أصدرت وزارة العدل قرارات تقضي بإيقاف وإنذار وإلغاء رخص عدد من المأذونين خلال العام الماضي؛ لارتكابهم مخالفات نظامية وشرعية أثناء إجراء عقود الزواج. وأفصح ل «عكاظ» مصدر في الوزارة، أن الإدارة أصدرت 19 قرارا تأديبيا مختلفا منها ستة إلغاء رخص، تسعة إيقاف بمدة لا تزيد عن سنة، وأربعة إنذارات بسبب مخالفات شملت إجراء العقد بدون حضور الولي الأصلي، إهمال الضبوط الخاصة بعقد النكاح والتقصير في استكمال متطلباتها، عدم التثبت من وكالة الولي، وعدم التوثيق لأطراف العقد مع وجود الشهود وحضور الأولياء. وبين أن من المخالفات المرتكبة، التقصير في إثبات وجود الفحص الطبي في أول العقد، إجراء عقود الأنكحة مع انتهاء رخصة المأذون، وإجراء عقد الزواج خارج ولاية المحكمة المكانية. ورأى المصدر أن إجراء العقد بدون حضور الولي الأصلي يجعل النكاح فاسدا، الأمر الذي جعل الوزارة تتخذ موقفا صارما حيال ارتكاب هذه المخالفات الشرعية. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارة مع المأذونين المخالفين، أوضح أن اللجنة التأديبية تحقق مع المأذونين حال ارتكابهم مخالفات خصوصا في الجانب الشرعي وتتخذ كافة الإجراءات المعينة على تلافي حصول المخالفات لاحقا. وكشف المصدر ذاته، عن أن تشريعا خاصا بزواج الصغيرات سيصدر قريبا بمشاركة أربع وزارات هي: الداخلية، العدل، الصحة، والشؤون الاجتماعية، موضحا أن وزارة العدل رفعت مرئياتها حيال الضوابط الشرعية والنظامية الواجب توافرها في التشريع وتنتظر صدوره بعد الاتفاق مع الوزارات الأخرى. وبين أن من الضوابط التي رأتها وزارة العدل، ضرورة مراجعة المحكمة المختصة حال كون الفتاة صغيرة السن لضمان تجاوزها مرحلة الصغر التي تلحق بها الضرر، فضلا عن كون عمر الزوج متناسبا معها. وقال إن المحكمة ذاتها تتولى مسؤولية إبلاغ الإدارة العامة للمأذونين بالمخالفة لتتم إحالتها إلى اللجنة التأديبية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، تمهيدا لإيقاع العقوبة المستحقة. وأفاد بأن عدد المأذونين المسجلين في سجلات الوزارة بلغ 4419 مأذونا، مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا تعديلات على اللائحة المنظمة لعمل المأذونين. ونبه المصدر إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتي العدل والصحة للتعاون بشأن شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن من أبرز الأنشطة التي ستجريها الوزارة لاحقا عقد ملتقيات للمأذونين، تصغير حجم وثيقة عقد النكاح، دمج نماذج طلبات المأذونين وجعلها في نموذج واحد، وتطوير آلية ضبط عقد النكاح.
