طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في قرارها المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي. ووافق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتنص على ما يلي: «على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعادة النظر في قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالميا في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية». كما وافق المجلس على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك. وتساءل عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح: «لماذا اعترضت الهيئة على منع مجانية التجوال الدولي، حيث إن جميع مقدمي خدمة الجوال يتسابقون على تقديم هذه الخدمة؟»، وقال لو كانت هناك شركة واحدة معترضة كان لا بأس بحجة أن ذلك يضر بشركة منافسة في السوق المحلية، وأن هذا القرار مضر بالمواطن. واستغرب عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد، إصدار جهاز حكومي قرارا من شأنه أن يضر بالمواطن والمقيم. من جانبه، عارض المهندس محمد القويحص توصية اللجنة بشأن مطالبة هيئة الاتصالات بإعادة النظر في قرارها المتعلق بمنع مجانية التجوال الدولي، مبررا ذلك بقوله: «إن القضية تنظر من قبل المحكمة ولا نريد في المجلس أن نشكل ضغطا على الجهاز العدلي باتخاذ قرار أو حكم بذلك». وشاركه في ذلك عضو المجلس الدكتور عبد الله الحديثي، وطالب بتأجيل التصويت على التوصية إلى حين تقول المحكمة كلمتها في هذه القضية. وشهد المجلس سقوط عدد من التوصيات الإضافية على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها توصية تقدم بها كل من الدكتور وليد هاشم والمهندس محمد النقادي، تنص على دراسة الآثار السلبية المحتملة من إساءة استخدام الهاتف الجوال على الصحة والتنويه عنها، وكذلك توصية تقدم بها الدكتور أحمد آل مفرح نصها: «على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توظيف البرامج الحديثة، لحجب المواقع غير المناسبة لتصفح الأطفال للانترنت»، مبررا توصيته أن 70 في المائة من مستخدمي الانترنت هم من الأطفال.
