أي مشاق وعنت ووعثاء سفر يتكبدها المستهلكون لهثاً خلف قطع غيار سيارة غالت أسواقنا في أسعارها.. وهل تحتاج قطعة غيار تكبد السفر إلى الإمارات أو البحرين لشرائها؟ هذا يحدث في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار القطع الأمريكية واليابانية في الأسواق السعودية، ويضطر كثير من المستهلكين للسفر لشراء قطع غيار لسياراتهم، وفارق السعر كبير، بحسب ما أكده مستهلكون ل«عكاظ» خصوصا في المنطقة الشرقية من الخفجي شمالا إلى سلوى والبطحاء شرقا. ولأن دولة البحرين قريبة للخبر والدمام والقطيف، لا فارق زمنيا يقف حجرة عثرة للمتسوقين السعوديين المتضررين من الأسعار في السعودية، ما دام التوفير يصل لأكثر من 10 آلاف ريال في السيارة الواحدة! «انفضها من الصدام للصدام»! سكان محافظة الأحساء مثلا يفضلون الذهاب بسياراتهم إلى دبي، فالأسعار هناك مناسبة وتطرق آذانهم عبارة «انفضها من الصدام للصدام» تعبيرا عن الفارق الكبير في الأسعار، مقارنة بالداخل، ويطالب كثيرون الجهات المختصة بالوقوف على أوضاع محال بيع قطع الغيار ومراجعة الأسعار المبالغ فيها دون تبرير. في المقابل، ترى وزارة التجارة أنها تقوم برصد أسعار قطع الغيار، ووفرتها، ومقارنتها مع الدول المجاورة، كما تقوم بجولات رقابية بشكل منتظم على وكالات السيارات للتأكد من التزامها بنظام الوكالات التجارية، ولائحة أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع. وأوضحت «التجارة» أن الهيئة العامة للمنافسة تقوم بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود استغلال أو ممارسات تجارية سلبية تؤدي لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. لكن صاحب محل «تشليح» يؤكد الارتفاع في الأسعار إذ ارتفع سعر الشحن من 4000 دولار إلى 12000 دولار، وقطع النيكل ارتفعت بنسبة 60%، إضافة إلى تأخر مدة وصولها للسعودية، وكل هذه العوامل تسببت في ارتفاع سعر قطع الغيار الجديدة. ميكانيكي: تعالوا «التشاليح» ولكن! أشار الميكانيكي محمد أبو مالك إلى أن عددا كبيرا من زبائن الورش يجلبون قطع الغيار إما من «التشاليح»، أو من خارج السعودية عبر المواقع الإلكترونية من دول الخليج بحثاً عن سعر أرخص، وبشكل عام هنالك فوارق في الأسعار حسب أهمية القطعة للسيارة، كما أن هناك قطعا صغيرة يحتاجها المستهلك، ولكن الوكالة لا تبيع القطعة بشكل مستقل ولابد من شراء القطعة بأكملها، فيلجأ المستهلك ل«التشاليح» بحثا عن القطعة، ونظرا لأن صاحب «التشليح» يعلم أن الوكالة لا تبيع القطعة بمفردها يرفع قيمتها السوقية أعلى من القيمة الحقيقية، وهذا ما جعل بعض المستهلكين يبحثون عن البديل. خبير يتهم الأيدي العاملة والضريبة أرجع الخبير التقني والمتابع للأسواق الإلكترونية وليد السرور، سبب ارتفاع الأسعار في السعودية، إلى ارتفاع رواتب العمالة، إضافة إلى وجود ضرائب على قطع الغيار، ودفع مبالغ مالية لسداد عدد من الخدمات المتعلقة بالمحلات، عكس بعض الدول المجاورة التي تبيع بسعر أقل، ولا توجد عليها أي التزامات مادية. وأضاف السرور أن المستهلك حاليا أصبح أكثر دراية بالأسعار، على خلاف السابق، وذلك يعود لعدة خيارات لعل أهمها الدخول لمواقع الشركات الكبرى في قطع الغيار، وتتبع القطع، ومقارنتها بين الدول. الجمرك.. هل هو السبب؟ حماد براك الشمري (مالك محل «تشليح») يقول إن جائحة كورونا هي سبب هذا الارتفاع والتضخم بالأسعار بسبب خسارة بعض المصانع في بلد المنشأ وتسبب في ضغط كبير على بعض المصانع في دول أخرى، ما كان سببا في ارتفاع قطع الغيار، فضلا عن التكاليف الأخرى إذ ارتفع سعر الشحن من 4000 دولار إلى 12000 دولار، والقطع النيكل ارتفعت بنسبة 60%، إضافة إلى تأخر مدة وصولها للسعودية، وهذا من أبرز أسباب ارتفاع سعر قطع الغيار الجديدة والمستعملة، علاوة على ذلك التغير في أسعار الجمرك الداخلي. مستهلكون: مغالاة حتى في «التشليح» يروي مستهلكون جوانب من المغالاة والمفارقة في سوق قطع الغيار.. وقال المواطن محمد الخزيم إن أسعار قطع الغيار مبالغ فيها، سواء كانت في محلات بيع الجديد أو «التشليح» (المستعمل)، والأمر مزعج في البحث عن قطع بسعر مناسب، ما يضطر البعض إلى السفر للكويت وغيرها من دول الخليج وشحن سيارته إلى هناك، وتركيب القطع الأصلية بسعر أقل، ويضطر كثيرون إلى ذلك، والمأمول من وزارة التجارة والجمارك متابعة الأمر والمساعدة في تخفيف أسعار الجمارك على القطع الجديدة والمستعملة، حتى تخف التكلفة على المستهلك، مع متابعة الغش والتقليد المنتشر في محلات قطع الغيار. ويروي عبدالرحمن العرفج أنه قبل أسبوع فقط قام بتغيير إحدى القطع في سيارته في مملكة البحرين لدى إحدى الوكالات بمبلغ 3000 ريال مع أجرة العامل، فيما عُرضت عليه الخدمة ذاتها وقطع الغيار بإحدى الوكالات بمحافظة الخبر ب4500 ريال، بخلاف أجر الميكانيكي. فيما أوضح علي السليم من محافظة الأحساء أن أسعار قطع الغيار لم تعد كما كانت في السابق، وهنالك فارق كبير، فأصبح البعض يتجه للإمارات أو البحرين للشراء من المصنع الأم. كما أن «التشاليح» أصبحت تبالغ في أسعار قطع السيارات المستعملة، ولم يعد هنالك فارق بينها وبين الموجودة في الوكالات. وأضاف السليم: اليد العاملة أصبحت كذلك غالية، ومن غير المعقول أن تكون «أجرة اليد» أغلى من قطعة تكون أحيانا صغيرة، ويؤخذ لتغييرها مبلغ يفوق سعر القطعة مرتين. «التجارة» ل«عكاظ»: أسعار السلع وفق مبادئ المنافسة الحرة كشفت وزارة التجارة ل«عكاظ»، أنها تقوم برصد أسعار قطع الغيار، ووفرتها، ومقارنتها مع الدول المجاورة، كما تقوم بجولات رقابية بشكل منتظم على وكالات السيارات للتأكد من التزامها بنظام الوكالات التجارية، ولائحة أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع، وتنظم الفرق الرقابية جولات تفتيشية مفاجئة على منافذ بيع قطع غيار السيارات للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة. وأوضحت «التجارة» أنه بحسب المادة الرابعة من نظام المنافسة، فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام. وبينت «التجارة» أن الهيئة العامة للمنافسة تقوم بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود استغلال أو ممارسات تجارية سلبية قد تؤدي لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، كالتخزين، والامتناع عن البيع، وغير ذلك من المخالفات. ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
