ظهرت أزمة جديدة في الموانئ البحرية والجافة والمنافذ البرية للمملكة، فور إعلان جهات حكومية معنية إيقاف استخراج البضائع الصحية والزراعية الواردة من مصر، بسبب عجز المستوردين عن الحصول على ما يسمى ب«الاعتمادات البنكية»، بعد إغلاق معظم البنوك المصرية أبوابها في أعقاب اندلاع موجة مظاهرات داخل المدن والمحافظات المصرية. وطبقا للإجراءات المتبعة فإن المستورد حين يعقد اتفاقا مع المصدر، يرسل الأخير البضاعة إلى الأول ويضع في البنك العديد من المستندات الأصلية وليست الصور كبوليصة الشحن، وشهادات المنشأ التي تعتمد من جامعة الدول العربية بناء على الاتفاقية العربية التي يتم بناء عليها إعفاء الرسوم الجمركية، والفواتير، وغيرها من المستندات الخاصة بالبضاعة، ثم يأتي المستورد إلى البنك ليضع قيمة البضاعة المالية سواء كانت القيمة كاملة أو جزءا منها بحسب الاتفاق بين الطرفين، لكي يستخرج تلك المستندات التي يطلق عليها «اعتمادات بنكية» من أجل تقديمها إلى الجهات الحكومية المختصة في الموانئ والمنافذ، تمهيدا لإخراج البضائع إلى السوق المحلية. لكن البضائع الواردة من مصر بقيت متوقفة في مداخل المملكة بعد إغلاق البنوك المصرية أبوابها، واكتفت الشركات المصدرة بإرسال صور تلك المستندات إلى المستوردين، وهذه الصور لا يمكن قبولها من قبل الجهات الحكومية ما لم تكن أوراقا أصلية. أما البضائع التي لا تكون لها علاقة بالواردات الصحية أو الزراعية، فإن المستورد يضطر إلى دفع مبالغ مالية للوكلاء الملاحيين الذين جلبوا تلك البضائع على خطوطهم، وتعتبر تلك المبالغ المدفوعة ضمانات مالية يقدمها التاجر لحفظ حقوق الجهات المصدرة، ولا يأتي هذا أيضا إلا عن طريق التنسيق مع المصدرين من أجل أخذ موافقتهم على الدفع للوكيل الملاحي،وفي هذه الحالة يضطر التاجر إلى تسجيل تعهد بإحضار المستندات الأصلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ولأن هذه الإجراءات أصبحت تأخذ مسارا غير المسار المتبع، فإن مصلحة الجمارك تلجأ على الفور إلى تحصيل رسوم جمركية على تلك البضائع رغم أنها معفاة بحسب الاتفاقية العربية. وأكد المستوردون أن الأحداث الدائرة في مصر أثرت في قيمة البضائع المصرية الواردة إلى المملكة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن جميع المبالغ المالية التي يدفعونها لاستخراج وارداتهم سيتم تحميلها مباشرة على قيمة البضاعة،. وأوضح ل«عكاظ» رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي أن الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع الغرف التجارية، تسعى إلى إيجاد تسوية مشتركة لضمان تمرير البضائع المصرية بطرق نظامية تحمي المستهلك المحلي، وتبقي المستوردين في منأى عن الخسائر لضمان استقرار الأسعار. وقال العقيلي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية: طبقا للمؤشرات الأولية فإن الأزمة ستحل خلال الأسبوع الجاري ما لم تحدث تطورات خارجة عن إرادة أحد.
