قصر العمل في البقالات الصغيرة داخل الأحياء أو الشوارع الرئيسية، التي لا تزيد مساحتها على (40 م2) على السعوديين، قرار سابق أصدره مجلس القوى العاملة في 17/1/1419ه، بموجب تعميم لسمو وزير الداخلية، رئيس مجلس القوى العاملة، المبني على تقرير اجتماع أمين عام مجلس القوى العاملة، وأمناء مجالس المناطق، والخطة المقترحة لمتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن السعودة والتوظيف والأجانب، والمؤكد بالتعميم رقم 349/ ق ع في 27/3/1422ه. ويقضي التعميم بوضع إمارات المناطق القرار موضع التنفيذ، طبقا لظروف كل منطقة، فيما يعطى أصحاب هذه المحلات فترة قصيرة لإيجاد البديل السعودي، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار وتطبيقه. ويشير القرار إلى سعودة البقالات الصغيرة، وفقا لظروف كل منطقة على حدة، ما يدفع المواطنين للالتحاق بهذا المجال كما ورد في خطة تنفيذ القرار والتعليمات المحددة لذلك، وفي حال رغبة اللجنة العليا للسعودة في المنطقة البدء في تطبيق سعودة البقالات الصغيرة، فإن من المناسب أن يتم تحديد فترة سماح لا تزيد على ستة أشهر يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية وغيرها من وسائل الإعلام، لإتاحة الفرصة لأصحاب هذه البقالات لتسوية أوضاعهم قبل تطبيق أية عقوبة لمخالفة تطبيقه. أما بالنسبة لمعاملة المقيم، الذي يعمل في المجالات التي تقرر قصر العمل فيها على السعوديين، ولم تتضمن القرارات الصادرة بشأنها نصا محددا بكيفية معالجة وضعه والتعامل مع مخالفاته لهذه القرارات، فيطبق بحقه بعض الإجراءات كأخذ تعهد عليه وعلى صاحب العمل المواطن، بعدم تشغيله في المجال الذي تم قصر العمل فيه على السعوديين، واستيفاء غرامة مالية في حالة المخالفة لأول مرة، على أن يكون استيفاء هذه الغرامة وفقا للمادة 3/8 من لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 29/2/1409ه، وترحيله عند تكرر مخالفته. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة وسياستها العامة وما يوليه سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، من اهتمام مستمر بقضايا السعودة، وإتاحة فرص التوظيف للمواطنين، حيث صدرت عدة قرارات سابقة وتعليمات في مجال قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن والوظائف على السعوديين، والإحلال التدريجي للقوى العاملة الوطنية. إلى ذلك يرى اقتصاديون ومراقبون أنه على الرغم من إنجاز البنى الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفر أعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية العاملة، نتيجة الزيادة في عدد السكان، والتوسع في التعليم، والتدريب، والابتعاث خلال العقدين الماضيين، أن العمالة الوافدة استمرت في الزيادة، في وقت أصبحت فيه أعداد متزايدة من العمالة الوطنية تواجه صعوبات في الحصول على الأعمال المناسبة في القطاعين الحكومي والأهلي. ولمواجهة هذا الأمر، اتخذت الدولة العديد من السياسات والإجراءات، التي تستهدف توفير فرص العمل للمواطنين، والحد من العمالة الوافدة، وربط استقدامها وتواجدها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وكان أحد هذه الإجراءات، قصر بعض الأنشطة والمهن والوظائف على المواطنين، فبدأت المملكة في تطبيق سياسة القصر في بعض الوظائف والمهن، ثم التوسع فيها لوجود أعداد كافية من العمالة الوطنية المؤهلة للقيام بها.
