حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من أن المذكرة الموقعة بين نظام أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها. وأعلن الموقع الرسمي للمجلس أمس (الإثنين)، أن صالح وجه خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بشأن هذه المذكرة. وقال إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي. وأضاف أن مذكرة التفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها. في وقت أجمع قادة ليبيون أن توقيع المذكرة يهدف إلى إبقاء السراج الأخير في المشهد السياسي لفترة أطول. ودعا عقيلة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى عرض الموضوع على مجلس الجامعة، كي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب، محذرا من خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية، الذي بدأ في سورية، ثم الآن ليبيا، وسيمتد إلى دول عربية أخرى. وأكد رئيس البرلمان الليبي أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها. واعتبر رئيس البرلمان أن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطل لأسباب عدة، منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة. من جهة أخرى، كشف تقرير أن شهر نوفمبر شهد حبس 4 صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين، وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عاما، بحسب ما نشرت صحيفة «زمان» المعارضة أمس. وأثار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري باريش يركاداش، قضية استمرار الضغوط ضد الصحفيين، من خلال تناوله تقرير انتهاكات حقوق الإعلاميين الشهر الماضي، موضحا أن الصحفيين الذين يسعون خلف الحقيقة في شتى بقاع العالم يخضعون لضغوط متزايدة في سبيل إظهار الخفايا للمواطنين كلما واجه حزب العدالة والتنمية أزمة فشل في الإدارة. وهاجم يركاداش إعلان نظام أردوغان إلغاء البطاقات الخاصة ب685 صحفيا بزعم تهديدهم للأمن القومي، قائلا: «تصريحات الحزب الحاكم تظهر أن محاولة عرقلة الصحافة أمر ممنهج، إذ يتم سلب الصحفيين أبسط حقوقهم بمفهوم غامض كالأمن القومي. ويتم إرسال رسالة إلى الصحفيين بشكل غير مباشر فحواها أن بإمكانهم ممارسة الصحافة إن دعموا السلطة وساروا على خطاها». وأضاف أن الصحفيين الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي ملأوا أروقة المحاكم خلال نوفمبر الذي شهد حبس 4 صحفيين واعتقال 11 آخرين وامتثال 82 صحفيا أمام القضاء، ورُفعت دعاوى قضائية ضد 8 صحفيين، وتم الحكم بالسجن 80 عاما و4 أشهر و15 يوما على 15 صحفيا، وتغريم صحفي 7 آلاف ليرة، والاعتداء على صحفيين وصحيفة محلية وفتح تحقيقات ضد صحفيين.
