صرفت محكمة جدة النظر عن دعوى النيابة العامة ضد مواطن أحالته للمحكمة مطالبة بتعزيره بتهمة الاختلاء بامرأة أجنبية، وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في صك الحكم أن المتهم تبين أنه زوج للمرأة بعقد صحيح «مسيار»، وأن الجهة التي تولت التحقيق معه كان عليها أن تتأكد من العلاقة الزوجية بينهما قبل إقامة الدعوى على المتهم، وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها وأمر بإخلاء سبيله وإفهام المتهم أن عليه تصحيح عقد النكاح لدى الجهة المختصة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم عقب تدقيقه ليصبح نهائياً. وكشف صك الحكم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه توجيه النيابة العامة إلى مواطن تهمة انتهاك حرمة منزل شاب والاختلاء المحرم بوالدته، وفعل مقدمات العلاقة الجنسية معها، وقررت النيابة حبس المواطن على ذمة القضية، ثم أحالته إلى المحكمة مطالبة بإدانته في الحق العام والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره مع الإشارة إلى انتهاء الحق الخاص. وسألت المحكمة المتهم عمّا نسب إليه فرد بقوله أن ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح، والصحيح أن المرأة التي كانت معي تكون زوجتي بعقد شرعي، لكن العقد غير موثق وقد تزوجتها سرّاً زواج مسيار بشهادة الشهود وعقد صحيح واستعد الزوج بتقديم شهود على صحة عقد قرانه، وفي وقت لاحق مثلت المرأة أمام المحكمة وصادقت على صحة زواجها من المتهم وأنها أخفت زواجها كون أولادها من زوجها السابق في حضانتها ولو علم طليقها بذلك سيأخذهم منها، وقالت إنها تزوجته قبل 5 سنوات، وكان يتردد عليها في فيلا تسكنها، كما شهدت ابنتاها بأن المتهم هو عمهما زوج أمهما. وعلق عضو النيابة السابق والموثق في وزارة العدل المحامي صالح مسفر الغامدي بقوله إن قرار المحكمة كان وجيهاً ومنصفاً بإقرار صحة عقد النكاح حتى لو لم يكن مسجلاً وموثقاً لدى الجهة المختصة كون عدم نظامية العقد لا تعني عدم شرعيته، وقال إن المحكمة تظل منبراً للعدالة وتصويب وتصحيح أي خطأ يقع خلال ما يسبق المحاكمة من إجراءات قد يقع فيها أخطاء أو عدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في مرحلة جمع المعلومات والاستدلال والتحقيق. وأكد أن القضاء السعودي مشهود له بالنزاهة وإحقاق الحق والعدل والإنصاف. وقالت المحامية نجلاء العتيبي إن العلاقات الزوجية وأحكامها يبينها فقه الأحوال الشخصية، كما أن المأذون ملتزم بما نصت عليه نصوص الشريعة في عقد النكاح، وما أوضحه النظام المتعلق بوثيقة عقد النكاح وكتابة جميع ما هو مدون في دفتر الضبط، منها معلومات العروس إن كانت بكراً أو ثيباً والحصول على موافقتها وتدوين التقرير الطبي وبقية الشروط، كما أن الشهود من أركان صحة العقد.
