تأتي الدراسة الخاصة برفع سن التقاعد إلى 65 عاما والتي أعلن عنها أمس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي لتكشف اهتمام الدولة بهذه الشريحة والاستفادة من الخبرات النادرة في التخصصات المختلفة خصوصا أن هذه الفئات مخولة بنقل خبراتها إلى الدماء الجديدة التي ستضخ في شرايين الخدمة المدنية. وفي سياق متعلق بالتقاعد، عمدت «عكاظ» إلى بحث منظومة الدراسة ومحاورها والشرائح المستهدفة من النساء والرجال والمعوقات التي يمكن أن تقف في طريقها، إلى جانب برنامج التمليك التجاري والهدف منه وأسسه وضوابطه لخدمة هذه الشريحة، حيث كشف رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين عبدالعزيز الهنيدي أن رفع سن التقاعد من الأهمية بمكان لأن الوطن في حاجة إلى الخبرات النادرة، فيما أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي، أن المطالبات بالتمديد كانت للجامعيين والأطباء وأن تحويل برنامج التمليك إلى إداري سيكون آلية لتوفير السكن لهذه الشريحة. وفي هذا السياق، أكد ل «عكاظ» مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي، أنه فيما يتصل بتمديد سن التقاعد لموظفي الدولة جاء نتيجة للمطالبات بتمديد سن التقاعد للأطباء والأكاديميين الذين يعملون في الجامعات؛ نظراً للحاجة الماسة إلى خبرات مثل هؤلاء لينقلوا الخبرة إلى الشباب المقبل على الوظيفة ولرغبتهم المرتبطة بنقل الخبرة لغيرهم، حيث إن سن 60 سنة لهذين الكادرين هو سن مليء بالعطاء والخبرة. سلبيات القرار وأضاف الغامدي أن سلبيات هذا القرار تتمثل في أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن تمديد السن الوظيفي للمتقاعدين وهل سيشمل كل موظفي الدولة أو سيكون مقصوراً فقط على هذين الكادرين، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة القادمة توضيح الآلية للعمل بهذا النظام وإقراره. وعن السلبيات التي قد تنتج نتيجة تطبيق هذا النظام، أشار الغامدي إلى أنه سيكون هناك تكدس حقيقي في التوظيف في الوقت الذي نسعى فيه إلى توفير المزيد من الوظائف الذي قد لا يتأتى إلا بتخفيض سن التقاعد. ودعا الغامدي إلى انتظار الآلية التي سيخرج بها هذا النظام حتى يتم التعامل معه، مشيراً إلى أننا طالبنا وأيدنا التمديد لهاتين الفئتين لما تمتلكانه من خبرات لا يمكن التفريط فيها. توفير السكن وفيما يتصل بتحويل برنامج التمليك إلى تجاري قال الغامدي، إن تحويل برنامج مساكن إلى تجاري يهدف إلى توفير السكن المريح للمواطنين عموماً، وقد استبشر المتقاعدون خيراً بنظام التمليك الذي كان يعتقد أنه للمتقاعدين فقط ثم تبين أنه للمواطنين عموماً، مشيراً إلى أن نظام الإسكان هو عبارة عن محفظة استثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد تقوم باستثمار مواردها المالية فيما يضمن لها استدامتها، لافتا إلى أنه تم استثمار ملياري ريال في هذا الجانب. مستوى المعيشة ومن جانبه، قال ل «عكاظ» رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق طيار متقاعد عبدالعزيز الهنيدي، إن الجمعية منذ زمن وهي تطالب برفع سن المتقاعدين إلى 65 سنة؛ وذلك لتحسن مستوى المعيشة لدى المواطنين وتطور الخدمات الطبية وانتشار الأندية والمراكز الرياضية التي كان لها الدور في زيادة إنتاجية العاملين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. صعوبة التعويض وأضاف الهنيدي أن هناك دراسة ما بين الجمعية الوطنية للمتقاعدين ومصلحة التقاعد ومجلس الشورى لرفع سن التقاعد، حيث أخذ رأي الجمعية في هذا الشأن وأفدنا بأن الوطن يظل بحاجة إلى الأطباء والمهندسين والفنيين، وإذا أحيل أي منهم للتقاعد حسب النظام الحالي فإن الدولة تخسر خدماتهم سريعا ويصعب تعويضهم، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع العسكري من أصحاب الرتب العسكرية العالية أيضا متضررون لبقائهم في رتبهم فترة طويلة لعدم وجود الشاغر. وقال الهنيدي إن سن المتقاعدين يحسب بالهجري وحسب ما هو معروف فإن في كل 33 سنة هجرية فرق سنة ميلادية ونطمح في التوجه الجديد لرفع السن التقاعدي أن يكون تطبيقه سريعاً للمصلحة العامة. وبين الهنيدي أن المتقاعدين في المملكة حالياً يبلغ عددهم 700 ألف متقاعد ومتقاعدة ومجموعهم مع أسرهم يبلغ مليونا ومائتي ألف تقريباً. وعن افتتاح فروع جديدة قال: لدينا في الوقت الحالي 15 فرعا وهناك طلب افتتاح فرع جديد في تبوك ومتى ما طلب افتتاح أي فرع في أية منطقة فنحن لن نتردد في افتتاح الفرع متى ما توفر العدد المطلب وهو 30 شخصا فما فوق ووجود مقر مناسب لهم، ونحن بدورنا نرفع ذلك لوزارة الشؤون الاجتماعية. يذكر أن الكثير من المتقاعدين في كل فروع الجمعية يطالبون بمميزات من ضمنها التأمين الصحي ومشاريع الإسكان والإعفاء من رسوم الخدمات الحكومية كالجوازات، إضافة إلى إصدار بطاقة لكل متقاعد لتسهيل أعماله، وعلاوة سنوية وبدل غلاء المعيشة.
