أكدت وزارة العدل أن اختصاصات المأذون الشرعي تتمثل في توثيق عقد نكاح السعوديين فقط، ونقل ما دُوِّن على وثيقة عقد النكاح من طلاق، وإصدار بدل المفقود من العقود الصادرة والولاية المكانية والإفادة. وأشارت الوزارة في كتاب «المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية»، الصادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل، إلى الإجراءات التي يتخذها المأذون الشرعي في مجلس العقد المشتملة على حضور أطراف النكاح، والتأكد من تخويل الوكيل بالتزويج، وإحضار شهادة الفحص الطبي، وتسمية الصداق ومعرفة مقداره قبل العقد، إضافة إلى التحقق من إكمال الإجراءات النظامية. ولفت الكتاب الذي أعدّه المأذون الشرعي الدكتور أحمد بن عبدالجبار الشعبي، إلى بعض المخالفات التي يقع فيها بعض المأذونين ومنها: عدم إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي، والاكتفاء بشهادة وفاة الزوج السابق من دون ثبوتها بصك شرعي، وكذلك تدوين شروط غير صحيحة في العقد. واستعرض المؤلف سلبيات وعوائق تواجه المأذون منها: صعوبة التحقق من شخصية الزوجة، وعدم التنسيق مع المأذون وإخباره بموعد عقد القِران، ونقص بعض الأوراق أو المعلومات التي يحتاج إليها المأذون، إضافة إلى عدم تحديد قيمة المهر، وعدم استيفاء شروط عقد النكاح. ونوّه إلى العقوبات التأديبية للمأذون الشرعي ومنها: الإنذار، إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على عام، وإلغاء الرخصة، مشيراً في هذا الصدد إلى لائحة مأذوني عقد الأنكحة الجديدة والتي تتكون من 33 مادة. كما استعرض الكتاب تاريخ عقد النكاح وتطوره، والتعريف بالمأذونية التي اشتملت على نبذة تاريخية عن تأريخ المأذونية، وسبب التسمية بالمأذون الشرعي، وكذلك تطور المأذونية في السعودية، إضافة إلى التعريف بالمأذون الشرعي، وعاقد النكاح، والمملك، مع الإشارة إلى الصفات الواجب توافرها في المأذون الشرعي. وتناول الكتاب أركان عقد النكاح وشروطه وسننه وآدابه والموانع الشرعية لعقده، إذ أوضح المحرمات في النكاح، وكذا الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص بمأذونية عقد النكاح وختم باختصاصات المأذون الشرعي. واستعرض المؤلف الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالمأذونية، ومنها احتساب الأجر والراحة النفسية لتقديم تلك الخدمة، إضافة إلى التعرف إلى أحوال المجتمع عن قرب، وكذلك التدخل للإصلاح وحل المشكلات العائلية الطارئة، إضافة إلى دعاء الحضور للمأذون واحترام الناس له. وأوضح مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين، أن الوزارة حرصت على تزويد المأذونين المرخّص لهم بنسخة من الكتاب، «ليكونوا على اطّلاع على جميع الأنظمة والتعليمات المنظمة لعملهم وصولاً إلى أداء مهامهم وفقاً لمقتضيات الشرع والنظام».
