قررت وزارة العدل إصدار عقوبات تأديبية بحق عدد من المأذونين الشرعيين، بعد ثبوت عقدهم الزواج دون موافقة المرأة، وهو إجراء مخالف للعقود الشرعية الإسلامية، التي تشترط موافقة المرأة أو الفتاة على الزواج، وأخذ رأيها قبل كتابة العقد. كما شملت العقوبات مجموعة من المخالفين لأنظمة مأذوني الأنكحة.وقالت : "إن تجاهل رأي المرأة بالزواج تسبب في إيقاف عدد من المأذونين الشرعيين لمخالفتهم شروط إجراء العقود الشرعية". وقد أصدرت وزارة العدل مؤخراً، عقوبات تأديبية بحق 43 مأذونا تباينت بين إلغاء الرخصة والإيقاف والإنذار. ورصدت الوزارة تلك المخالفات في عدد من المناطق عام 1428 ه ، حيث تركزت في قيام بعض المأذونين بإجراء عقود نكاح دون أخذ موافقة الزوجة، إضافة إلى لجوء بعضهم إلى الدعاية والإشهار لنشاطاتهم بوضع لوحات دعائية. كما تضمنت لائحة المخالفات عدم الاطلاع على صك حصر الورثة، وإجراء عقد النكاح خارج الولاية المكانية، وعدم الاطلاع على التقرير الطبي قبل العقد، إضافة إلى مخالفات أخرى. ياوزارة العدل الموقرة هناك خلل ومخالفة تصدر وللأسف من القضاة حيث أن أحد القضاة في محكمة بريدة عقد لأناس بدون فحص طبي وعندي مايثبت الاخ سالم يمكن لهم ظروف خاصه وبعدين انت حاسد هم على الزواج المفروض تدعيلهم خلاص , متأكدين يا وزارة العدل ..................... مايطلع لنا واحد من ربعكم بكره, ويقول لنا هذه بدعه........... الاخ نايف الامر ليس حسدا لكن الفحص قبل الزواج مصلحته لاتقتصر على الزوجين بل على الابناء ثم كيف تتبجح الوزارة وهي عاجزة عن منسوبيها وقدرتها على المساكين المحتسبين المرور او الجوازات او الاستقدام مثلا تأخذرسوماوالمأذون في السعودية على بند احتسب وفي الدول الاخرى الفقيرة يعطى مكافأة سواء عن طريق الرسوم أوغيرها وعندنا يشهر بهم كأنهم موظفون عند الوزارة ولو كانت الوزارة جادة لجعلت رسوما يدفعها الزوج عن طريق الصرافة يعطى المأذون غلى عدد العقد حيث هناك من يعقد بالمئات وهناك من لايعقد الا للهاي هاي والاقارب فلو كان هناك مكافأة لصار للوزارة وجه
