نظام مشروع الفحص المهني الصادر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/1426ه ينظم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة في مجال الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من خلال تقييم واعتماد كفاءات العاملين فيها، وذلك من خلال تطبيق اختبارات الفحص المهني ومنح من يجتاز الرخصة المهنية وتصنيفهم تبعا لمهنهم ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية. وربطها كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد الإقامة الجديدة بالنسبة للعمالة الوافدة. وقرار مجلس الوزراء يجعل الفحص المهني للعمالة الوافدة من اختصاص وزارة العمل ، على أن تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق وتوفر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة، ويأتي مشروع الفحص المهني وسط أرقام كبيرة تؤكد سيطرة العمالة على قطاع المهن الفنية في مجالات الكهرباء والتبريد والنجارة والميكانيكا والاتصالات وهي عمالة غير متخصصة، فيما أكدت تقارير أن هذه العمالة استطاعت تحويل قطاع الأعمال المهنية إلى سوق تدريب كبير لكسب الخبرات والتعلم برسوم غير معلنة يدفعها في الغالب طلاب الخدمة، بينما تستحوذ العمالة من أصحاب المهن العلمية والمتخصصة على النسبة الباقية، فعلى هذا فإن مشروع الاجتياز المهني للعمالة الفنية سيحقق نقلة إيجابية من حيث سد الطريق على تدفق العمالة الوافدة غير المتخصصة من جهة، وسيفتح من جهة أخرى آفاقاً رحبة لإحلال العمالة الفنية السعودية محل العمالة الوافدة وذلك في كافة فئات المنشآت الخدمية متناهية الصغر والمرتبطة بالحياة العامة كميكانيكا السيارات وكهرباء المنازل والسباكة والتبريد وصيانة الأجهزة بأنواعها. إن قطاعات الصيانة مليئة بالفرص لكن رخص العمالة الوافدة يعتبر من العوامل الطاردة للشباب السعودي من سوق العمل في ظل عدم وجود أنظمة صارمة تلزم بعض المهن المحددة بالسعودة وتمنع من لا يسعود من افتتاح محل، فطالما بقي السوق مفتوحا للعمالة الرخيصة فلن يستطيع الشاب السعودي المنافسة المرضية في ظل تباين الرواتب واحتياجات الشاب السعودي، كذلك المنشآت الصغيرة المعتمدة على العمالة الفنية لن تنجح في جميع القطاعات ما لم يحدد قصر العمل فيه على السعوديين ، في ظل ضعف الأنظمة فإن المنشآت الصغيرة لن تحل مشكلة السعودة، وأن الكيانات الاقتصادية الكبيرة الموظفة هي الأنسب وحتى يكتسب الشاب السعودي الخبرة والمقدرة على اقتحام سوق العمل فلا يمنع من أن نبدأ تدريجياً بقصر بعض المهن على السعوديين مع وضع ضوابط صارمة لا تسمح باختراقها مع عقوبات رادعة ويستلزم ذلك المتابعة الدقيقة، وإذا أمعنّا النظر فإن مجال الصيانة مجال خصب للتوظيف وللمؤسسة مساهمة كبيرة مع كثير من القطاعات الموظفة لأعداد كبيرة في مجال التشغيل والصيانة مثل القطاعات العسكرية وعلى رأسها القوات المسلحة، عبر لجان تعمل على تفعيل ذلك التعاون، وكما أشرنا فإن مجال الصيانة الخفيفة في سوق العمل في ظل الأوضاع الحالية من وجود عمالة رخيصة لن يتيح فرصة حقيقية للشباب السعودي لاقتحام ذلك المجال لأن الشاب السعودي لا يستطيع البدء بمشروع خاص في ظل نقص الخبرة وانتهاء بمحاصرته بالعمالة الأجنبية التي تتفق وتنسق بينها لإخراج أي سعودي من السوق بأساليب منافسة شرسة وغير شريفة. فالمشروع بحاجة لتكاتف جهات عديدة للقضاء على التستر ومن ضمنها قرار صارم من وزارة العمل يلزم السعودة في مهن فنية محددة، وإلا فالغلبة والمنافسة في سوق المهن الفنية ستبقى تحت سيطرة الوافدين.
