أصدرت المؤسسة الفنلندية للشؤون الدولية في أول ديسمبر الحالي 2009م تقريرا مفصلا عن موقف المملكة العربية السعودية من المفاوضات التي بدأت في كوبنهاجن في السابع من نفس الشهر. ويؤكد التقرير أهمية الموقف السعودي في المفاوضات التي يشارك فيها نحو 192 دولة، باعتبارها الدولة الحاضنة لأكبر احتياطي في العالم من النفط: المتهم الأول في الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى صلابة مواقف المفاوضين السعوديين للدفاع عن مصالحهم ومصالح الدول النامية الأخرى. ويشير التقرير إلى أن المفاوضين السعوديين يستخدمون استراتيجية عرقلة التفاوض لمنع عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات جديدة. ولخصت المؤسسة الفنلندية الأركان الأربعة للموقف السعودي وفقا لتعبيرها في التالي: أولا: المحافظة على عوائد النفط. حيث ستتأثر عائدات الدول المنتجة والمصدرة للبترول نتيجة اتباع الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ثانيا: الحق في تعويضات عن أي آثار سلبية كبيرة قد تلحق بالمملكة وتعويضها عن الأضرار الاقتصادية نتيجة السياسات المتعجلة للحد من الانبعاث. ثالثا: تجنب أية التزامات. رابعا: قيام الدول المتقدمة بنقل التقنيات، وبناء القدرات للتأقلم مع التغيرات المناخية المتوقعة. على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت لمطالبة المملكة بتعويضات، وهي تعتبر دولة ثرية، إلا أن المفاوضين السعوديين يؤكدون دائما إلى حاجة الاقتصاد السعودي إلى التنويع الاقتصادي، وإلى قيام الدول الصناعية بدورها في تسهيل انتقال التقنيات التي تمكن الدول النامية من التأقلم مع أي تغير مناخي. وعلى وجه الخصوص دعم الدول التي تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على تصدير النفط من خلال زيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا إليها لتمكينها من إحداث التنويع في مصادر دخلها، وتخفيض اعتمادها على النفط، ليس فقط من خلال تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير القدرة المؤسسية، وإنما يشمل ذلك أيضا مساعدتها في الوصول للأسواق العالمية، وتسهيل نقل التقنيات النظيفة عالية الكفاءة، وزيادة حجم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والاستثمار المشترك في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين، و أن لا تتعجل الدول في اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها حرمان الدول النامية من الفترة اللازمة للاستعداد وبناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي والتأقلم مع آثاره. وتعتبر الفضيحة العلمية التي حدثت قبل أسابيع من المفاوضات أحد الأعذار القوية التي ستدعم موقف الدول النامية، عندما تم اختراق البريد الإلكتروني بين علماء يعملون للهيئة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، تسربت حوارات علمية حول نتائج بعض الدراسات الدالة على أن التغيرات المناخية تحدث لأسباب طبيعية أكثر من كونها بسبب الأنشطة البشرية. فالتغيرات الطبيعية تتجاوز بكثير التغيرات الناتجة عن التدخل البشري، وإن العمليات العالمية الطبيعية هي المحرك لمناخ الأرض: «فالمناخ سوف يتغير، سواء بارتفاع الحرارة أو التبريد، على فترات متعددة من الزمن، مع أو بدون التدخل البشري. وإن أية محاولات للحد من تغير المناخ غير المرغوب فيه، باستخدام التشريعات المتشددة، مصيرها إلى الفشل، وبالتالي فإن مجموعة المعارف والعلوم التي استخدمت لدعم موقف المؤيدين لظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة الإنسانية هي معلومات غير مؤكدة وغير ملائمة، مما يستلزم المزيد من الإنفاق على البحوث والدراسات بهدف فهم النظم المناخية المعقدة، وترشيد الاقتراحات المطروحة حاليا للحد من هذه الغازات، والتي يترتب عليها تكاليف اقتصادية عالمية باهظة، وقد قام الزميل الدكتور محمد سالم الصبان، المفاوض المهم في الاتفاقية منذ نشأتها والرئيس الحالي للفريق السعودي في المفاوضات الدولية حول التغير المناخي، بإرسال رسالة عاجلة إلى رئيس الهيئة للتأكد من المعلومات العلمية المتداولة وشموليتها في المفاوضات. ولهذا سيصر المفاوضون السعوديون بالتنسيق والتعاون مع الدول النامية على رفض الإجراءات المتعجلة والتي من شأنها التأثير على النمو الاقتصادي، وأن لا تتهرب الدول الصناعية من التزاماتها لحل المشكلة التي تسببت فيها خلال مسيرة نموها في العقود الماضية. يعالج علم الأرصاد الجوية المعطيات المتوافرة التى تشمل خريطة الضغط الجوي وتوزيع الرطوبة النسبية وسرعة واتجاه الرياح، ليرسم ضمن أطر فرضيات مناسبة سيناريو لتوقعات حالة الجو فى منطقة معينة، وعلى مدى زمني محدد. وبذلك فإن نتائج عرض النشرة الجوية تعكس احتمال حالة الجو من درجة حرارة ورطوبة وسرعة رياح وضغط جوي ونسبة التهطال. وكلما ارتفعت نسبة هذا الاحتمال، ارتفعت درجة اليقين، فإذا كان الشك يحيط بتوقعات الأرصاد الجوية على مدى زمني محدد، وضمن حدود بقع جغرافية محددة، فما بالنا بتوقعات لحالة الجو وتغيرات مناخية تمتد عقودا من الزمن وتشمل الكرة الأرضية برمتها. وإذا كان من الصعب الجدل فى قواعد الفيزياء، فإن هناك جدلا كبيرا حول الآثار والظواهر المناخية التي يكتنفها العديد من عناصر عدم اليقين العلمي فيشكك بعض العلماء في قدرة نماذج النظام المناخي في تتبع تاريخ المناخ وتفسير الظواهر الطبيعية الرئيسية وتفسير عدد من التفاعلات الهامة مثل تلك العلاقة بين درجة الحرارة والغيوم وبخار الماء أو تفسير الظواهر الطبيعية الدورية. وإن الظاهرة نفسها تفتقر إلى اليقين العلمي القاطع. وبالرغم من وجود الكثير من الشواهد التي أكدتها القياسات العلمية الدقيقة والتي تدل على حدوث تغيرات في المناخ، إلا أن هناك أيضاً العديد من الظواهر التي لا يستطع العلماء حتى الآن تفسيرها أو إثبات العلاقة بينها وبين تغير المناخ. ولم يتفق العلماء إلا في أن زيادة تركز نسبة غازات الاحتباس الحراري فى طبقات الجو الدنيا، ستؤدي إلى تغير مناخي دون أي تحديد لطبيعة هذا التغير، وصوره، وقت حدوثه، وتوزيع آثاره. *أستاذ الاقتصاد جامعة الملك عبد العزيز جدة المملكة العربية السعودية. نائب المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).
