انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الجيش باراك، إلى مشروع القانون العنصري الذي اقترحه وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ليبرمان، والذي ينص على إلزام كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية أن يقسم على الولاء ل «دولة إسرائيل». وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو قرر طرح المشروع على جدول أعمال اجتماع الحكومة الإسرائيلية غدا ويتضح من أقوال الوزراء أنه سيحظى بأكثرية، على الرغم من معارضة غالبية وزراء حزب العمل ووزيرين من الليكود هما دان مريدور وبيني بيغن. ويستند هذا المشروع إلى اقتراح وضعه ليبرمان في برنامجه الانتخابي، في إطار حربه ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، وقيادتهم السياسية الوطنية. فهو يسعى بكل قوته للتخلص من أكبر قدر من المواطنين العرب. ولديه خطة متكاملة لذلك، منها تبادل الأراضي والسكان بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية، بحيث يضم سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها نحو 200 ألف عربي، مقابل المستوطنات. ومنها تقليص حملة الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المواطنين. من جهته قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، إن هذا المشروع جاء ليعزز دونية مكانة العرب في إسرائيل ونتنياهو وحكومته يقلصان ويخنقان ويضيقان فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدان إقصاء الأقلية العربية وتهميشها والتمييز ضدها. وقال: «لا شك في أن الليبرمانية (نسبة للوزير ليبرمان) أصبحت تملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة».
