب به رئيس اللجنة الاقتصادية. إلى ذلك، عقدت اللجنة العقارية اجتماعها الثامن برئاسة القحطاني، تم خلاله التأكيد على أهمية تطوير المباني، بعد تطوير الأراضي، وأهمية قيام تحالفات عقارية محلية قوية تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين في حل مشكلة الإسكان. وأشاروا إلى ضرورة وجود دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير الأراضي المخصصة للدولة، ومنها قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، التي تمت إحالتها لوزارة الإسكان، والتي يمكن أن تتطوّر وتتحول إلى مجمعات سكنية. واستعرضت اللجنة بعض الآثار السلبية للمكاتب غير المرخصة، التي باتت مأوى للعمالة الهاربة، وتحاول تشويه صورة سوق العقار في المنطقة الشرقية، التي تشهد تحولات إيجابية، كما بحثت فكرة تنظيم ملتقى عقاري في المنطقة الشرقية على أن يصحبه معرض عقاري مميز، وشكلت اللجنة فريق عمل لدرس الفكرة ووضع الآليات التنفيذية لها.
