أزالت أمانة الطائف أمس، أكثر من 15 استراحة وحوشا في حي الرحاب في الطائف لعدم نظاميتها، في الوقت الذي اعترض فيه الملاك على إجراءات الإزالة لعدم قانونيتها، على حد قولهم. وهنا، اعتبر رئيس المجلس البلدي في الطائف الدكتور هشام الزير، الإجراء بالنظامي ويجب أن يطبق، وقال ل«عكاظ»: إذا كان للمعترضين حقوق ومستندات تثبت ملكيتهم للأرض لهم حق الاعتراض وعليهم إبراز الصكوك للجهات التي تشرف على عملية الإزالة. وأضاف الدكتور الزير: الأمانة لا تزيل أية استراحة أو منشأة نظامية، بل تلك المخالفة وغير النظامية، مستندة في ذلك على إجراء نظامي واضح المعالم، مشيرا إلى أن عمليات الإزالة تقوم بها لجنة مكونة من الإمارة والأمانة والجهات الأمنية وهدفها حماية الأراضي العامة من تجاوزات الغير. وأكدت ل «عكاظ» مصادر في أمانة الطائف، أن الأمانة سبق ووجهت تحذيرا للملاك بمراجعتها قبل الشروع في استحداث أي أعمال إنشائية في الموقع المشار إليه، وقالت: «الأمانة أزالت في فترات سابقة مواقع مشابهة كإنذار للآخرين»، وحول عدم منع المخالفين قبل الانتهاء من البناء، وحول تأخر الإزالة قالت المصادر: هناك جولات رقابية تحذر المخالفين من البناء، ولم تجد التجاوب، وهنا عنصر آخر يؤخر الإزالة منها استصدار أمر الإزالة وتكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية، فضلا عن قلة المراقبين. إلى ذلك، عبر عدد من المواطنين أصحاب الاستراحات والأحواش المزالة، عن استيائهم وتذمرهم من إجراء الأمانة المفاجئ، على حد قولهم، وأوضح ل «عكاظ» كل من سعد الحارثي، هليل العامري، ذاكر الغامدي، محمد القحطاني، فارس القثامي وسعد الغامدي، أن الأمانة شرعت في سفلتة الحي كاملا وبما يعد إقرارا منها بنظاميته، وقالوا: «المنطقة مأهولة بالسكان وليست عشوائية، ويوجد بها جامع كبير ومدرستان للبنات والبنين»، وأضافوا: «من قام بعملية الإزالة موظف من بلدية السيل، ولا يملك أمر إزالة من لجنة التعديات، خصوصا وأن معظم الأحواش المزالة جديدة، وهو في طور إنهاء إجراءات استخراج حجج استحكام لها تثبت ملكيتهم لها».
