بين مدير عام مأذوني الأنكحة في وزارة العدل الشيخ محمد البابطين أن إجبار الفتيات على الزواج ينتشر في المجتمعات ذات الطبيعة القبلية أو العشائرية وينسحب معها المجتمع القروي نوعا ما، مؤكدا على أن ذلك يرجع إلى نوع الثقافة العرفية لطبيعة تركيبة القبيلة أو القرية. موضحا أن إجبار الفتيات على الزواج بمن لا تريده لم تعد ملموسة بدرجة ظاهرة في المدن الرئيسة وما في حكمها نظرا لاتساع نطاق التعليم وازدياد ظاهرة الوعي المجتمعي للحقوق الشرعية للمرأة . وأشار البابطين إلى أنه لا توجد بها إحصائية رقمية حول الإجبار شأنها شأن أي خلافات زوجية تنشأ بعد تحرير عقد النكاح حيث إن مآلها في النهاية هو النظر القضائي. ونظرا لأن هذه الوقائع أي إجبار الفتاة بالزواج لمن لا تريده لا تعد ظاهرة لافتة للانتباه فإنه لا توجد إحصائية رقمية شأنها شأن أي خلافات زوجية تنشأ بعد تحرير عقد النكاح حيث إن مآلها في النهاية هو النظر القضائي. وأوضح البابطين أنه في حال ثبوت مأذون مقصر في التحقق من رضا الفتاة بالزوج فإنه بذلك قد خالف التعليمات والتعاميم ويتم بحقه تطبيق الإجراءات النظامية بعد التحقيق معه ومسألته. وعن الآثار المترتبة على مثل هذه الزيجات قال «لاشك أن الآثار المترتبة على تزويج الفتاة على وجه الإجبار والإكراه يعد أمرا مريعا وتعديا صريحا على حكم الشرع فضلا عن المحاذير الأخلاقية والنفسية للمعقود عليها هذا عدا كونه إسقاط للحق الشرعي للمرأة». وأوصى البابطين بضرورة زيادة الوعي الشرعي لدى أولياء الأمور من خلال المحاضرات والندوات وخطب الجوامع، وضرورة التزام المأذون بما هو منصوص عليه في محرر ضبط النكاح من أخذ موافقة المعقود عليها عملا بقول المصطفى (صلى الله عليه وسلم) «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن». ولفت البابطين إلى أن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة غير معنية بالدعاوى الناشئة بين طرفي عقد الزواج بعد اتمام العقد في حال كونه مستوفيا لأركانه وشروطه مع انتفاء موانعهما لم يتضح من خلال حيثيات الدعوى بأن المأذون قصر في استيفاء متطلبات صحة العقد من الناحية الشرعية أو النظامية، موضحا أنه في هذه الحالة يتعين على الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية. مبينا أن الإدارة هي الجهة المختصة بتنظيم أعمال المأذونين واقتراح الأنظمة والإجراءات المنظمة لعملهم بما يحقق الضمانة والسلامة في العقود ومن ذلك ما يتعلق بموافقة الفتاة على الزواج برضاها ولو كان الولي هو الأب، مشيرا إلى أنه إذا جاءت البيانات المدونة في ضبط النكاح مفصلة تماما لواقعة النكاح من حيث تغطيتها لكافة متطلبات عقد النكاح الشرعية والنظامية بما فيها موافقة المعقود عليها وأخذ توقيعها أو بصمتها في خانة خاصة بها فإنهم يعتمدون الزواج.
