ينتظر الأطباء العاملون في وزارة الصحة خطوات تسريع في تنفيذ بنود الكادر الصحي الجديدة التي اعتمدتها الوزارة أخيرا، إضافة إلى تطلعاتهم إلى ترقياتهم لدرجاتهم المستحقة ومنحهم فرصة العمل في القطاع الخاص بعد فراغهم من أداء عملهم الحكومي، أسوة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. ورأى الطبيب الاستشاري (ع . خ)، أن الكثير من بنود الكادر الصحي الجديد لم يتم تنفيذها باستثناء بدل السكن الذي صرف للأطباء، وأن التأخر في تطبيق البنود يتيح أمام الأطباء الكثير من فرص التسرب أو المطالبة بالنقل أو التوجه إلى قطاعات خاصة لوجود ميزات ومغريات تدفعهم لذلك، لا سيما أن الكثير من البنود عبارة عن حوافز مادية تمنحها القطاعات الخاصة الأخرى لكل الأطباء العاملين لديها. من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي محمد باداوود، أن جميع بنود الكادر الصحي الجديد ستطبق تدريجيا لأنها مرتبطة بشروط، وخصوصا ما يتعلق بالبدلات باستثناء بدل السكن الذي تم صرفه، وبدأنا في صرف بدل الندرة، أما بدل التميز فهو مرتبط بالتميز المهني والبحوث العلمية والسمعة والشهرة في مجال التخصص، فليس هناك أي عائق مرتبط بالكادر الصحي الجديد. وعلق الطبيب (ع .ج) قائلا «الكادر الصحي الجديد ينص على توحيد سلم الرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية العامة، وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح، لا سيما للكفاءات المتخصصة والنادرة، مع إقرار ترتيبات خاصة لشاغلي الوظائف الصحية من السعوديين في المستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة التي تدار وفق برامج التشغيل، بهدف المحافظة على استمرارهم والحد من تسربهم أو تركهم العمل». ويضيف «الملاحظ أن الكثير من هذه البنود لم يتم تنفيذه باستثناء بدل السكن، أما البدلات الأخرى فما زلنا ننتظرها». وأضاف «الامتيازات التي تمنحها القطاعات الصحية الأخرى ومنها الحرس، الجامعة، القوات المسلحة، والقطاعات الصحية الخاصة، تتيح أمام الأطباء السعوديين الكثير من الفرص في المطالبة بالنقل بحثا عن الأفضل». وذكر الطبيب (م .ع) أن إنشاء مراكز الأعمال في الصحة خدم الوزارة أكثر من الأطباء، وأضاف «مع مرور السنوات أثبتت مراكز الأعمال فشلها، فظل الطبيب السعودي في مكانه كما كان، وهو ينتظر بارقة أمل في أن يسمح له بالعمل في الخاص، الأمر الذي انعكس سلبا على الأطباء وأجبرهم على الانتقال إلى قطاعات أخرى منحتهم رواتب وميزات مغرية». وأوضح الطبيب في الحرس الوطني (ع. و) أن منعهم من العمل في القطاع الخاص أوجد الكثير من المعادلات الصعبة، فالبعض من الأطباء استقال واتجه إلى الخاص، والبعض الآخر ما زال يعمل في الخفاء، وفئة تنتظر الموافقة، ومجموعة أخرى على وشك الانتقال، وكل هذه المعطيات يجب أن تحفز الوزارة على سرعة السماح للأطباء الاستشاريين بالعمل في الخاص، دون الإخلال بوظائفهم الأساسية. وعن العمل في القطاع الخاص، قال باداوود «الكادر الجديد عالج هذه المشكلة بتعديل رواتب الأطباء الاستشاريين، وهي رواتب عالية وجيدة تلبي تطلعات الأطباء، أما السماح لهم بالعمل في الخاص فإن ذلك سينعكس سلبا على أداء الطبيب ومستشفاه، وخصوصا أن الأطباء مرتبطون بالمناوبات والعمليات الجراحية، وأي إخلال في هذا الجانب سينعكس على المرضى». وفيما يخص الترقيات، قال مدير صحة جدة «إن درجة الاستشارية مرتبطة بالترقيات، وللأسف الشديد فإن الوظائف الشاغرة الموجود لهذه الترقيات خارج محافظة جدة، فيما كل الأطباء الذين يطالبون بالاستشارية يرفضون العمل خارج جدة وأقربها الليث ورابغ، وبالتالي تتأخر هذه الترقيات إلى حين وجود الأماكن المتاحة».
