أصدرت وزارة الداخلية قرارا في 8/11/1422ه، لسعودة محال بيع وتركيب أجهزة الاستقبال (الدش)، على أن تعطى المحال مهلة تنتهي في 20/12/1422ه لتصحيح أوضاعها واستبدال العمالة بوطنية، وبعد انتهاء المهلة المحددة لا يسمح لأي مقيم العمل في محال بيع وتركيب الأطباق الفضائية، ويستثنى من ذلك فني واحد يقتصر عمله على التركيب والصيانة بشرط أن لا يزاول البيع، ونص القرار على أن من يخالف تطبيق القرار يرحل فورا، ويغرم صاحب المحل وفقا للائحة الجزاءات والغرمات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 29/2/1409ه، وإذا تكررت المخالفة يغلق المحل، و يتم إشعار المحال عن طريق البلديات الفرعية بذلك خطيا، وعلى الأمانة واللجنة التنفيذية للسعودة والجوازات، متابعة تنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة، على أن يكون أسلوب السعودة قصر كامل، وبحسب دليل المهن المقتصرة على السعوديين الصادر من إدارة البحوث والدراسات في مجلس القوى العاملة، إن قصر العمل على المواطنين في أي مجال يعني السعودة الكاملة له، وهذا يختلف عن مبدأ التدرج في السعودة الذي يسمح باستمرار الاستعانة بالعمالة الوافدة لبعض الوقت، إما لطبيعة العمل التخصصية وما يرتبط بها من مستويات تأهيلية وتدريبية معينة قد لا تتوفر بالقدر المطلوب لدى العمالة الوطنية وتحتاج إلى جهد ووقت طويلين لاكتسابها، أو لحاجة العمل إلى أعداد كبيرة من العمالة تزيد عن أعداد العمالة المطلقة الوطنية الموجودة في سوق العمل، ما يجعل القصر غير ممكن عمليا، أو لأنه لا توجد أولوية استراتيجية اقتصادية أو أمنية عالية لمجال ذلك العمل تقتضي سعودة الوظائف فيه فورا وتوجيه أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن العمل إليها وحظر الاستعانة فيها بغيرهم، ومع القرارات الصادرة بهذا الخصوص، إلا أن التطبيق لم ينفذ وفق ما حدده القرار. ويأتي القرار في إطار توجيهات الدولة وسياستها العامة، من اهتمام مستمر بقضايا السعودة وإتاحة فرص التوظيف للمواطنين، ما نتج عنه صدور عدة قرارات وتعليمات في مجال قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن والوظائف على السعوديين، والإحلال التدريجي للقوى العاملة الوطنية وذلك على مدى الأعوام الماضية، ولمواجهة هذا الأمر تم اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات التي تستهدف توفير فرص العمل للمواطنين والحد من العمالة الوافدة وربط استقدامها وتواجدها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وقد كان أحد هذه الإجراءات هو قصر بعض الأنشطة والمهن والوظائف على المواطنين، فبدأت المملكة بتطبيق سياسة القصر في بعض فئات الوظائف والمهن ذات الحساسية الأمنية، ثم توسع ذلك إلى بعض المهن والوظائف الأخرى لاعتبارات اقتصادية، ولوجود أعداد كافية من العمالة الوطنية المؤهلة للقيام بها.
