طالب عدد من المرشحين في انتخابات غرفة جدة وزارة التجارة والصناعة بالسماح لهم بنشر برامجهم الانتخابية في الصحف المحلية، أسوة بما تم أثناء انتخابات المجالس البلدية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشرفة البارحة الأولى مع المرشحين في مقر الغرفة. قدم عضو الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مجلس أمناء أصدقاء جدة المهندس جمال برهان اقتراحا باستخدام الوسائل الإعلامية بما فيها الصحف المحلية للتعريف بالبرامج الانتخابية للمرشحين. ومن المتوقع أن يرفع عدد من المرشحين برقية لوزير التجارة بالسماح لهم بنشر برامجهم الانتخابية في الصحف المحلية وتعريف المجتمع بكفاءتهم، خاصة أن عددا كبيرا من المرشحين يدخل انتخابات الغرفة التجارية لأول مرة في الدورة المقبلة، ليس بهدف الفوز وإنما التعريف ببرامجهم الطموحة وخدمة الصالح العام، وأن الوزارة لديها الصلاحيات في تغيير وتعديل البنود الخاصة باللوائح التنفيذية للانتخابات، كما عدلتها خلال هذا العام أكثر من مرة لمنع التكتلات والاكتفاء بالتصويت لمرشح واحد، بعد أن كانت لمرشحين في انتخابات غرفة مكة السابقة. وقال برهان في مداخلته في اجتماع لجنة الانتخابات في الغرفة التجارية مع المرشحين: إن الوزارة غيرت النظام من التكتلات فأصبحت الآن جميع الانتخابات الخاصة بالغرف التجارية والمجالس البلدية وهيئة المهندسين تمنع التكتلات في تشريعاتها، إلا أن المجتمع المدني كان ينتظر من وزارة التجارة تغييرات أكثر في النظام، ومن ذلك السماح للمرشحين بالتعريف ببرامجهم الانتخابية في الصحف المحلية. ومن غير المبرر أن يتم السماح للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية بنشر برامجهم الانتخابية في الصحف، ويتم منع المرشحين في انتخابات الغرف التجارية من ذلك. وأضاف أن الممارسات الانتخابية في المجتمع المدني ليست مجرد فوز أو خسارة، بل هي أيضا تعريف بالطاقات والكفاءات التي لديها الرغبة والاستعداد في خدمة الوطن من خلال مشاركتها في العمل المدني العام، وهي أيضا قنوات للتواصل بين المجتمع وأفراده من المرشحين والناخبين. ووصل عدد المرشحين للدورة المقبلة إلى أكثر من 68 مرشحا، ما يؤكد على وجود كفاءات عديدة لديها الرغبة في المشاركة في خدمة وطنهم ومدينتهم. ومن جانبه رد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الغرفة على منع إعلانات المرشحين بأن اللوائح التنظيمية للانتخابات في المملكة بما فيها انتخابات المجالس البلدية ومجالس الغرف التجارية، يجري العمل على تطويرها وتغييرها في الفترة المقبلة، وسيتم الأخذ في الاعتبار استخدام المرشحين للوسائل الإعلامية وتحديدها. وانتقد بعض المرشحين استمرار نظام انتخابات الغرف التجارية على ما هو عليه منذ صدوره في تقسيم المرشحين إلى فئتين فقط: تجار وصناع فقط دون النظر إلى فئات النشاطات الأخرى الأعضاء في الغرفة، ومن بينها المهن الحرة والنشاط العقاري وغيره التي يمثل بعضها نسبة كبيرة من السجلات التجارية في جدة. وأشار إلى أن الغرفة التجارية في جدة أنشأت العديد من لجان الأنشطة وصلت إلى أكثر من ثلاثين لجنة لأعضائها المنتسبين، مفترض أن يتم النظر من خلالها إلى فئات المرشحين وأنشطتهم وقيام كل لجنة من اللجان الرئيسية للنشاطات بتقديم مرشح يمثلها، أو يتم إلغاء الفئات والتصنيف ليكون الترشيح والانتخاب عاما لكل من يجد في نفسه القدرة على خدمة الغرفة من المرشحين دون النظر لتصنيف الفئات، كما هو الحال في انتخابات هيئة المهندسين والعديد من الغرف التجارية في دول العالم. وتوقع أن تتجه التغييرات للوائح التنفيذية للانتخابات بعد مناقشتها في مجلس الشورى إلى جعل مجالس الغرف التجارية منتخبة بالكامل كما حصل بعد إقرار جعل مجلس هيئة المهندسين منتخبا بالكامل بموافقة المقام السامي. وأضاف أن التغييرات المرتقبة لانتخابات المجتمع المدني في المملكة سوف تساهم في نشر ثقافة الانتخاب وتفعيلها بشكل أفضل، مما هي عليه حاليا. وشدد المرشحون على أهمية الاهتمام بمشاركة الناخبين وارتفاع نسبتهم التي يتم من خلالها قياس نجاح الممارسات الانتخابية، ويتطلب ذلك الوصول إلى مشاركة أكثر من 70 في المائة من الناخبين في التصويت وهي نسبة لم تتحقق في جميع دورات الانتخابات الماضية للغرف التجارية والمجالس البلدية وهيئة المهندسين التي كان متوسطها لا يتجاوز 35 في المائة من الناخبين، ما يؤكد على حاجة المجتمع المدني للثقافة الانتخابية والمشاركة الفاعلة.
