قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري: إن كارثة جدة أثبتت أن العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة والبلديات والأمانات قد وقعوا في ربكة شديدة خلال تلك الأحداث، ولم يتصرفوا بالسرعة المطلوبة؛ لإنقاذ أرواح المواطنين مما تسبب في ضياع كثير من الأرواح والممتلكات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتوصية العضو الدكتور عبدالله السعدون التي تنص على وضع خطط لمواجهة الكوارث والفيضانات تشترك فيه عدة جهات مثل الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والهلال الاحمر ووزارة الصحة. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى أمس على إعادة النظر في قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالميًا في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية. وأسقط المجلس توصية عن دراسة الآثار السلبية المحتملة من إساءة استخدام الهاتف الجوال على الصحة، وكذلك أسقط توصية عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح التي تنص على توظيف البرامج الحديثة المناسبة لتصفح الأطفال على الأنترنت. كما وافق المجلس على نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية بالصيغة المرفقة. ويقع النظام في 13 مادة ويؤسس لقاعدة صلبة سيتم الاستناد علىها في إصدار العقوبات بحق من يقوم بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، والنظام قد شدد العقوبة بحق مسربي الوثائق الحكومية. ويشار إلى أن نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية درس من قِبل ثلاث جهات حكومية، وكذلك اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وعرف مشروع النظام الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
