رغم زيادة تعداد الوحدات السكنية من شقق وفيلات وكذلك مجمعات، إلا أن سوق العقار ما زال يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الإيجار والبيع، دون آلية محددة تضمن تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهنا كثير من الشبان في مقتبل العمر، وعند تنفيذ الخطوة الأولى في حياتهم الزواج تواجههم هذه الظاهرة، والتي يزداد العرض فيها مقابل الطلب وكان دون خدمات تذكر، وإنما سكن عادي جدا قابل للترميم والتغير والترتيب والتنظيف ومع هذا أسعار خيالية لا تطاق، وتزيد على الحسابات المخصصة لمثل هذا السكن.. مكاتب عقارية منتشرة هنا وهناك مجرد سمسرة فقط وكسب المبلغ المخصص مقابل إيصالك إلى هذا الموقع أو ذاك دون التعهد أن يكون المسكن صحي ونظيف وملائم، وعليك أن تقوم بمهام أخرى من أجل الاستعداد للسكن تحت رقابة وإشراف المالك أو وكيله، دون مراعاة في التخفيض أو المساهمة في تعديل أو ترتيب وترميم هذه الوحدة، من شقة أو فيلا أو داخل أحد المجمعات.. تجارة العقار حسب المزاج دون تقيد بأنظمة أو شروط أو تحديد أسعار أو آلية يعرفها المستأجر، وعندما تستقر بعد عناء من إنجاز عمل ومصروف كبير، ترقب طرق الباب بشأن الزيادة والسداد عاجلا.. هنا من هو المسؤول؟ هل هو مكتب العقار وكيفية السماح له والترخيص؟ وما هي أعماله وشروطه؟ ولماذا تنتهي مهامه بعد استلامه الإيجار؟ وهل للمالك أو الوكيل الحق الزيارة المتواصلة بشأن تفقد المنزل وطلب الزيادة..؟ إنها مسرحية وضحك على الذقون دون رقيب من وزارة التجارة أو الأمانة أو الجهة المختصة.. وعلى سبيل المثال خلال العامين الماضيين حتى يومنا هذا زاد الإيجار إلى الضعف أكثر من مرة، وأعان الله صاحب الدخل المحدود والشاب المتطلع لمستقبل أفضل، وحتى ضيوف البلاد المتعاقدين، وإلى متى هذا دون تدخل ومن الجهة المختصة بذلك.
