نقضت المحكمة العليا في منطقة الرياض أخيرا، حكما أصدرته المحكمة العامة في مكةالمكرمة وميزته محكمة التمييز قبل 13 عاما، وقضى في حينه بتمليك مواطن لأرض تزيد مساحتها على 14 ألف متر مربع في مخطط 13 في حي الشرائع بموجب إحياء شرعي بدأه عام 1385ه. واستندت المحكمة العليا في نقضها لحكم المحكمة العامة إلى اعتراض أمانة العاصمة المقدسة على الحكم في حينها، والتي أكدت فيه (الأمانة) «أن المواطن معتد على الأرض وإحياؤه عليها ليس قديما وإنما حديث العهد، إذ لم تظهر في المصورات الجوية القديمة خلال الفترات التي شهدت تصويرا جويا لمكةالمكرمة في أعوام 1385، 1397ه، و 1403ه أية حالة إحياء رغم مساحة الأرض الكبيرة جدا». فيما لم تر المحكمة العامة في مكةالمكرمة أي مبرر لأمانة العاصمة المقدسة في اعتراضها «بحكم أن إحياء المواطن للأرض قديم وأصدرت صك تملك له على الأرض، مع تحصيل الأمانة لقيمة الأرض بالأمتار». وقدرت لجنة ثلاثية متخصصة لاستحصال قيمة الأرض مضاعفة من المواطن قبل عامين، مكونة من إمارة منطقة مكةالمكرمة، أملاك الدولة، وأمانة العاصمة المقدسة المتر بعشرة ريالات وفقا لما هو متداول في السوق أثناء الوقوف عليها. وأعرب المواطن محمد حمود القثامي عن دهشته من حكم المحكمة العليا الذي نقض حكم المحكمة العامة والذي ميزته محكمة التمييز، مشيرا إلى أن ذلك يعني تهميش الصك الصادر من المحكمة العامة، وأنه مهدد بالطرد هو وأبناؤه وأحفاده الذين يزيد عددهم على 60 فردا من منزلهم المبني شرعا على حد تعبير المواطن. وأوضح القثامي أنه أحيا الأرض في عام 1385ه، أي قبل نحو 46 عاما في الشرائع خلف الاستاد الرياضي، وبنى فيها منزلا شعبيا للسكن مع زوجته وأبنائه، وبعد مرور أعوام قليلة استخرجت صكا شرعيا من المحكمة يثبت تملكي الأرض، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على منحي الصك بعد مخاطبتها لثماني جهات حكومية لم يعترض أي منها على تملكي للصك، باستثناء الأمانة التي وقفت أمامي معترضة بمبررات واهية، منها أن مساحة الأرض كبيرة جدا. وتساءل: ماذا يعني أن تكون مساحة الأرض التي أحييتها كبيرة، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، كما أن الأمانة تقول إنني متعد على أراضي الغير، فيما يؤكد البنيان أنني أحييت الأرض منذ أعوام كثيرة. ويتابع القثامي: أما عن حجة الأمانة بأن المصورات الجوية لم تظهر الأرض، «فهذا لا يعني أنني لم أكن موجودا على الأرض، مشيرا إلى أن المحكمة العامة نظرت في القضية عبر أربعة أعوام ونطقت بالحكم عام 1418ه بصحة إحيائي للأرض، وبناء على ذلك أصدرت صكا بتملكي للأرض، وأيدته محكمة التمييز مع تغريمي بمبلغ مالي أدفعه للبلدية على المساحة. وأبان القثامي أنه لم يسدد المبلغ المترتب عليه بحكم الأسرة التي يعيلها، وقبل ثلاثة أعوام قررت دفعها وتوجهت إلى الأمانة التي شكلت لجنة من ثلاث جهات ورأت أن سعر المتر في الموقع لا يزيد سعره على خمسة ريالات وسيضاعف بحكم التأخير إلى عشرة ريالات، بحيث يتوجب عليّ دفع مبلغ 175 ألف ريال، وحررت شيكا بالمبلغ للأمانة إلا أنها رفضت ورفعت أوراق القضية إلى المحكمة العليا لنقض الحكم. وخلص القثامي متسائلا: «هل يعني قرار المحكمة العليا خروجي من أرض أسكنها قبل نحو نصف قرن، ومن يتحمل خروج 60 شخصا من أسرتي إلى العراء». من جانبه، أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة أن إحياء الأرض ليس قديما وإنما جديد ويؤكد وضع اليد، كون الملكية التي يدعيها المواطن لم تظهرها المصورات الجوية خلال الفترات الثلاث والتي كان آخرها عام 1403ه، بالإضافة إلى أن مساحة الأرض كبيرة جدا.
