يترقب الأطباء الاستشاريون التابعون لوزارة الصحة صدور أي قرار يسمح لهم بالعمل في القطاعات الصحية الخاصة أسوة بالكادر الطبي الجامعي، وخصوصا بعد فشل تجربة مراكز الأعمال التي طبقتها الصحة منذ سنوات مضت. ورأى مجموعة من الأطباء أن السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص في الفترة المسائية له انعكاسات عديدة لا تخل ولا تؤثر على أدائهم المهني في المستشفيات في الفترة الصباحية. أداء الأطباء وأبدى الدكتور م.ع استغرابه من تأخر صدور أي قرار يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص، ولاسيما أنه تردد على مسامعنا أن هناك مخاطبات وتحركات كبيرة لإعادة النظر في هذا الموضوع، موضحا أن أداء الأطباء الاستشاريين في الصحة لا يختلف عن مهنية أطباء الجامعة، كما أن معدل العمليات التي يجريها الطبيب في مستشفيات الصحة تعادل نفس نسب الجراحات التي تجرى في الجامعة، كما أن مشاركة أطباء الصحة في المؤتمرات العالمية أو إعداد الأبحاث تعادل نفس معدل مشاركة استشاريي الجامعة. فشل مراكز الأعمال ويتفق الدكتور ا.ن مع الرأي السابق ويقول: نتمنى أن تعيد الصحة النظر في القرار، وتسمح للأطباء الاستشاريين بالعمل في القطاع الخاص، وخصوصا أنه بالإمكان الاستفادة القصوى من الأطباء السعوديين في الفترة المسائية لوجود عدد ساعات كافية عند الطبيب، كما لايفوتني أن أشير إلى فشل تجربة مراكز الأعمال في الصحة التي لم تخدم الطبيب كثيرا ولاسيما في جانب تحسين وضعه المادي لأن المبلغ الذي كان يتقاضاه كان جزءا يسيرا لأن المبلغ كان تتقاسمه ثلاث جهات هي الطبيب والمالية والمستشفى. التسرب والسعودة وينتظر الدكتور م. م صدور قرار يسمح للأطباء بالعمل في القطاع الخاص، مبينا أن تجربته في مراكز الأعمال لم تكن مجدية، بينما تجربته السابقة في القطاع الخاص كانت جيدة. وأوضح أن السماح للأطباء السعوديين بالعمل في الفترة المسائية يلبي احتياجات القطاعات الصحية الخاصة وبالتحديد يغطي النقص الوارد في نسب الأطباء السعوديين، ويمنع من تسرب الكفاءات الوطنية من الصحة إلى القطاعات الخاصة، ويسهم في تحسين الظروف المادية. العقوبات والحوافز كل هذه المعطيات طرحتها «عكاظ» على طاولة مدير صحة جدة الدكتور سامي محمد باداوود فقال: النظام واضح وصريح في جانب منع عمل الأطباء السعوديين في القطاعات الصحية الخاصة، وأن أي مخالفة من الأطباء يترتب عليها تطبيق العقوبة المنصوصة وهي 100 ألف ريال على المنشأة الصحية الخاصة التي وظفت طبيب الصحة و50 ألف ريال على الطبيب مع سحب بدل التفرغ منه. ولفت د. باداوود إلى أن وجود العديد من البدلات ومنها بدل التميز وبدل الندرة الذي يصل إلى 30 في المائة من الراتب تعد من الحوافز المشجعة للأطباء السعوديين في تحسين ظروفهم المادية، مؤكدا أن رواتب الأطباء السعوديين في الصحة تحسنت كثيرا مع الكادر الصحي الجديد. وحول فشل تجربة مراكز الأعمال في الصحة أضاف: التجربة لم تفشل بمعناها الإداري، ولكن كانت هناك الكثير من الإيجابيات والسلبيات، وأبرز السلبيات التي واجهناها تتمثل في قلة عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان الذين يراجعون المستشفيات، فكانت الصحة تضطر أن تعطي السرير للمرضى السعوديين الذي يشملهم العلاج في مستشفيات الصحة، وهذا ماكان يؤثر على استقطاب مرضى مدفوعي الأجر الذين لا يشملهم العلاج في الصحة، فرأت الصحة أن تسخر كل جهودها وتشغل كل اسرتها للمرضى السعوديين ، وهذا التوجه لم يؤثر على المرضى الوافدين وخصوصا أنه قد شملهم التأمين الصحي إجباريا وفقا لنظامية كفالاتهم الفردية أو المؤسسات أو الشركات، وبذلك يستطعون العلاج في أي مستشفى خاص وفقا للعقد المبرم مع التأمين. جولات تفتيشية ولم يختلف رأى مساعد مدير صحة جدة للطب العلاجي الدكتور تركي الشريف مع الرأى السابق فقال: هناك جولات يومية للفرق التفتيشية في الفترتين الصباحية أو المسائية لرصد الأطباء الذين يعملون في الخفاء في القطاعات الصحية الخاصة، وفي حالة رصد أي طبيب مخالف فإنه يتخذ بشأنه الإجراءات النظامية التي تنص عليها لائحة المخالفات في الصحة.. وبين الدكتور الشريف أن إدارات الرخص الطبية في كافة المناطق أخذت منذ بدء القرار تعهدات خطية على جميع المؤسسات الصحية الخاصة بعدم السماح لأطباء القطاع الحكومي للعمل فيها، وخصوصا أنه يترتب على ذلك عدة أمور يأتي في مقدمتها الإخلال بالعمل في القطاع الحكومي الذي يعمل فيه هؤلاء الأطباء، كما أكد أن نظام عمل الأطباء في المستشفيات الجامعية يختلف عن نظام عمل مستشفيات وزارة الصحة.
