حين يتم كشف جريمة ما أو خلل ما نجد أن كل جهة تتبرأ من مسؤوليتها وتقذف الجهة الأخرى بأنها هي المتسببة في التسيب أو الاهمال. واكتشاف تهريب النفط عبر ميناء ينبع من قبل شركة أجنبية قابله تنصل إدارة الميناء من تحمل أية مسؤولية مع تحميل إدارة الجمارك كامل المسؤولية كون «الجمارك مسؤولة عن عمليات التحميل والتخليص وشحن السوائل وتفريغها بين الخزانات والناقلات» وأصرت إدارة الميناء على أن مسؤوليتها تنحصر في استقبال الناقلات البحرية وتوديعها فقط. إزاء هذا، رفض مدير عام الجمارك الرد على هذه التهم، وبين الرفض وتحميل المسؤولية، هناك عملية تهريب حدثت ولا بد أنها قد وقعت من زمن طويل في ظل تنصل كل جهة من المسؤولية. واذا نفت إدارة الميناء مسؤوليتها عن التهريب كيف يمكن للشركة المهربة للنفط أن تمارس الاحتيال في وضح النهار إلى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء إلى الناقلة البحرية مباشرة، وذلك عبر أنابيب ضخمة، دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى، فكيف تم تمديد الأنابيب هذه من خارج الميناء إلى داخل الميناء وإلى الناقلة مباشرة؟ فمن مد الأنابيب لم يلبس طاقية الإخفاء، ولا شك أن عملية كبيرة كالحفر والتمديد لا يمكن للشركة القيام بها لداخل الميناء ما لم يكن هناك دراية بهذا التمديد... فأي جهة كانت على علم بهذا التمديد (إدارة الميناء أم الجمارك)؟ وأيا كانت الوسيلة المتبعة في تهريب النفط فإنها لا يمكن لها أن تتم ما لم تكن هناك أيدٍ مساعدة. وأعتقد أن عملية كبيرة كهذه لا يمكن إسقاط مسؤولية أية جهة من الجهات ذات العلاقة، فالمسألة ليست نقل دابة أو دجاجة من مكان لآخر بل نقل ثروة ضخمة عبر أنابيب وبراميل يتم ملؤها ودفعها إلى ناقلات تقف داخل الميناء بمعنى لو أن هناك رقابة ولو (بالعمياني) ستتمكن من رؤية الأنابيب والبراميل المتدفقة إلى الناقلة البحرية. ولكن أسلوب (مش مسؤوليتي) هو تخل عن المسؤولية، فأي خلل يحدث هنا أو هناك هو مسؤولية جماعية بحيث يمكن المحافظة على المال العام. أما رمي تهمة القصور بين الجهات المختلفة فهو عدم المسؤولية الحقيقية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
