أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق، تعميما لكافة الأمانات والبلديات يقضي بالتأكيد على منع بيع الإطارات المستعملة، وتشديد الرقابة الميدانية على محلات بيع واستبدال الإطارات المستعملة. حيث أكدت الوزارة حينها على جميع مرافقها أهمية تشديد المختصين الرقابة الميدانية، وبصورة مستمرة على محال بيع واستبدال الإطارات، بما يحول دون بيع الإطارات المستعملة والسيئة التي انتهت صلاحية استخدامها حفاظا على السلامة. وكانت إدارة التراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة، ضبطت أخيرا 33 محلا مخالفا لبيع الإطارات من بين 126 محلا تم تفتيشها. في حين صحح أعضاء لجنة متابعة ومراقبة الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية أوضاع 17محلا، في حين سدد 17 آخرين الغرامات، فيما يستوفي 93 محلا الاشتراطات النظامية في نطاق البلديات الفرعية، كما تم توجيه إشعارات مخالفة إلى 33 محلا وتحصيل الغرامات المالية عن تلك المخالفات، بالإضافة إلى أخذ تعهد بعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. وتنوعت المضبوطات ما بين إطارات لا تحمل تاريخ إنتاج من ناحية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى إطارات مستعملة وأخرى منتهية الصلاحية تم إتلافها من قبل أعضاء اللجنة.. ومن جهة أخرى ألزم فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة محال بيع إطارات السيارات بوضع لوحة توضح مدة صلاحية الإطارات الصغيرة 24 شهرا، وإطارات الشاحنات 30 شهرا لتعريف المشترين بهذه الصلاحيات وتوعيتهم للمحافظة على أرواحهم. وأشار عضو في لجنة الغش التجاري أن اللجنة المشكلة من المرور، أمانة جدة، والتجارة خلال جولاتها الميدانية على محلات بيع الإطارات صادرت إطارات مستخدمة ومنتهية الصلاحية ويجري التحقيق مع المحال المخالفة وتغريمها حسب لائحة الغرامات، وهناك عقوبات على من يبيع الإطارات المستخدمة تصل إلى إغلاق المحلات التي تثبت بيعها. ورغم تلك الجهود، إلا أن العديد من قائدي السيارات، يرون أن الكثير من محال إصلاح الإطارات مازالت تمارس بيع وترويج الإطارات المستعملة، مطالبين بمزيد من الجولات الميدانية المكثفة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، من أجل سريان قرار الوزارة بالصورة المطلوبة، وبما يحفظ سلامة قائدي المركبات.
