تشهد أغلب مدن ومحافظات المنطقة الشرقية موجة حادة في ارتفاع أسعار ايجارات الوحدات السكنية حيث وصلت هذه الارتفاعات غير المبررة إلى أكثر من 100 بالمائة وتراوح ايجار الشقة لمدة عام الى 30 الف ريال ريال بدلا من 12 و15 الفا، كما ارتفعت الغرف «العزابي» إلى ألفي ريال شهرياً وسط حالة من ذهول المواطنين والاجانب على السواء لعدم وجود جهة رقايبة تعمل على ضبط اسعار استئجار هذه العقارات، وتعتبر مدينة الجبيل الأغلى ارتفاعاً على مستوى المملكة ويرى الكثير من قاطني المدينة أن أسعار الايجارات يتحكم بها ملاك العقار وأصحاب مكاتب العقار الذين اشعلوا السوق طمعا في جني الارباح بعيدا عن مأساة محدودي الدخل، معتمدين على الكثير من الشركات التي تستأجر العقار بدون تفاوض على الأسعار ويضطر المواطن بالرحيل والتنقل هنا وهناك باحثاً عن سكن يتناسب مع مستوى دخله الشهري. ارتفاع أسعار الشقق السكنية دوامة لا تنتهي في الشرقية (تصوير: علي السويد) «اليوم» تدق ناقوس الخطر وتنقل معاناة المواطنين والاجانب إلى من يهمه الامر. في البداية يقول المواطن عارف الشهري: أين الحلول المناسبة والجهات الرقابية لتحمينا من جشع ملاك هذه العقارات واصحاب المكاتب الذين اشعلوا الاسعار بحثا عن الربح السريع ولم يراعوا مخافة الله فينا؟ ونحن نعيش بالكاد فلسنا اصحاب مرتبات كبيرة حتى ندفع ما طالبوا بالزيادة حيث كنت اسكن بمبلغ 18 الفا فوجئت برفع ايجار شقتي إلى 24 الف ريال وعندما سألت عن سر هذه الزيادة الكبيرة قال لي محتكر العقار ويقصد بالطبع اصحاب مكاتب السمسرة «لو مو عجبك الباب يفوت جمل» وإن قلت له لماذا هذه الزيادة قال هذه الأسعار وهذا العقار والمشكلة العظمى يتم تهديدنا إن لم نرض بهذا السعر سيتم فسخ العقد او قطع الكهرباء والماء. الشركات السبب ويرى عبدالله الىامي، أن السبب الرئيسي لارتفاع الإيجارات في محافظة الجبيل هي الشركات التي تستأجر العقار كاملاً مقدم الثمن بدون الرجوع له وهذا ما يرغبه اصحاب العقارات, ويقول إلى من يلجأ الشباب خاصة غير المتزوجين ويسكنون بسكن جماعي فقد اصبح الحصول على سكن «عزوبي» من أكبر المستحيلات فانا على سبيل المثال لدي زملاء واصدقاء ونسكن في عمارة بالجبيل وكنا نحرص على دفع الإيجار بداية كل شهر لصاحب العقار للحفاظ على تجمعنا لكن فوجئنا بزيادة رهيبة ولا ندري سيجىء الوقت على صاحب العقار ان يؤجر الغرف او الشقة بعدد الافراد المتواجدين فيها لاندري؟! مشاكل دائمة ويشير مهدي الشهري، عانيت الكثير من المشاكل الزوجية بسبب ارتفاع الايجارات من وقت لآخر ودخلي محدود حيث بقيت زوجتي خارج الجبيل لأكثر من 4 أشهر والسبب يعود لعدم تمكني من دفع هذه الزيادة التي ارهقتني تماما ناهيك عن كثرة التنقل من سكن إلى اخر واصبحت حياتي جحيما بسبب جشع اصحاب العقارات وقد حاولت البحث عن مأوى ولو كان صغيرا يكفيني أنا وزجتي لم اجد والسبب وجود الشركات المتسبب في مشاكلنا. ارتفاع أسعار ايجارات الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية حيث وصلت هذه الارتفاعات غير المبررة إلى اكثر من 100 بالمائة وتراوح ايجار الشقة لمدة عام إلى 30 الف ريال بدلا من 12 ألفا، كما ارتفعت الغرف «العزابي» إلى ألفي ريال شهرياً. ويضيف المواطن أحمد سعد، لم أجد حلا لهذا الارتفاع إلا إني أعمل عملا إضافيا على عملي الاصلي للحصول على جزء بسيط من الإيجار، وأكد لنا أنه يخرج من عمله عند الساعة الرابعة عصراًً ويذهب للبحث عن عمل يدخل عليه مالاً، مؤكدا أن أغلب وقته خارج المنزل ولا يعود الا عند النوم كي يوفر ثمن الايجار. خارج المدينة ويؤكد كل من أحمد الشمري ونايف الشمري، أن الحل الأمثل هو السكن خارج الجبيل كالسكن في رأس تنوره وصفوى والدمام والنعيرية فهناك فرق كبير بين الإيجارات يصل الفرق إلى 7000 ريال. لقد اصبحت الإيجارات نارا واتوقع أن بقيت على نفس هذه الزيادة ستبقى الجبيل خالىة من المواطنين السعوديين تماما، وطالبوا بعقد يلزم ملاك العقارات بعدم الزيادة العشوائية. واضاف فهد النافع إن أصحاب المكاتب هم المسيطرون على الوضع ويرفعون السعر حسبما يرونه بما يتناسب مع طمعهم، مؤكدا ان الكثير من ملاك العقار يطلبون في الشقة الواحدة 17 الف ريال سنوياً على مكاتب العقار ولكن أصحاب المكاتب يأخذون على المستأجر أكثر من 24 ألفا الى 30 الف ريال وهذا استغلال وجشع فأين الجهات الرقابية لتحمينا من هذا الوضع المذري ؟. ويقول ابراهيم الأنصاري مدير فرع الغرفة التجارية بالجبيل لا يحق لملاك العقار ولا أصحاب العقار الزيادة في الأسعار غير المعقولة دون مبررات واضحة والأسعار محددة حسب حالة الشقة السكنية فنتمنى من المواطن عدم السكوت والتوجه للمحافظة أو للحقوق المدنية أو إلى أي جهة ذات علاقة للنظر في هذا الموضوع فمعروف أن العقار كل ما ابتعد كل ما قل سعره وكل ما اقترب زاد سعره على حسب المنطقة السكنية بالمحافظة، ولا يحق للمالك الذي يسكن عنده مواطن منذ 3 سنوات أن يرفع السعر عليه دون مبرر او إخراجه بداعي وجود شركات او عمالة أجنبية فالزيادة المسموح بها لا تتعدى 10 بالمائة واهيب بالمواطنين من يرى أنه ظلم في رفع الإيجار دون مبرر او إخرج من سكنه لوجود شركات وهو من سكان العقار أكثر من سنتين فعليه التوجه للمحافظة او للحقوق المدنية للشكاوي والنظام والشروط واضحة فمن يخالف الأنظمة سيكون عرضه للجزاء الرادع وعبرة للغير.
