يراهن خبراء الاقتصاد الدولي على أهمية قطاع الخدمات في إيجاد حلول للبطالة باعتباره المستودع الأكبر للعمالة، والأكثر قدرة على توليد الوظائف، ففي بلد مثل الولاياتالمتحدة، ورغم كونها دولة صناعية وزراعية كبرى، إلاّ أن قطاع الخدمات يشكل ثلثي الناتج المحلي ويستوعب ما يوازي 75% من القوى العاملة! الإحصائيات الاقتصادية الدولية عن العام 2018م تشير إلى أن قطاع الخدمات استأثر ب 50% من الاستثمارات الدولية، ونحو 59% من الوظائف، كما شكل 68% من الناتج المحلي الدولي، لدرجة أن بلدا كاليونان وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع ل 80% من إجمالي عمالته، وبالإضافة إلى ذلك فهو قطاع واعد وينمو أكثر من قطاع السلع، وترتفع القيمة المضافة التي يحققها، حيث بلغت الصناعات المنتجة للخدمات في الولاياتالمتحدة 78% من إجمالي القيمة المضافة البالغة 13.1 تريليون دولار أمريكي، كما شكلت ما يعادل 86.3% من إجمالي العمالة التي تمثل 124 مليون عامل. الشاهد أنه لايمكن منافسة الدول الصناعية في مجال صناعة وتصدير الصناعات المتقدمة التي تمثل عصب الصناعات العابرة للقارات، ولا الدول الزراعية المصدرة للغذاء، وبالتالي فإن خططنا وبرامجنا الاقتصادية تجري على قدم وساق ينبغي أن تنصب على هذا القطاع الواعد بالدرجة الأولى خصوصاً وأن لدينا هامشا يمثل 30% في إمكانية زيادة مساهمته في الناتج المحلي على أقل تقدير، ونفس النسبة في التوظيف، لكن هذه النسب قد لا تتحقق إلا بتحرير كلي أو جزئي للقطاعات المتصلة بهذا القطاع كالخدمات المصرفية والتعليمية والصحية والسياحية والترفيهية والمعلوماتية وخدمات الاتصالات والنقل والكهرباء وغيرها والتي تشكل المداميك الأساسية لهذا القطاع. * كاتب سعودي
