- صرف قاضي المحكمة العامة النظر عن دعوى زواج عرفي لمواطنة طلبت إثبات زواجها من مواطن بعقد عرفي وإثبات نسب مولودها منه . ووفقا لصحيفة عكاظ عقد قاضي الأحوال الشخصية عدة جلسات مستمعا إلى أقوال المواطنة التي ذكرت أن المدعى عليه المتغيب عن الجلسة القضائية هو زوجها، وقد دخل بها والمهر المسمى 200 ألف ريال،المقدم منه مبلغ 60 ألف ريال غير مستلم. مؤكدة أن الزواج حدث قبل خمس سنوات بلا ولي ولا شهود بل بورقة عرفية كتبت عند المدعى عليه وقد أثمر الزواج عن طفلة . وأضافت المرأة في دعواها أن المدعى عليه رفض إثبات عقد النكاح وضمها في كرت العائلة خوفا من زوجته الأولى مجددة مطالبتها بإثبات النكاح.في المقابل أنكر الزوج المدعى عليه ما ذكرته المدعية في دعواها. وقال إن الوقائع التي ذكرتها غير صحيحة . وبناء على ما ورد في لائحة الدعوى والإجابة وبما أن المواطنة صاحبة الدعوى ذكرت في دعواها بأن الزوج المدعى عليه تزوجها ودخل بها الدخول بلا ولي ولا شهود، وبما أن المدعي أنكر ذلك وبما أن الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح النكاح إلا بهما لذا فقد قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المواطنة تجاه المدعى عليه .
