دشَّن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، برنامج «مكة بلا مباني مستأجرة»، الذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة، بهدف توفير 42 مليون ريال سنوياً، لخفض قيمة الإنفاق الحكومي على المدارس المستأجرة الأقل نسبة في أعداد الطلاب، وتحسين البيئة التعليمية لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة وآمنة. وبيَّن المدير العام للتعليم محمد الحارثي، أنه سيتم توفير تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبان حكومية جديدة، إضافة إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليوناً، ما مجموعه 787 مليون ريال سنويا، مشيراً إلى أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر كثافة طلابية تزيد على 30 طالب في الابتدائي، و35 طالب في المرحلة المتوسطة والثانوية، وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق (المبنى المستأجر) والموقع البديل (المبنى الحكومي) عن 3 كلم، وألا تزيد نسبة المباني المسائية عن 25 في المئة من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع. الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج بدءاً من فبراير الماضي 2018، عبر ثلاث مراحل في ثلاث سنوات، وفقا لمعايير محددة لضمان تنفيذ البرنامج، دون إخلال بجودة المخرجات التعليمية، وعقب ذلك دراسة تحليلية لواقع المباني المستأجرة حددت حلولاً إجرائية، انتهت بتقليص أعداد المدارس المستأجرة من 26.9 في المئة إلى 19 في المئة خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وتم التخلص من 31 مبنى مستأجر في المرحلة الثانية من خلال وضع حلول إضافية، أما المرحلة الثالثة فتضمنت التخلص من 103 مبنى متبقٍ. وتضمنت الخطوات الإجرائية لتنفيذ المرحلة الأولى 7 إجراءات متمثلة في ضم وإعادة توزيع الطلبة في المباني الحكومية، وتأهيل وترميم المباني المخلاة، ومشاريع حكومية قيد الاستلام، وإنهاء المشاريع المتعثرة، وزيادة فصول في المباني الحكومية، وإعادة تخصيص بعض المشاريع، والاستغناء عن المباني المستأجرة في القرى والهجر، وتم من هذه الحلول الإجرائية تخفيض نسبة المباني المستأجرة من 26,9 في المئة إلى 19 في المئة في المرحلة الأولى.
