أيد مختصون جمركيون ومستوردون مقترحات اللجنة المالية في مجلس الشورى حول تطوير عمل مصلحة الجمارك السعودية، ومواكبة المستجدات في العمل الجمركي عبر استخدام الأجهزة الحديثة لفحص السلع والمواد المشعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطويرها.. وأكد المختصون في حديثهم ل “شمس” أن معاناة المستوردين في المنافذ الجمركية تتمثل في التداخل بين صلاحيات مصلحة الجمارك وجهات حكومية أخرى، ما يتسبب في تأخير فسح الواردات وزيادة حجم التكدس في الموانئ. مشيرين إلى ضرورة تفعيل إجراءات المناولة والتخليص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ. وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى دعت مصلحة الجمارك لإعادة تقييم الوسائل التي تستخدمها لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة وتهريب المخدرات والممنوعات الأخرى، ووضع آلية لضبط ومنع التهريب بجميع أشكاله وأصنافه، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. واعتبر الدكتور واصف الكابلي, عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية تطبيق الفكرة مطلبا لجميع التجار، إذ قال: “البضائع المستوردة تمر حاليا على سبع جهات لفسحها، وكل جهة منها تستغرق عشرة أيام للفسح، بينما لو ضُمت تحت سقف واحد، فستوفر الكثير من الجهد والمال على رجال الأعمال والقطاع الحكومي أيضا”.. وانتقد الإجراءات التي تقوم بها الجمارك في حال عدم مطابقة مواصفات البضاعة المستوردة، ففي الوقت الحالي تتلف جميع الواردات بغض النظر عن نوع المخالفة، وهذا ما يكبد المستوردين خسائر فادحة، مقترحا أن يمنح المستورد خيار إعادة تصدير بضاعته بدلا من إتلافها وفق النظام المتبع حاليا في جميع المنافذ. وعن المختبرات الخاصة التي اعتمدتها الجمارك في فحص البضائع الواردة قال كابلي: “رسوم المختبرات الخاصة عالية، ويتم إجبارهم على فحص وارداتهم في مختبرات لا تتطلبها طبيعة ما استوردوه، ما يتسبب في زيادة الرسوم التي تدفع حتى تصل البضائع إلى مستودعات التاجر”.. وأشار إلى تطبيق دول مجاورة فكرة توحيد الإجراءات في جهاز واحد من مدة ليست بالقصيرة، وسهلت كثيرا في حركة البضائع المستوردة لديهم. مؤكدا أن ضم جهات الإشراف في الميناء في دائرة واحدة سيخفف من الضغط الحاصل ويساعد شركات الملاحة في تفريغ حمولات بواخرها في وقت وجيز وتغادر الميناء. من جهته، قال الدكتور عبد الحليم الكبوش، محام جمركي: “بدلا من التسهيل على المستوردين لتحريك العملية التجارية، اعتمدت الجمارك أخيرا المختبرات الخاصة في الكشف على الواردات، وهذا حمل التجار تبعات مالية إضافية يدفعها المستهلك في نهاية المطاف”, مؤكدا أن توكيل شركات خاصة في الكشف على البضائع له مخاطر أمنية كبيرة، إضافة إلى مساهمة ذلك في تعطيل عمل المختبرات الحكومية التي تتمتع بحياديتها وعدم مجاملتها لأي مستورد على حساب المستهلك. وتابع: “قدمتُ دراسة مختصة في العمل الجمركي تناولت دمج السلطات العامة وأثرها في رفع كفاءة الإجراءات الجمركية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك من خلال أربع فرضيات، تمثل الفرضية الأولى أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تعدد السلطات وانفراد كل منها بنفسها واختصاصاتها وعلاقتها القطاعية.. والفرضية الثانية في الدراسة مثلت بعلاقة طردية بين تنوع الإجراءات وتدني مستوى التنسيق بين جميع الوكالات المختلفة داخل ميناء جدة الإسلامي, وبالتالي تدني الأداء المتعلق بالإفراج عن البضائع الواردة، فيما تمثل الفرضية الثالثة العلاقة بين تعدد السلطات والتلف والخسائر الناجمة عن تراكم البضائع، أما الفرضية الأخيرة فتمثل العلاقة بين تعدد السلطات والهدر المالي والإداري”. وأيد رجل الأعمال خالد زيني المقترحات حول دمج الجهات الجمركية، وتوقع أن تسهم في توفير وقت وجهد المستوردين، مشيرا إلى تأثر أسعار السلع في حال طبق القرار باعتبار التأخير في فسح البضائع يسهم في رفع الأجور التي يدفعها التاجر للجهات الحكومية في الميناء، وبالتالي سيتحمل فرق التكلفة المستهلك البسيط. وتبين الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالحليم الكبوش, أن الشرطة الجمركية تتعدى فوائدها التسهيل على التجار والمستوردين عموما، إذ يستفاد منها كجهة عسكرية في محاربة آفة التهريب التي تستخدم من ضعاف النفوس والفئة الضالة.. وتضمنت الدراسة أن الشرطة الجمركية ستعوض عمل سبع جهات، هي “حرس الحدود، الجمارك، مكتب وزارة الإعلام، مختبر الجودة، هيئة المواصفات والمقاييس، مكتب الحجر الزراعي والبيطري، والموانئ”.
