أعاد مجلس الشورى الجدل القائم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات في المملكة إلى الواجهة من جديد، بعد أن طالب أعضاء المجلس - في الجلسة التي عقدت في الرياض أمس - هيئة الاتصالات بإعادة النظر في قرارها المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي، وكان المجلس ناقش التقرير السنوي الأخير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وطالب المجلس في توصيته «بأن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إعادة النظر في قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي، مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية». كما وافق المجلس على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك. من جانبه، تساءل الدكتور أحمد آل مفرح عن سبب منع مجانية التجوال الدولي من الهيئة، مشيراً في مداخلته إلى أن «جميع مقدمي خدمة الجوال يتسابقون على تقديم هذه الخدمة، ولو كانت هناك شركة واحدة معترضة كان لا بأس بذلك، بحجة أن ذلك يضر بشركة منافسة في السوق المحلية، وأن هذا القرار مضر بالمواطن». واستغرب الدكتور عبدالرحمن العناد أن يقوم جهاز حكومي باتخاذ قرار من شأنه أن يضر بالمواطن والمقيم. وشاركه في ذلك الدكتور عبدالله الحديثي، وطالب بتأجيل التصويت على التوصية حتى تقول المحكمة كلمتها في هذه القضية. كما شهد المجلس سقوط عدد من التوصيات الإضافية على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها توصية تقدم بها كل من الدكتور وليد هاشم والمهندس محمد النقادي تنص على «درس الآثار السلبية المحتملة من إساءة استخدام الهاتف الجوال على الصحة والتنويه عنها». وكذلك توصية تقدم بها الدكتور أحمد آل مفرح نصها: «على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، توظيف البرامج الحديثة لحجب المواقع غير المناسبة لتصفح الأطفال للإنترنت»، مبرراً توصيته بأن 70 في المئة من مستخدمي الإنترنت من الأطفال. كما وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير جمعية الهلال الأحمر السعودي التي تضمنت: «على الهيئة إعداد الكوادر الوطنية في مجال الخدمات الإسعافية الطبية، والتنسيق مع الجهات التعليمية، لإيجاد برامج تأهيلية وتخصصية في مجال الخدمات الإسعافية، والتأكيد على هيئة الهلال الأحمر السعودي بأن تقدم تقاريرها المقبلة بحسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بالاستفادة من التسهيلات المكانية المتوافرة لديها في إنشاء مراكز إسعافية، وتوفير العدد المناسب من سيارات الإسعاف فيها». كما تقدم رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد بتوصية اللجنة بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، والتي تنص على الموافقة على نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية بالصيغة المرافقة. وقال الدكتور إسماعيل البشري إنه كان أحرى باللجنة سؤال المركز الوطني لحفظ الوثائق السرية عن سبب عدم تطبيق عدد من اللوائح والتنظيمات التي يحتويها النظام، والمتضمنة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. كما تقدم بتوصية إضافية تقول بضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والتنظيمات في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري، لارتباطها بمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية. وتساءل الدكتور طلال ضاحي عن إضافة اللجنة كلمة «معلومات» لاسم النظام، إذ إن هذه إضافة لم تبرر لها اللجنة، وأيضاً هناك غموض في تعريف الوثائق السرية، سواء في مشروع الحكومة أو تعريف اللجنة، لذا يجب وضع تعريف للوثائق السرية، كما يجب ألا يترك الأمر للجهات الأخرى في تقديم تعريف بذلك.
