في تشليح بريمان، مجموعة من أصحاب الورش، قدماء السبق في المهنة، ومنهم بندر العبادي الذي مضى عليه في العمل بالسوق أكثر من 30 عاماً خلفاً لوالده الذي ترك له إرثاً من الركام الحديدي، وصفه بأنه تجارة رابحة، على رغم غلاء إيجار المحال الذي يصل في الشهر ما بين 800 إلى 6000 ريال، حسب الموقع والمساحة، على رغم عدم وجود رخص نظامية للمحال بحسب العبادي. ويصف العبادي طريقة البيع والشراء في التشليح بأنها تتم بعد أن يكون الزبون قد جال على محال التشليح، وعرضت عليه أسعار مختلفة، وتوقف عند من وجد عنده أعلى سعر، لتبدأ بعد ذلك إجراءات إتمام البيع الشاقة، إذ يعطي البائع استمارة السيارة واللوحات، وورقة تحوي بيانات السيارة بالكامل إلى شيخ الورش، لتتم المصادقة عليها، ومن ثم يتجه العميل إلى المرور لإسقاط السيارة، مع دفع كل الغرامات والمخالفات المستحقة عليه. ويروي بندر العبادي أمراً أثار استغرابه وحزنه كثيراً، ذلك أن بعض الزبائن يبيع السيارة بسعر أقل من الكلفة التي سيتحملها لإسقاطها من كشوفات المرور من ناحية تسديد المخالفات، والتجديد للاستمارة في حالة انتهائها، ودفع الغرامات المترتبة على ذلك، مضيفاً أن بيع السيارة إلى التشليح مهما كانت تالفة، يشبه حالة نقل ملكيتها من تجديد وتسديد مخالفات ورسوم نقل الملكية، الأمر الذي يراه مرهقاً لبعض الزبائن الذين اضطروا لبيع سياراتهم على التشليح. ويزيد في القول:"بل إن هناك من يبيع سياراته بالمجان، فقط لإسقاطها من الكشوف، وبعضهم يطلب فقط كلفة إسقاطها من المرور من ناحية القسائم ورسوم التجديد ونقل الملكية"، لافتاً إلى أنه"لو كان الأمر تم بطريقة أسهل من ناحية دفع بعض الرسوم، وإسقاطها عن البائع لأسهم ذلك في رواج التجارة في القطع المستعملة، وأصبح سعرها مناسباً أكثر، واستفاد الزبون". وعن سبب غلاء القطع، يقول العبادي:"إن سبب ارتفاع القطع في التشاليح وفي الوكالات والمحال التجارية التي تبيع القطع الجديدة هو منع استيراد القطع المستعملة من الخارج من قبل وزارة التجارة، ووضع اشتراطات تعجيزية"، مضيفاً أن سبب إيقاف قطع الغيار المستوردة كان بسبب تجار قطع الغيار والوكالات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة أيضاً بنسبة 30 في المئة، مؤكداً أن المتضرر الوحيد هو المشتري، إذ تم استغلاله من بعض الوكالات ومحال بيع القطع الجديدة برفع الأسعار. ويشاركه في الرأي والمعاناة زميله محمد القرشي الذي يملك محلاً في التشليح منذ فترة طويلة، واصفاً مسألة البيع والشراء في"التشليح"ب"المغامرة"التي ربما تعود على صاحب"التشليح"بالخسارة. ويتحدث القرشي عن أن شراءهم معشر المتعاملين في"التشليح"للسيارات يأتي من خلال أمور عدة، منها المزادات الحكومية، ومزادات الشركات، أو من طريق العميل نفسه، أو من طريق أصحاب الشاحنات الذين يقومون بسحب السيارات إلى"التشليح". ومما يذكر، أن زارة التجارة والصناعة قررت إيقاف استيراد قطع الغيار المستعملة للسيارات كافة، وذلك ما يتنافى مع علميات البيع والشراء المحتدمة في"تشليح"بريمان.
