أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية لدى حضوره أمس حفل تكريم المتقاعدين أن المملكة تهتم بالمواطن السعودي الصغير والكبير. وخاطب المتقاعدين قائلا «أديتم بواجبكم خلال مسيرتكم العملية على خير وجه، وآزرتم حكومتكم في تعزيز خدماتها، والمواطنة الصالحة، والارتقاء بهذا الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة». وأضاف «تملكون ثروة من العلم والخبرة، وعليكم أن توجهوا هذه المكتسبات والخبرات إلى شبابنا الذي هو ثروتنا الحقيقية، ومصدر اعتزاز ولاة الأمر في هذا البلد». ونبه إلى أن ولاة الأمر حريصون كل الحرص على أن يعيش المواطنون حياة كريمة، يتوافر فيها كل مقومات الحياة الحديثة من الناحية المعيشية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وما الأوامر السامية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله أخيرا، والتي تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة والحياة السعيدة للمواطنين وتطور الوطن، إلا تأكيد لذلك الاهتمام والرعاية. من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق عبد العزيز هنيدي أن الجمعية تسير بخطى متقدمة نحو تحقيق ثمانية مطالب رئيسة للمتقاعدين، ومن أبرزها أن يكون للمتقاعدين والمتقاعدات تأمين صحي، ونصيب من مشاريع الإسكان، ويعفوا من رسوم الخدمات الحكومية، كما يمنحوا بطاقات شرف لتسهيل خدماتهم في جميع القطاعات، بالإضافة إلى منحهم علاوة سنوية بجانب غلاء المعيشة، وأيضا ترشيح عضوين من الجمعية في المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأضاف أن المطالب حظيت بتأييد وموافقة الرئيس الفخري للجمعية النائب الثاني، وسوف تؤخذ في حزمة واحدة ويتم الرفع بها إلى مجلس الشورى لإقرارها والرفع بها لمجلس الوزراء، ونتمنى أن ترى النور قريبا. وكشف عن عزم الجمعية افتتاح أربعة فروع جديدة ليرتفع عدد الفروع إلى 20 فرعا. وعن إسكان المتقاعدين والمتقاعدات قال: لدينا مخاطبات مع هيئة الإسكان، وطالبناهم بأن يخصص 10 في المائة من المشاريع السكنية في أنحاء المملكة للمتقاعدين. المتقاعدون عبروا عن أمانيهم، وأكد سعيد عطية أبو عالي ضرورة إيجاد مقر دائم للمتقاعدين في المنطقة، واختيار موقع مناسب على سواحل الشرقية. وأضاف مخاطبا أمير المنطقة الشرقية أن المتقاعدين يحتاجون مخاطبة ذوي القرار في اعتماد سن التقاعد للموظفات عند سن 50 عاما، وعند إكمال 30 عاما من الخدمة، وأن يكون الحد الأعلى 30 عاما من العطاء، وأن تكون سن التقاعد المبكر عند إكمال 15 عاما من الخدمة. وأرجع أسباب تلك المطالبة إلى رغبة الموظفات التفرغ لإكمال واجباتهن في التربية، وفتح المجال لغيرهن من الخريجات للعمل في الوظائف الحكومية والخاصة. وشدد على ضرورة رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 4000 ريال كحد أدنى، وإيجاد مواقع خاصة ومريحة لخدمة المتقاعدين في جميع المرافق الحكومية والمستشفيات في كافة مناطق المملكة.
