رغم الجهود المبذولة لمحاربة سماسرة إسكان الحجاج إلا أن أعمال السمسرة لن تنتهي أبدا على حد وصف حسن .س (أحد سماسرة تسكين الحجاج في المدينةالمنورة)، فحسن (سوداني الجنسية) يعتبر نفسه سمسار الكعكة الصغيرة على اعتبار أن سماسرة الكعكة الكبيرة هم الهوامير الكبار (كما يسميهم)، الذين أنهوا أعمالهم منذ الأشهر الأولى من العام الهجري بالاستئجار والحجز للبعثات المنظمة، واعتبر أن عملهم الآن مجرد تحصيل حاصل، حيث يركز على الحجاج الذين تأخرت رحلاتهم لظروف معينة ويحتاجون إلى حلول سريعة نوفرها لهم من خلال التنسيق. سألته عن دخل سماسرة الكعكة الصغيرة كما يدعي فقال: دخل الوسطاء خلال الموسم الأول والثاني يتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف ريال للذي يعمل بجد خلال شهر ذي القعدة والحج فقط، وأضاف أن البعض يكتفي بهذا الدخل ليكفيه طوال العام. وفي الآونة الأخيرة طالب بعض ملاك الفنادق بإنشاء شركة متخصصة تنظم آلية التسويق والتنسيق في تسكين الحجاج، وبعضهم طالبوا بوجود نقابة أو جمعية خاصة تحمي جشع السماسرة على حد تعبيرهم فيقول محمد شقرون مدير التسويق لمجموعة فنادق مبارك في المدينةالمنورة: نتعرض أحيانا لنوع من الابتزاز من خلال السماسرة ففي الوقت الذي يتم الاتفاق مثلا مع إحدى الجهات بتأجير الغرفة بسعر معين يحاول بعض السماسرة التحايل بكسب العميل والتعاقد معه لصالح فندق آخر بأقل من السعر الذي عرضناه، إضافة إلى مساومة بعض السماسرة لنا من خلال الضغط بتخفيض السعر وإلا أخذ العميل إلى فندق آخر، ما يسبب إرباكا للعميل ولأصحاب الفنادق. نتعرض للنصب وفي حين يتساءل إبراهيم (سمسار آخر) قائلا: وما ذنبي حتى أعاقب بعمل غيري؟!، وأضاف: لا أريد إلا المال الحلال، ومثل هذه الأفعال لا يعملها البعض، وبالتالي لا يمكن أن يقف عملنا بسبب من يقوم بهذه الأعمال، مؤكدا أن عمله يقتصر على إحضار زبائن للفندق حسب الاتفاق وأخذ العمولة من الفندق، حتى إن بعض الفنادق لا يعطونا العمولة كما تم الاتفاق ولكن نطلب العوض من الله. وبحسب البعض فإن السماسرة يتحكمون في أسعار الفنادق يرى (أبو أحمد) أن العملية خاضعة للعرض والطلب، وقال: نحن الوسطاء نقوم بالتنسيق بين الفنادق والبعثات لإسكانهم ونأخذ عمولتنا دون أي تأثير على السعر، فالسعر الذي يطلبه صاحب السكن نحاول أن نحصل على حجاج بنفس السعر ونأخذ عمولتنا ال10 في المائة من صاحب الفندق. وأضاف «وحتى العمولة التي نتفق عليها يحدث أن نجد من «ينصب» علينا ولا يعطينا حقنا المتفق عليه، وهو يعلم أن عملنا غير نظامي، وبالتالي لا نستطيع تقديم شكوى ضده، ولكن نحتسبه عند الله، مستغربا من تلك الشكاوى، وقال: كيف يشتكوننا وهم من يتصلون بنا لملء فنادقهم بعلاقاتنا مع البعثات!. دور السماسرة مهم لكن جهاد ناظر (مالك فندق) له رؤية مختلفة حيث يرى أن السماسرة لا غنى عنهم في عملية الإسكان فهم العين الشاملة التي ترى السوق من جميع الجوانب، وبالتالي يساعدون الفنادق والعملاء في نفس الوقت في عملية التسكين بشكل سريع وبأسعار مناسبة. وحول التنظيم الذي يراه ناظر الذي يحمي جميع الأطراف قال: طالبت منذ عام 1420 ه بنقابة أو جهة تنظر لجميع المشاكل التي يتعرض لها هذا القطاع وحلها وابتكار الحلول والمبادرات وتنظيم العمل والتسكين إضافة إلى مشاكل التسويق. وأضاف: من المفترض ألا يغفل قطاع الفنادق ذلك، فدوره مهم في عملية التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الذي تقوم به لجنة السياحة في الغرفة التجارية في المدينةالمنورة التي تقوم بدور شامل إلا أن قطاع الفنادق يحتاج إلى لجنة متخصصة تناقش مشاكل هذه الصناعة تحديدا. وحول توقعه لعمل السماسرة في الحج في ظل الحملات ضدهم للحد منهم قال: لن يقف عملهم حتى لو تمت محاربتهم، ولكن نتأمل دراسة واقعية لتنظيم عملهم، فالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة كبيرة في سبيل الحد من السماسرة وخصوصا غير السعوديين، فاستحدث لجنة في فرع وزارة الحج بالمدينةالمنورة بمسمى لجنة منع غير السعوديين من العمل في إسكان الحجاج تهدف من خلال عملها إلى منع البعثات والوكالات والشركات السياحية ومن في حكمها من التعامل مع غير السعوديين، في ما يتعلق بإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، كذلك منع غير السعوديين من استئجار أي مبنى بغرض استغلاله من قبل المعتمرين أو الحجاج أو الزوار بمقابل أو بغير مقابل، إضافة إلى منع غير السعوديين من إسكان أقاربهم من الحجاج والمعتمرين والزوار بطريقة غير نظامية. وكشف رئيس اللجنة أحمد محمد هايل أن اللجنة كشفت سابقا حالات من العمالة غير النظامية تستأجر الفنادق لإسكان أقاربهم أو استثمارها بطرق بعيدة عن التنظيم المعمول به الآن مما له أضرار اجتماعية واقتصادية وغيرها. وأضاف هايل: صدر تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء في عام 1426ه، وهي مكونة من عدة جهات حكومية ترتبط بها فرق ميدانية لكشف الحالات, ما يؤكد اهتمام الدولة بما يعتبر من أهم الخدمات المقدمة للحجاج والزوار وهي توفير خدمة السكن لهم، مؤكدا أن اللجنة كشفت عمليات من التستر والاحتيال لمخالفي أنظمة الإقامة. وحول أبرز ما تواجهه اللجنة من عقبات قال: تكمن صعوبة عمل اللجنة في إدارة تلك العمليات باحترافية، فتجد أن اسم المنشأة سعودي والترخيص كذلك، إلا أن المالك الحقيقي من المخالفين للأنظمة، لذلك حددت اللوائح عدة حوافز للمبلغين عبارة عن مكافآت تصل إلى 30 في المائة من قيمة المخالفة أحيانا، مؤكدا أن هنالك تقارير دورية وتحاليل لعمل اللجنة من خلال المعلومات والمخالفات، وبالتالي رفع توصيات للإدارة العليا وحلول لا تتعارض مع المصالح كآليات تنظيم عمل السعوديين في جانب الوساطة على سبيل المثال. وأهاب هايل بتعاون الجميع من أجل تحييد دور غير النظاميين في عملية الإسكان, مؤكدا أن عدم التعامل معهم يدعم عمل اللجنة ويوفر فرص كبيرة للشباب السعودي من العمل في هذا المجال. وقد يرى البعض أن فتح المجال أمام السعوديين من خلال تلك اللجان التي تحد من سيطرة العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة أو غير السعوديين بصفة عامة الممنوعين من العمل في هذا المجال تحديدا خصوصا في ما يتعلق بأعمال الوساطة أو السمسرة يمثل فرصة لدخل جيد خلال فترة قصيرة، لكن في المقابل لم أقابل أي سعودي خاض هذه التجربة من خلال جولتنا في المنطقة المركزية رغم تأكيد من التقيت فيهم أن هناك سعوديين ولكن عددهم قليل جدا.
